مقدمة: 
يعد الاقتصاد الصيني من الاقتصاديات التي أثرت بشكل كبير على الاقتصاديات العالمية، أصبحت القوة الاقتصادية المتنامية على المستوى العالمي، واهتمت العديد من الدول عقد الاتفاقيات والشراكات الاقتصادية والتجارية، وزيادة حجم التبادل التجاري، فلقد مر الاقتصاد بالعديد من المراحل وتعد مرحلة النجاح وبروز الصين كان ما بعد العام 1978 حتى تاريخه.
وقد واصل الاقتصاد الصيني قيادته للنمو الاقتصادي العالمي عام 2021، حيث بلغ إجمالي الناتج المحلي للصين نحو 17.7 تريليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل ما نسبته 18% من الناتج الاجمالي العالمي، بزيادة بنحو 3 تريليون دولار أمريكي مقارنة بعام 2020، وبكل تأكيد ساهم هذا النمو في ارتفاع مبيعات التجزئة بمعدلات مرتفعة بلغت 12.5%، وعلى المستوى القطاعي فقد نمى الناتج الصناعي بنسبة 9.6% الأمر الذي ساهم في الحفاظ على معدلات التشغيل واستقرار سلاسل التوريد الصناعي، وانعكاس ذلك في تحسين النمو في حجم الصادرات، حيث بلغت صادرات الصين السلعي نحو 3.36 تريليون دولار أمريكي في العام 2021، بمعدل نمو نحو 30% مقارنة مع العام 2020، ما ساهم في بلوغ فائض الميزان التجاري نحو 676.43 مليار دولار أمريكي عام 2021، وهو أعلى مستوى منذ بدء السجلات في عام 1950، وبالطبع كانت الخليج من أكثر الدول المستوردة للسلع والخدمات الصينية وشهد حجم التبادل التجاري بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي زيادة خلال الاعوام الاخيرة، لذلك سنركز في هذه الورقة على العديد من المحاور وذلك على النحو التالي: 
الجهود المبذولة كبيرة لتعزيز الشراكة بين الصين ودول الخليج والسعودية لتنفيذ المشاريع، وتم عقد العديد من الاتفاقيات واللقاءات، وقد نصت النقاط المتفق عليها من الجانبين على "ضرورة إقامة علاقات الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون وجمهورية الصين في أسرع وقت ممكن، بهدف زيادة وتعميق مجالات التعاون المتبادلة ورفع مستوى التعاون العملي لمواجهة التحديات بما يحقق التنمية المشتركة ويخدم المصالح المشتركة".
والتوقيع على خطة العمل المشتركة للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون والصين بين عام 2022- 2025 في أسرع وقت ممكن من أجل آفاق جديدة وتوسيع مجالات التعاون بين الجانبين".
وضرورة إتمام المفاوضات حول اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون والصين وإقامة منطقة التجارة الحرة بين الجانبين، بغية رفع مستوى التحرير والتسهيل للتجارة وحوكمة المصالح التجارية والاقتصادية للطرفين". من أجل تعزيز التواصل الاستراتيجية ومتابعة البرامج التنموية لديهم وتخطيط العلاقات والتعاون بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية الصين في المستقبل".
أما على صعيد العلاقات الصينية السعودية فقد وقعت اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين المملكة وجمهورية الصين الشعبية. ولقد تطورت وتنامت العلاقات الصينية السعودية منذ يناير 2016، وتم تبادل الزيارات بين الطرفين والتي كان لها نتائج إيجابية ومثمرة ساهمت في توسيع نطاق التعاون بين البلدين في شتى المجالات.
فقد أكد الجانبان على أهمية مواصلة إعطاء الأولية للعلاقات السعودية الصينية في علاقتهما الخارجية، ووضع نموذج من التعاون والتضامن والمنفعة المتبادلة والكسب المشترك للدول النامية، وحققت السعودية إنجازات كبيرة في مجال التنمية الوطنية في إطار رؤية 2030.
