يوم الثلاثاء الماضي (8/8/2023) القى موسى ابو مرزوق، عضو المكتب السياسي لحركة حماس بقنبلة من الأكاذيب المفضوحة على فضائية الغد ادعى فيها "إن ممارسات السلطة الفلسطينية تجهض أي حلول لمشكلات قطاع غزة" وامعن في تجنيه على السلطة وحكومتها بما يتنافى مع ابسط الحقائق، وهي سمة خالصة يتمتع بها قادة حماس ومنابرها الإعلامية، كونهم يكذبون كما يتنفسون، ودون ان يرف لهم جفن، حينما أضاف بأن "السلطة وقفت في وجهنا، في عام 2012 جئنا بمشروع كهرباء جديد من البنك الإسلامي للتنمية بأكثر من 100 مليون دولار، وطلب البنك موافقة مصر على ان يبنى المشروع في رفح المصرية لتجنب استهدافه من إسرائيل. لكن مصر اشترطت موافقة السلطة، والتي لم توافق" وتابع افتراءاته على الحقيقة "يوجد الان مشروع خط الغاز، وأبدت قطر استعدادها لتمويله، في حين وقفت السلطة عائقا أمام هذا المشروع. مشيرا الى ان محطة الكهرباء الان تنتج 110 كيلو واط، وحال تحولت للغاز فستنتج 450 كيلو واط." وذهب بعيدا في تحريضه وتلفيقاته حينما قال بأن "مشاكلنا سهلة الحل، لكن السلطة تعترض على كل حل لغزة فماذا نفعل؟"
وقبل ان استشهد بما اعلنه البنك الإسلامي ورئيس الوزراء ورئيس سلطة الطاقة، اشير لابو مرزوق المفرط في الأكاذيب، بأن الحل بسيط جدا، وهو انهاء صفحة الانقلاب، وطي صفحة الامارة، والكف عن سياسة الحسابات الفئوية والاجندات الإقليمية، والعودة لجادة المشروع الوطني لتعزيز الشراكة السياسية. لا سيما وان اجتماع الأمناء العامين برئاسة الرئيس أبو مازن في مدينة العلمين المصرية يوم الاحد الموافق 30 /7 الماضي اكد على تشكيل لجنة متابعة لتكريس الوحدة الوطنية، والتي امل ان ترى النور سريعا لعلها تتمكن من فتح افق إيجابي لتجسير الهوة، وإزالة العوائق من طريق المصالحة.
ولكن الى ان يحدث ذلك، تملي الضرورة تفنيد مواقف واكاذيب موسى أبو مرزوق، حيث اعلن الناطق باسم البنك الإسلامي الفلسطيني يوم الأربعاء 9/8 الحالي تعقيبا على ما ادلى به، نفى فيه نفيا قاطعا ما ذكره القائد الحمساوي، ولفت "ان جميع تمويلات البنك الإسلامي، هي قروض تعطى للدول الأعضاء في البنك، وان الحديث عن مشروع بقيمة 100 مليون دولار لم يناقش، ولم يقر، ولم يكن على جدول مشاريع البنك." وأضاف "ان الجهة الوحيدة المخولة بتقديم مشاريع هي حكومة دولة فلسطين."
ومن جهته قال رئيس الوزراء، محمد اشتيه، انه لا علم له بمثل هذا المشروع، واننا نمول مشاريع بنية تحتية في جميع الأراضي الفلسطينية من رفح لجنين." وقال رئيس سلطة الطاقة، ظافر ملحم يوم الحميس 10/8 الماضي، ان "العائق الأساسي لمشروع خط الغاز يتعلق بأحد شروط التمويل من الاتحاد الأوروبي، وهو التدقيق على حسابات شركة توزيع الكهرباء في قطاع غزة، وه الامر الذي يرفضه القائمون على الشركة في غزة." وأكد ملحم في تصريحات صحفية أن "سلطة الطاقة هي من تقوم بتزويد شركة كهرباء غزة بجميع المواد اللازمة لاعادة تأهيل وتوسعة شبكات التوزيع، وإعادة إعمارها بعد كل عدون إسرائيلي على القطاع."
وفي لقاء مع إذاعة صوت فلسطين يوم الخميس الماضي، أكد رئيس سلطة الطاقة ان "شركة كهرباء قطاع غزة ترفض استكمال الاتحاد الأوروبي التدقيق على حساباتها لتمويل المشروع البالغة تكلفته 8 مليون دولار." وهذا مشروع فرعي آخر. وتابع ان شركة التوزيع في غزة أعلنت رسميا، بانها تحول الأموال التي تجبيها من المواطنين الى حماس، التي ترفض بدورها إرسال تلك الأموال الى وزارة المالية." واوضح ملحم لا نريد ان يحولوا أموال الجباية لخزينة الحكومة "بل نريد ان يدفعوها لمزود شركة كهرباء الاحتلال، حتى لا يخصم من قبل الحكومة، فالحكومة تقوم بتسديد هذه الفواتير من خلال أموال المقاصة لصالح شركة توزيع غزة بدل التيار الكهربائي المستهلك."
اذاً كل الشواهد والوقائع تؤكد، ان ما ذكره احد قادة الانقلاب الاخواني لا أساس لها من الصحة، وان من يضع العصي في دواليب المشاريع كافة هي حركة حماس الانقلابية. لانها تريد المتاجرة بارواح ومصير العباد في محافظات الجنوب. ولا اضيف جديدا، عندما أؤكد ان الحكومة الفلسطينية تقوم بشكل ثابت بتغطية تكاليف الكهرباء والمياه والتعليم والصحة والطرق والبنية التحتية وغيرها من المشاريع التنموية اما مباشرة من موازنة السلطة، او بالتعاون مع البنوك ومن خلال التوافق مع الدول المانحة وخاصة الاتحاد الأوروبي.
لكن موسى يفتري على الحقائق بهدف وضع العراقيل امام تجسير العلاقات البينية، لان خيار قيادة الانقلاب تتركز على تأبيد الانقلاب والانقسام لخدمة الأغراض والاجندات الخاصة والإقليمية. لانها محكومة بدورها الوظيفي المتناقض مع المشروع الوطني، ومع عودة جسور الوحدة الوطنية، وتعمل على شل أي توجه لتعزيز الشراكة والصمود الوطني، وتأبى الا ان تكون في الخندق الاخر، خندق الامارة.
ورغم ادعاءات قيادة حركة حماس بحرصها على الوحدة الوطنية شكلا لا المضمون، تعمل في ذات الوقت وفق منهجية واضحة لتنفيذ مخططها الفئوي والانقلابي بانتهاج سياسة: التخوين والتكفير والتحريض والكذب لتعميق تفتيت المشروع الوطني، والنظام السياسي الواحد، وترفض الشراكة تحت راية منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد. ولتحقيق الغايات المفضوحة تشارك كل الهيئات القيادية والناطقين الاعلاميين والذباب الاليكتروني وممثليهم في النقابات والاتحادات واللجان الشعبية والمخيمات والجاليات في المغتربات ودول الشتات، وجميعهم يرددون ذات الأسطوانات المشروخة المليئة بالاكاذيب والنفاق العاري من الصحة. فهل يدرك بعض أبناء الشعب الفلسطيني المضللين تلك الحقيقة؟
[email protected]
[email protected]