أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بأشد العبارات التصعيد الحاصل في اقتحامات المستوطنين والمتطرفين اليهود للمسجد الأقصى المبارك. كما تدين بشدة الدعوات والمؤتمرات التي تطلقها ما تسمى بـ اتحاد جماعات الهيكل المزعوم لزيادة أعداد المشاركين في الإقتحامات، وبمشاركة شخصيات رسمية اسرائيلية وحاخامات وقيادات متطرفة وزعماء المدارس الدينية وقيادات استيطانية وأتباع كهانا، بهدف تكريس التقسيم الزماني للمسجد على (طريق اقامة الهيكل الثالث).

وقالت الخارجية في بيان لها، أن هذا كله يأتي بدعم وحماية الحكومة الإسرائيلية وأذرعها العسكرية والشرطية المختلفة وهو ما أشار إليه صراحة رئيس المدرسة الدينية هار عتصيون خلال اقتحامه للأقصى قبل أيام على رأس مجموعة تضم 50 مستوطنا، حيث وجه الشكر لقادة الشرطة على اسنادهم لعمليات الاقتحام.

وأشارت الى أن أعداد المقتحمين زادت في الاسابيع الأخيرة بشكل ملحوظ وتحديهم الواضح بالقيام بصلواتهم العلنية أثناء الاقتحامات رغم ادعاء شرطة الاحتلال أنها زيارات سياحية، كما أن هناك توجها لحشد المزيد من المقتحمين لباحات الأقصى خلال شهر رمضان المبارك، في محاولة لتكرار الاقتحامات الاستفزازية التي جرت في أول أيام الشهر الكريم العام المنصرم. 

وأوضحت، لا تقتصر المخططات التهويدية للاقصى على الاقتحام بل تأخذ أشكالا مختلفة لتشمل محاولة تهويد باب الرحمة، استهداف الأوقاف الاسلامية ومحاولة مصادرة صلاحياتها، حملة الاعتقالات والابعادات لرجال الدين، والتضييق على سدنة الاقصى وحراسه، ومنع مواطني الضفة من الوصول اليه والصلاة فيه، وغيرها من الأشكال والأساليب التي تترافق مع عمليات تهويد واسعة النطاق لمحيط المسجد الاقصى المبارك.

وحملت الوزارة الحكومة الاسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الاقتحامات وتداعياتها الخطيرة، وتعتبرها جزءا لا يتجزأ من عمليات تهويد القدس وأسرلتها وفصلها عن محيطها الفلسطيني، وحسم مصيرها من جانب واحد وبقوة الاحتلال، ودعوة صريحة للحرب الدينية في محاولة اسرائيلية متواصلة لاخفاء الطابع السياسي للصراع. كما تحذر الوزارة من مخاطر الدعوات التي تطلقها جماعات الهيكل وتداعياتها ونتائجها. 

في هذا السياق، تشيد الوزارة بموقف المملكة الاردنية الهاشمية ملكا وحكومة وشعبا في متابعة وفضح ما يتعرض له المسجد الاقصى والمقدسات المسيحية والاسلامية في القدس،

وأكدت على استمرار التنسيق الفلسطيني الأردني لتعميق الحراك السياسي والدبلوماسي والقانوني على المستويات كافة، لحشد أوسع ادانة دولية لتلك الاقتحامات والمطالبة بالضغط على دولة الاحتلال للتوقف الفوري للاقتحامات والزامها باحترام الوضع القائم التاريخي والقانوني للمسجد الاقصى المبارك. 

وأكدت الوزارة مجددا أن جميع تدابير وإجراءات الاحتلال ضد المقدسات المسيحية والاسلامية وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك غير شرعية، لاغية وباطلة، كونها انتهاكا صارخا للقانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها واتفاقيات جنيف والاتفاقيات الموقعة وحرية الصلاة والوصول إلى أماكن العبادة.