ومواصلة دعم المصالح الجوهرية لبعضهما بثبات، ودعم كل جانب الجانب الاخر في الحفاظ على سيادته وسلامة أراضيه، وبذل جهود مشتركة في الدفاع عن مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وغيره من قواعد القانون الدولي والمبادئ الأساسية للعلاقات الدولية. وأكد الجانب السعودي مجددا على الالتزام بمبدأ الصين الواحدة.
واهتم الجانبان بتعزيز التعاون بينهما من خلال اللجنة السعودية الصينية المشتركة رفيعة المستوى، لتحقيق الأهداف المشتركة وتعزيز التعاون بين البلدين في كافة المجالات وتكثيف التواصل بين القطاعين الحكومي والخاص في البلدين لبحث الفرص الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وترجمتها إلى شراكات ملموسة، وتعزيز التعاون في المجالات التي تهدف إلى الارتقاء بالعلاقة الاقتصادية والتنموية بين البلدين إلى آفاق أوسع.
الطاقة
لابد من التعاون في هذا المجال باعتباره شراكة استراتيجية مهمة. فحجم التجارة النفطية بينهما وأسس التعاون الجيدة لما تتميز به المملكة من موارد نفطية وافرة، وما تتميز به الصين من سوق واسعة، ويعد تطوير وتوطيد التعاون بينهما في مجال النفط يتفق مع المصالح المشتركة للجانبين، وأكد الجانبان على أهمية استقرار أسواق البترول العالمية، ورحبت جمهورية الصين الشعبية بدور المملكة في دعم توازن واستقرار أسواق البترول العالمية، وكمصدّر رئيسي موثوق للبترول الخام إلى الصين. ودعم الفرص الاستثمارية المشتركة في قطاع البتروكيماويات وتطوير المشاريع الواعدة في تقنيات تحويل البترول إلى بتروكيماويات، وتعزيز التعاون المشترك في عدد من المجالات والمشاريع ومنها الكهرباء، والطاقة الكهروضوئية وطاقة الرياح وغيرها من مصادر الطاقة المتجددة وتطوير المشروعات ذات العلاقة، والاستخدامات المبتكرة للموارد الهيدروكربونية، وكفاءة الطاقة، وتوطين مكونات قطاع الطاقة وسلاسل الإمداد المرتبطة بها، وتعزيز التعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، والتعاون في تطوير التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والابتكار في قطاع الطاقة.
كما أكدا على أهمية تعميق التعاون المشترك في مبادرات "الحزام والطريق"، والترحيب بانضمام المؤسسات السعودية المعنية إلى شراكة الطاقة والاستثمارات المختلفة في إطار "الحزام والطريق"، وتعزيز موقع المملكة كمركز إقليمي للشركات الصينية لإنتاج وتصدير منتجات قطاع الطاقة بالإضافة إلى الاستثمار المشترك في مشاريع الطاقة في دول المنطقة والدول المستهلكة لمنتجات الطاقة في أوروبا وأفريقيا، بما يسهم في تطوير المحتوى المحلي السعودي، ويحقق للصين الاكتفاء الذاتي في قطاع البتروكيماويات من خلال استثماراتها ذات الصلة في المملكة.



التغير المناخي
فيما يتعلق بالتغير المناخي، رحب الجانب الصيني بإطلاق المملكة لمبادرتي "السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط الاخضر"، وأعرب عن دعمه لجهود المملكة في مجال التغير المناخي من خلال تطبيق نهج الاقتصاد الدائري للكربون الذي أطلقته المملكة وأقره قادة دول مجموعة العشرين. ومن المهم والضروري تنفيذ الاتفاقيات المناخية بالتركيز على الانبعاثات دون المصادر، واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق حول سياسات الطاقة من خلال استخدام الاقتصاد الدائري للكربون كأداة لإدارة الانبعاثات وتحقيق اهداف المناخ، وحث الدول المتقدمة على أن تأخذ مسؤولياتها التاريخية على محمل الجد، وتفي بجدية بتعهداتها وتقوم بتخفيض الانبعاثات بشكل كبير قبل الموعد المستهدف، ومساعدة الدول النامية بشكل ملموس على تعزيز قدراتها على مواجهة تحديات المناخ من خلال الدعم المالي والتقني وبناء القدرات.
