تداولت مواقع إخبارية وصفحات اجتماعية في منصات التواصل، قراراً صادراً عن الحكومة الفلسطينية في جلستها (215)، التي عقدت اليوم الإثنين بمدينة رام الله، يقضي تخفيض ما يقارب 30 مليون شيقل من فاتورة الرواتب سنوياً.

القرار ورد في البيان الرسمي للحكومة اليوم الإثنين، إلا أن الناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم أوضح للمرصد الفلسطيني “تحقق” بأن تخفيض فاتورة الرواتب سيكون من خلال ترشيد التوظيف الجديد وذلك حسب عدد المتقاعدين، بواقع كل موظفين اثنين يتقاعدون يتم توظيف شخص واحد، وهذا من شأنه تقليل الفاتورة الشهرية للرواتب.

هذا وستهدف الحكومة الفلسطينية “إصلاح فاتورة الرواتب” على مرحلتين، من خلال خطة إصلاح استراتيجية تحظى بدعم الرئيس محمود عباس، وبإلحاح أوروبي، وفق تقرير نشرته صحيفة “اندبندنت عربية” بتاريخ 5 آب/أغسطس 2022  وتتمثل المرحلة الأولى من الإصلاح بتخفيض فاتورة الأجور إلى 70 في المئة من صافي الإيرادات من خلال التقاعد الاختياري، على أن يتم تخفيضها في المرحلة الثانية إلى 50 في المئة، عبر إجبار كل من ليس له عمل على التقاعد الإلزامي، كما وتشمل الخطة أيضاً ترشيد التوظيف الحكومي، والترقيات، ووقف صرف العلاوات غير المستحقة.

يُذكر أن الحكومة الفلسطينية تصرف لموظفيها منذ أكثر من عام، نحو 80% من الراتب بسبب استمرار الاقتطاعات الإسرائيلية لأموال المقاصة، ووفقاً لوزير المالية شكري بشارة، فإن نحو 140 ألف موظف مدني وعسكري تقاضوا نحو 3.7 مليارات دولار عام 2022.