وصرحت الوزراة، في بيان، أمس الأربعاء، أن هذا القرار يشجع غلاة المتطرفين الإرهابيين من المستوطنين على ارتكاب المزيد من الجرائم الاعتداءات والهجمات ضد البلدات الفلسطينية ومواطنيها، ويعطي منظمات الإرهاب اليهودي الاستيطانية المزيد من الشعور بالحماية والحصانة، كما أنه دليل على أن منظومة القضاء والمحاكم في اسرائيل هي جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال ولا تصدر قراراتها بناءاً على أي قانون وإنما وفقاً لمصالح الاستعمار الإسرائيلي والاستيطان، وعليه طالبت الوزارة الدول والمحاكم الدولية والوطنية عدم إعطاء أي اعتبار لتحقيقات ومحاكم الاحتلال والشروع الفوري في تحقيقاتها الخاصة بشأن جرائم عناصر الإرهاب اليهودي العاملة في الضفة الغربية المحتلة.