ويعتبر نمو حجم التجارة البينية والاستثمارات بين البلدين أمر يجسد عمق واستدامة علاقتهما الاقتصادية، ويعمل على زيادة حجم التبادل التجاري غير النفطي وتسهيل صادرات المملكة غير النفطية الى الصين، وزيادة حجم الاستثمارات النوعية المتبادلة بين البلدين. واتفقا على تعزيز العمل للاستفادة من الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة، وتكثيف التواصل والزيارات بين القطاع الخاص في البلدين، وزيادة سعة رحلات الناقلات الجوية، وتحفيز الشراكات الاستثمارية بين القطاع الخاص في البلدين، وتضافر الجهود لخلق بيئة استثمارية خصبة ومحفزة وداعمة في إطار رؤية المملكة 2030، ومبادرة "الحزام والطريق"، وذلك عبر تعميق التعاون في العديد من المجالات بما في ذلك صناعة السيارات، وسلاسل الإمداد، والخدمات اللوجستية، وتحلية المياه، والبنى التحتية، والصناعات التحويلية، والتعدين، والقطاع المالي.
ويتطلع الجانب السعودي عن تطلعه لجذب الخبرات الصينية للمشاركة في المشروعات المستقبلية الضخمة في المملكة، وحرصه على تمكين الاستثمارات السعودية في جمهورية الصين الشعبية، وتذليل الصعوبات التي تواجهها، وأكد على أهمية استقطاب الشركات العالمية الصينية لفتح مقار إقليمية لها في المملكة، وثمن اهتمام عدد من الشركات الصينية وحصولها على تراخيص لإنشاء مقارها الإقليمية في المملكة، والاستفادة من الخبرات والقدرات الصينية المتميزة بما يعود بالمنفعة على اقتصادي البلدين.
ودعا الجانب الصيني الجانب السعودي ليكون ضيف الشرف للدورة السادسة لمعرض الصين والدول العربية لعام 2023 م، وأعرب عن حرصه على تعميق التعاون الاستثماري مع الجانب السعودي في الاقتصاد الرقمي والتنمية الخضراء، وتعزيز التعاون في التجارة الإلكترونية، وبحث سبل التعاون الاقتصادي والتجاري المشترك مع إفريقيا، ورحب الجانب السعودي باستثمارات الشركات الصينية في المملكة وذلك من خلال ما توفره رؤية 2030 من فرص استثمارية نوعية ضخمة في القطاعات المختلفة. وأعرب الجانب الصيني عن ترحيبه بتعزيز استثمارات صناديق الثروة السيادية ورؤوس الأموال الصناعية السعودية في الصين. واتفق الجانبان على تشجيع بناء شراكات بين الصناديق الاستثمارية في البلدين.
المجال المالي
يعد التعاون المشترك في المجال المالي مهم لدعم إنجاح مبادرة "إطار العمل المشترك لمعالجة الديون بما يتجاوز نطاق مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين" التي صادق عليها قادة مجموعة العشرين في قمة المجموعة برئاسة المملكة، وتنسيق المواقف ذات الصلة في المحافل الدولية مثل مجموعة العشرين، وصندوق النقد والبنك الدوليين، والبنك الآسيوي، للاستثمار في البنية التحتية وغيرها، بما يعزز الجهود الرامية إلى زيادة فاعلية هذه التجمعات والمؤسسات وحوكمتها. كما أكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون في مجال السياسات الضريبية بما يسهم في تعزيز التعاون المالي والتجاري والاستثماري بين البلدين.
المياه والزراعة
شجعت السعودية دخول القطاع الخاص الصيني في شراكة مباشرة مع القطاع الخاص السعودي في الفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة في مجالات محطات تحلية المياه المالحة، ومياه الشرب، وخطوط نقل المياه، ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي، والسدود، وتنظيم أنشطة تجارية بين ممثلي القطاع الخاص في البلدين لمناقشة إمكانيات الاستثمار في القطاع الزراعي والصناعات الزراعية والغذائية، وتنمية المشاريع الاستثمارية الزراعية.
