قال رئيس هيئة مكافحة الفساد، رائد رضوان، إن الهيئة تسعى لتعزيز تعاونها وشراكتها مع كافة القطاعات المحلية والإقليمية والدولية التي تُعنى بتعزيز قيم النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد، وذلك من أجل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد 2020-2022، والقيام بواجبات الهيئة ومسؤولياتها على أكمل وجه وأفضل صورة ممكنة.

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الهيئة عبر منصة "الزووم" مع رئيس قسم العلاقات مع الشرق الأوسط وشمال افريقيا في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)  كارلوس كوند، بحضور ممثلين عن الجانبين.

وأوضح رضوان، أن الهيئة تحظى بدعم سياسي كامل ومطلق خاصة من قبل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مشيراً إلى أن الهيئة تسعى لمواءمة القانون الناظم لعملها مع الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد، والتركيز على الأنشطة التثقيفية التي تعمل على رفع كفاءة الموظفين المهنية وتساعدهم على تجنب الوقوع بشبهات الفساد.

وأكد على ضرورة تعزيز التعاون والعمل القائم بين الهيئة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بهدف تبادل الخبرات وتطوير العديد من البرامج التي تخدم تعزيز النزاهة في المجتمع الفلسطيني.

ولفت رضوان إلى أن التعاون بين الجانبين سيثمر عن نتائج تهم كافة العاملين في قطاع الحوكمة والنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، مركزاً على ضرورة تعزيز التعاون في قضايا غسيل الأموال والاختلاس والرشوة في القطاعين العام والخاص.

وشكر ممثلي السفارة الفلسطينية والسفير، سلمان الهرفي، وكافة القائمين على انجاح هذا اللقاء وهذه الشراكة المهمة، معبراً عن سعادته بهذا التعاون التي سوف يخدم استراتيجيات مكافحة الفساد في فلسطين.

ومن جانبه عبر رئيس قسم العلاقات مع الشرق الأوسط وشمال افريقيا في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية كارلوس كوند عن سعادته بهذا التعاون مشددا على أهمية تعزيزه واستمراره، مشيداً بالجهود الكبيرة التي تبذلها الهيئة في سبيل تعزيز قيم النزاهة ومكافحة الفساد في المجتمع الفلسطيني.

وأشار إلى مكافحة الفساد وتحسين الظروف التي تساهم بتعزيز قيم الشفافية والنزاهة يُعتبر من أبرز أولويات المنظمة التي تولي أهمية خاصة لموضوع مكافحة الفساد، مؤكداً بأن هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية تعتبر من أبرز الشركاء في هذا المجال.

وذكر أن المنظمة تسعي لدعم ومساعدة الدول الشريكة من خلال عدد من المبادرات والمشاريع، مشدداً على ضرورة مواءمة القوانين المحلية للدول مع المعايير الدولية.

وناقش المجتمعون عدداً من الأفكار والأنشطة التي من شأنها تعزيز التعاون المشترك، وتبادل الخبرات والأفكار بين الدول الشريكة، بهدف تعزيز النزاهة وتدابير الوقاية ودعم الثقافة الوطنية الرافضة للفساد.

ويندرج هذا اللقاء ضمن الجهود الكبيرة التي تبذلها الهيئة في سبيل تعزيز علاقتها مع كافة المؤسسات ذات العلاقة بمكافحة الفساد محلياً وإقليمياً ودولياً.