أكد وكيل وزارة العمل م. إيهاب الغصين على أنه تم الاتفاق مع شركات التشغيل في قطاع غزة، على سياسيات مالية مُلزمة في آلية التعامل مع العمال الراغبين في الحصول على تصاريح مشغل للعمل في الداخل المحتل.

وأوضح الغصين اليوم الاثنين، أنه تم الاتفاق مع الشركات بالحصول على مبلغ 600 شيكل بحد أقصى من العامل، وعدم تجاوز هذا المبلغ، وذلك للخروج من أزمة الاستغلال والابتزاز التي كان يمارسها عدد من المشغلين ضد العمّال في الفترة السابقة.

وأشار إلى أن بعض الشركات اقترحت حصولها على المبلغ الشهري من خلال الخصم المباشر من المُشغل، واشترطت وزارة العمل موافقة العامل على ذلك، أو الحصول على مبلغ 3600 شيكل مقدماً مقابل توفير عمل لمدة 6 شهور للعامل.

وأكد الغصين على أن وزارة العمل ستتابع مع شركات التشغيل جميع الإجراءات الإدارية والمالية بشكل شهري من خلال فواتير وأوراق رسمية تضمن حقوق العمال وضمان عدم الاستفراد بهم من البعض، مبيناً أن 15 شركة مشغل تقدمت بأوراق ترخيصها لوزارة الاقتصاد الوطني، حيث ستلتزم وزارة العمل بالدور العام في إرسال الأسماء إلى شركات التشغيل.

وشدد الغصين على أن الهدف من تفعيل عمل شركات التشغيل هو وقف ابتزاز العمال من السماسرة وتجار التصاريح، وضمان حقوق العمال، مؤكداً أن وزارة العمل اعترضت على آلية حصول العمال على تصاريح المشغل التي يمارسها سماسرة وتجار التصاريح مقابل مبلغ نحو 3000 شيكل، وحصل من خلالها 2700 عامل على تصريح، واتخذت قراراً بتنظيم عمل تصاريح من خلال تفعيل نظام شركات التشغيل.

وقال: "إن الأولوية في ترشيح الأسماء لشركات التشغيل ستكون للعمال المرمزين باللون الأخضر وفقاً للدور العام"، مؤكداً على تواصل العمل بنظام تصاريح الاحتياجات الاقتصادية من خلال عملها المباشر مع الشئون المدنية.

وأشار إلى أن انتهاء العمل بنظام تصاريح المشغل الفردية سيكون نهاية شهر أغسطس الجاري، حيث سيتم البدء الفوري بالعمل بنظام تصاريح المشغل من خلال الشركات المرخصة، مشدداً في الوقت ذاته على أن باب التسجيل مغلقاً، ولن يتم فتحه في الفترة الحالية، وأنه لا علاقة لوزارة العمل في ملفات المنع الأمني، وتقوم الشئون المدنية بمتابعة الأمر مع الاحتلال، وهي من تحدد عدد المرشحين وموعد ترشيحهم.

وأوضح الغصين أن عدد المسجلين الراغبين في الحصول على تصريح عمل وصل إلى 140 ألف مواطن، وأن حصة قطاع غزة من التصاريح حتى اليوم 18500 تصريح.