الاتصالات وتقنية المعلومات
عززت السعودية الشراكة في المجالات المتعلقة بالاتصالات والاقتصاد الرقمي والابتكار والفضاء، لتحقيق مستقبل رقمي أفضل للأجيال القادمة في البلدين.
النقل والخدمات اللوجستية
 دعت الصين والسعودية إلى تعزيز التعاون والعمل المشترك على تطوير قطاعات النقل الجوي والبحري وأنماط النقل الحديث والسكك الحديدية، والإسراع في استكمال الدراسات الخاصة بمشروع الجسر البري السعودي، وتعزيز وتطوير التعاون في قطاعي الصناعة والتعدين، بما يخدم مصالحهما المشتركة.
الدفاع والأمن
عزمت الصين والسعودية على تطوير التعاون والتنسيق في المجالات الدفاعية، وتعزيز ورفع مستوى تبادل المعلومات والخبرات في مجال مكافحة الجرائم المنظمة بما فيها جرائم الإرهاب والعمل على الوقاية من العنف والتطرف، وتعزيز التعاون وتنسيق الجهود وتبادل الخبرات في مجالات الانذار الاستخباراتي المبكر وتقييم المخاطر الأمنية، ومكافحة الجرائم المعلوماتية، بما يخدم ويحقق المصالح المشتركة للبلدين.
التعليم
نادت السعودية والصين على رفع مستوى التعاون العلمي والتعليمي بين البلدين. وأشادا بما تحقق من تقدم في التعاون بينهما في هذا المجال، واتفقا على الاستمرار في تشجيع التواصل المباشر بين الجامعات والمؤسسات الأكاديمية والعلمية والبحثية في البلدين، وتعزيز التعاون في مجالات التعليم الرقمي، وتعليم اللغتين العربية والصينية في المدارس والجامعات والمؤسسات التعليمية في البلدين. وأكد الجانبان أهمية التعاون وتعزيز مستوى الشراكات وتبادل الخبرات والمعلومات في مختلف مجالات العمل والموارد البشرية بما يحقق مصالحهما المشتركة.
ولكن هل سيكون هناك تأثير للنفوذ الامريكي في الخليج سيؤثر على تنفيذ هذه المشاريع وافشالها؟
بكل تأكيد لم تترك الولايات المتحدة الصين للتوغل الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي، فأميركا تمتلك قواعد عسكرية في جميع دول الخليج الست، ولكن من الموثق جيداً أن دول مجلس التعاون الخليجي تبحث عن طرق لتنويع اعتمادها المفرط على الولايات المتحدة باعتبارها الضامن الأساسي للأمن، وفي الفترة المقبلة، ستحتاج دول مجلس التعاون الخليجي إلى تحديد المسار الاجتماعي والاقتصادي الذي يجب اتباعه في حقبة ما بعد النفط، حيث ستحدد الاقتصادات المعززة بالذكاء الاصطناعي والقائمة على المعرفة، الوتيرة. عند اختيار العلاقات الإستراتيجية التي تتجاوز التجارة وحدها، ستحتاج دول الخليج العربية أن تتساءل عما إذا كان الإبداع والإمكانيات الإبداعية لشعوبها ستخدم بشكل أفضل من خلال الولاءات للحكومات الاستبدادية أو الخاضعة للمساءلة. وتنامت العلاقات الاقتصادية الصينية مع دول مجلس التعاون الخليجي، فالمؤشرات توضح تنامي العلاقات الاقتصادية الصينية الخليجية على مر السنوات ونلاحظ تجاوز حجم التبادل التجاري بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي 160 مليار دولار عام 2020. ومنذ أن حققت أميركا "استقلال الطاقة"، تراجعت وارداتها النفطية من الخليج، بينما ظلت الصين أكبر مستورد للمنتجات البتروكيماوية في دول الخليج. فتعميق العلاقات التجارية بين الخليج والصين أمر مهم، فالصين تسعى إلى حماية مصالحها في الشرق الأوسط في ضوء "مبادرة الحزام والطريق"، مشروعها الاستثماري الطموح عبر القارات والبنية التحتية. فدول الخليج العربية عملاء جيدون بالنسبة للصين، ومن المتوقع أن تنمو اقتصادات دول الخليج بنحو 5.9% في عام 2022 (مقارنة بالنمو الباهت المتوقع 2.5% في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي)، وأن توفر فرصاً جذابة للاقتصاد الصيني الموجه نحو التصدير.
