غرفة العمليات الحكومية تستعرض خطة الإغاثة والتعافي المبكر لقطاعي المياه والأراضي في غزة
بي دي ان |
30 أكتوبر 2025 الساعة 12:07ص
غزة – بي دي ان
استعرضت غرفة العمليات الحكومية للتدخلات الطارئة في المحافظات الجنوبية، الأربعاء، الخطة التنفيذية للإغاثة والتعافي المبكر لقطاعي المياه والأراضي في قطاع غزة، بمشاركة رئيس سلطة المياه زياد الميمي، ورئيس سلطة الأراضي علاء التميمي، وبحضور ممثلين عن مؤسسات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والجهات المانحة، من بينها اليونيسف، والبنك الدولي، والاتحاد الأوروبي، والممثلية الهولندية، ومكتب الرباعية الدولية.
وأكدت رئيسة الغرفة سماح حمد، خلال الاجتماع، استمرار التنسيق الفعّال مع الوزارات والمؤسسات الوطنية والدولية، لتعزيز التكامل المؤسسي والشراكة مع جميع الأطراف، بما يضمن استجابة شاملة تدعم الانتقال المنظم من مرحلة الإغاثة إلى التعافي وإعادة الإعمار، وفق الخطة الوطنية "نحو غزة متعافية وقابلة للحياة".
أضرار جسيمة في البنية التحتية للمياه
من جانبه، أوضح رئيس سلطة المياه زياد الميمي أن العدوان الإسرائيلي ألحق أضرارًا جسيمة بالبنية التحتية للمياه، ما تسبب في تراجع حاد في كميات المياه المتاحة للسكان، مشيراً إلى أن سلطة المياه تواصل جهودها لضمان استمرار تدفق المياه اللازمة للحياة من خلال تشغيل الآبار ومحطات التحلية وتأمين الوقود والمستلزمات التشغيلية بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين.
وأضاف الميمي أن خطة سلطة المياه تعتمد على تنفيذ مشاريع عاجلة ذات أولوية، بالتعاون مع مصلحة مياه بلديات الساحل والمؤسسات الأممية، وتركز على تعزيز الأمن المائي، وتأهيل البنية التحتية، وتوسيع استخدام الطاقة المتجددة، وتطوير أنظمة الصرف الصحي وإعادة الاستخدام، وإطلاق الشركة الوطنية للمياه لضمان الكفاءة والاستدامة.
ووفق بيانات سلطة المياه، فقد تضرر أكثر من 85% من المنشآت المائية الحيوية بفعل العدوان، فيما لا يتجاوز إنتاج الآبار الجوفية 25% من طاقتها السابقة نتيجة الأضرار الكبيرة وصعوبة الوصول إليها.
كما خرجت جميع محطات معالجة المياه العادمة الخمس عن الخدمة، في حين دُمّرت 20 محطة ضخ صرف صحي كليًا وتضررت 27 محطة جزئيًا من أصل 79 محطة عاملة في القطاع.
وقدمت مسؤولة ملف التعافي وإعادة إعمار المياه والصرف الصحي هديل فيضي عرضًا تفصيليًا حول واقع قطاع المياه والصرف الصحي وخطة التعافي، مؤكدة استمرار تشغيل محطات التحلية وتزويد الآبار بالوقود وتنفيذ أعمال الصيانة الطارئة بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين، للحفاظ على استمرارية الخدمات الأساسية المنقذة للحياة.
بدوره، استعرض رئيس سلطة الأراضي علاء التميمي دور السلطة في حماية الأراضي الحكومية وتنظيم استخدامها ضمن خطة الاستجابة الطارئة والتعافي المبكر، مشيراً إلى أن سلطة الأراضي عملت منذ الساعات الأولى للأزمة على تحديد المواقع المناسبة لإنشاء مراكز إيواء للنازحين الذين فقدوا منازلهم جراء العدوان، بالتعاون مع مؤسسات الدولة كافة.
وأوضح التميمي أن المساحة القابلة للاستخدام تقلصت إلى نحو 48% من مساحة القطاع بعد وقف إطلاق النار الثاني، ما زاد من تحديات إيجاد مواقع آمنة ومناسبة للإيواء، مؤكداً أن صغر مساحة غزة، التي لا تتجاوز 365 كيلومتراً مربعاً، يفرض إدارة الأراضي الحكومية بحكمة وكفاءة ضمن خطة وطنية متكاملة تراعي احتياجات الإغاثة والتعافي وإعادة الإعمار.
وبيّن التميمي أن الخطة الحالية تركز على استغلال نحو 6000 دونم من الأراضي الحكومية في مناطق المحررات جنوب القطاع، إلى جانب 3000 دونم متنازع عليها يمكن الاستفادة منها بعد تسويتها قانونياً لإقامة مراكز إيواء مؤقتة مزودة بالخدمات الأساسية، إضافة إلى 4500 دونم شمال القطاع بين بيت حانون وبيت لاهيا صالحة لإنشاء مخيمات للنازحين بالتعاون مع الوزارات المختصة.
وأشار إلى أن سلطة الأراضي تواصل عملها رغم الظروف الصعبة من خلال لجنة داخلية مشتركة تضم كوادر من المحافظات الشمالية والجنوبية، تتولى حماية الممتلكات والحقوق وصون ملكيات الشهداء والمفقودين والمتضررين، ووضع الأسس الفنية والإدارية لمرحلة ما بعد العدوان بما يضمن استدامة النظام العقاري الوطني.
وشدد التميمي على أن سلطة الأراضي هي الجهة الوطنية الوحيدة المخوّلة قانونياً بإدارة الأراضي وحمايتها، وتمتلك الخبرات الفنية والقانونية لتوفير الخرائط والبيانات المكانية الدقيقة دعماً لخطة إعادة الإعمار الحكومية والخطة العربية الشاملة لإعادة الإعمار.