 فالصين تلعب دورا محوريا في مساعدة دول الشرق الأوسط على تسهيل التجارة والخدمات والاستثمار، بما يساعد الجانبين على توسيع التعاون في المجالات الناشئة مثل الاقتصاد الرقمي والطاقة الجديدة والذكاء الاصطناعي، ودعم التنويع الصناعي.
تعد الصين بقوتها العالمية لها مصالح اقتصادية، ولا بد في علاقات الصين الاقتصادية والسياسية مع أي دولة أو كتلة اقتصادية أن تأخذ في الاعتبار أثر تطور هذه العلاقة في العلاقات الاقليمية الاخرى، ضمن استراتيجياتها العالمية، فالصين تولي اهتمام بتطوير العلاقات الاقتصادية مع الخليج ككل بالإضافة لدول مجلس التعاون الخليجي، كما أنها تنتهج سياسة ترمي إلى المحافظة على علاقات وثيقة مع دول الخليج قاطبة. فدول مجلس التعاون الخليجي وإيران تمد الصين بكميات ضخمة من النفط، فاعتماد الصين على الطاقة من الخليج ليس جديداً، ففي السنوات ما بين 1993 و1998 كان شركاء الصين الرئيسون في استيراد النفط هم عمان واليمن وإيران والسعودية إلى جانب روسيا وإندونيسيا. لكن منذ عام 2000 ونتيجة كبر حجم الاقتصاد الصيني، ازدادت الحاجة الصينية إلى النفط وارتفعت أهمية دول الخليج بالنسبة إلى أمن الطاقة في الصين، إذ تستورد بكين 70 في المئة من استهلاكها النفطي من الخليج.\وتعمل الصين على أن تكون لاعباً أساسياً في السياسة والأمن في الشرق الأوسط، وبالتأكيد عند مقارنتها بتدخل الولايات المتحدة في المنطقة، فإنها في معظم الحالات ترغب في تجنب التورط المباشر في مناطق الصراع أو الالتزامات طويلة الأجل غير الضرورية، كما أنها تعمل على تحقيق التوازن الدقيق بين علاقتها بإيران ودول الخليج، فهي تعي التنافس والصراع بين الطرفين.
وقد عملت الصين على ذلك من خلال توازن الزيارات إلى إيران ودول الخليج، فضلاً عن اقتراح تصور للأمن الإقليمي في المنطقة. فالصين تريد شرق أوسط أكثر استقراراً من أجل استثماراتها وتنفيذ مشروعها العملاق مبادرة الحزام والطريق. ومن ثم فإن مركزية دول الخليج بالنسبة إلى المصالح الصينية في الشرق الأوسط، دفعت الصين للنظر إلى الخليج كسوق محتملة للاستثمار، سواء بالنسبة إلى البنية التحتية للصناعات الثقيلة مثل الموانئ والسكك الحديدية، أو كوجهة للتكنولوجيا الصينية مثل الذكاء الاصطناعي و5G. وعلى الجانب الآخر ترى دول الخليج فائدة في ربط مبادرة الحزام والطريق الصينية بإصلاحاتها الهيكلية، مثل رؤية السعودية 2030.
ولتعزيز الشراكة الخليجية الصينية لا بد من اتخاذ بعض الخطوات والاجراءات.
من أجل تطوير العلاقات الاقتصادية الصينية مع الخليج لا بد من الاخذ في الاعتبار العوامل السياسية والاستراتيجية، إضافة إلى العوامل الاقتصادية، فقد تكون المصالح الاقتصادية هي من قرب مجلس التعاون الخليجي إلى الصين أصلاً، لكنها تطورت لترقي إلى مشاركة سياسية أوثق وذات بعد استراتيجي متعاظم، فالأبعاد السياسية والاستراتيجية لها أهمية متعاظمة على المستقبل على صعيد تطور العلاقة الاقتصادية.
الاتجاهات المتغيرة لتجارة الخليج: 
لقد تغير اتجاه تجارة الخليج منذ عام 1990، عندما كان للصين دور هامشي نسبياً في تجارة الخليج، وسنة 2013 حين ظهرت الصين كشريك تجاري لأول مرة لدول مجلس الخليج الثماني مجتمعة، وتوضح الارقام والمؤشرات تنامي وتصاعد حجم تجارة الصين مع دول مجلس التعاون الخليجي، ومن الجدير ذكره أن حجم التبادل التجاري مع الصين واليابان والهند يمثل ما نسبته (38.1%) من تجارة دول مجلس التعاون الخليجي 
وعلى صعيد التركيب السلعي لأبرز السلع المصدرة والمستوردة (: 
وعلى مستوى الصادرات الوطنية السلعية: شكل النفط ومنتجاته نسبة 79.8% من قيمة الصادرات السلعية وطنية المنشأ لتبلغ نحو 401.9 مليار دولار أمريكي خلال العام 2019م مقارنة بـ 452.9 مليار دولار أمريكي للعام 2018م، بمعدل انخفاض بلغ 11.3% عن العام السابق، يليها البلاستك ومصنوعاته بنسبة 4.9%، ثم الذهب والأحجار الكريمة بنسبة %3.4 والمنتجات الكيماوية العضوية %3.2، والألومنيوم ومصنوعاته 2.1%، والأسمدة 0.7%.      
أما على مستوى إعادة التصدير: شكل الذهب والأحجار الكريمة نسبة 25.5% من قيمة السلع المعاد تصديرها في العام 2019م ليبلغ نحو 26.9 مليار دولار أمريكي خلال العام 2019م مقارنة بـ28.0 مليار دولار أمريكي للعام 2018م وبنسبة انخفاض بلغ 3.9%، يليه الآلات والأجهزة الكهربائية بنسبة 19.7%، ثم الآلات والمعدات الآلية 12.5%، والسيارات والعربات وأجزاؤها 10.6%، والنفط ومنتجاته 6.0%، والطائرات وأجزاؤها 3.9%.
وعلى مستوى الواردات السلعية: استأثر الذهب والأحجار الكريمة على نسبة .2 من قيمة إجمالي واردات مجلس التعاون السلعية في العام 2019م، أي ما يقارب 60.3 مليار دولار أمريكي وبارتفاع بلغت نسبته 6.7% خلال عام 2019م مقارنة بعام 2018م، وتليها الآلات والأجهزة الكهربائية بنسبة 12.9%، ثم الآلات والمعدات الآلية على نسبة 12.8%، والسيارات والعربات وأجزاؤها 9.6%، والوقود والزيوت المعدنية 2.9%.
وعلى مستوى الشركاء التجاريين لإجمالي الصادرات السلعية: احتلت الصين المرتبة الأولى من بين أهم الشركاء التجاريين لمجلس التعاون من حيث إجمالي الصادرات السلعية، حيث شكلت ما نسبته 17.4% من إجمالي الصادرات السلعية لمجلس التعاون إلى الأسواق العالمية في عام 2019م، حيث بلغت قيمة إجمالي الصادرات السلعية إلى الصين نحو 106.3 مليار دولار أمريكي في عام 2019م، مقارنة بـ 98.7 مليار دولار أمريكي في العام 2018م، بنسبة نمو بلغت 7.7%. فيما احتلت اليابان المرتبة الثانية بنسبة 12.9%، تليها الهند 12.1%، وكوريا الجنوبية 9.2%، وسنغافورة 5.0%، ثم الولايات المتحدة 4.0%، حيث تشكل هذه الدول أكبر المستوردين للنفط الخام والغاز الطبيعي من دول مجلس التعاون.
وعلى مستوى الشركاء التجاريون في الواردات السلعية: احتلت الصين المرتبة الأولى من بين أهم الشركاء التجاريين لدول مجلس التعاون في إجمالي الواردات السلعية لعام 2019م، حيث شكلت ما نسبته 18.3% من قيمة إجمالي الواردات السلعية لدول مجلس التعاون من الأسواق العالمية لعام 2019م، حيث بلغت قيمتها نحو 83.7 مليار دولار أمريكي لعام 2019م، مقارنة بـ 75.2 مليار دولار أمريكي في العام 2018م مسجلة ارتفاع بنسبة 11.3%. فيما جاءت الولايات المتحدة في المرتبة الثانية بنسبة بلغت 11.0%، تليها الهند 8.6%، واليابان 5.4%، وألمانيا 5.0%، وإيطاليا 3.2%، من قيمة إجمالي الواردات السلعية لدول مجلس التعاون من الأسواق العالمية. 
فالولايات المتحدة تعتقد انها في وضع يتيح لها القيادة في إطار المنافسة الإستراتيجية مع الصين، الامر الذي سيدفعها الى ممارسة ضغوط على السعودية ودول الخليج.
لقد نمت مخاوف الحكومة الأمريكية بشأن العلاقات الصينية-الخليجية في التأثير على اعتبارات السياسة الخارجية لدول الخليج على المدى البعيد، وحذر المسؤولون الأمريكيون نظراءهم الخليجيين مرارًا من مخاطر التعاون الوثيق مع الصين في القضايا الأمنية. تحدث وكيل وزارة الدفاع كولن كال (Colin Kahl) في حوار المنامة 2022 في البحرين قائلا، “إن رفع السقف أكثر من اللازم مع بكين سيؤدي إلى تخفيض السقف مع الولايات المتحدة – ولا يعود ذلك لأسباب عقابية ولكن بسبب مصالحنا”. يتكرر تردد صدى هذه الرسالة بشكل مختلف في عواصم الخليج، ولكن المسؤولين في المنطقة يدركون المخاطر المرتبطة بكسر هذا السقف، سواء كان ذلك بإرادتهم أم من دونها، والآثار المترتبة على ذلك.
يستجيب المسؤولون الخليجيون غالبًا للمخاوف الأمريكية المتعلقة بالجوانب الجدلية للتعاون الصيني-الخليجي- خصوصًا ما له علاقة بالأمن – بطريقتين: إن الولايات المتحدة إما أنها غير متأكدة أو غير واضحة بشأن ما يشكل الخطوط الحمراء، وأن الولايات المتحدة ليست دائمًا مستعدة أو قادرة على توفير بدائل مناسبة، مثل المعدات والتكنولوجيا لشبكات الاتصال من الجيل القادم. ومع ذلك، يقوم المحللون المقيمون في الولايات المتحدة، بشكل متزايد، برسم هذه الخطوط الحمراء والمبادئ التوجيهية لمجموعة من مجالات التعاون. وقد يفكر المسؤولون الأمريكيون مرتين في المطالب العامة القوية بشأن استبعاد الشركات الصينية، مثل هواوي، من شبكات الجيل الخامس المتنامية، نظرًا لأن الجهود السابقة في هذا الاتجاه قد فشلت بشكل كبير، لكن من المتوقع أن يقدموا حججًا قوية في المناقشات خلف الأبواب المغلقة ومن خلال مسارات الدبلوماسية الخاصة.
ومن خلال تحليل العلاقات الصينية-الخليجية على المستوى الإقليمي فسيكون هناك قدر كبير من التأثير الصيني في المنطقة على المستوى الوطني ودون الوطني، حيث من المحتمل جدًا أن يواصل النمو تقدمه بشكل غير متساوٍ في مختلف الدول وداخل الصناعات المختلفة. في الواقع تفضل بكين، في غالب الأحوال، نهج العلاقات الثنائية لأنه عادة ما يمكن الصين من أن تكون اللاعب الأكبر. تبدو حكومة السعودية متحمسة للدفع قُدمًا بعلاقاتها مع الصين بسرعة، ولكن العديد من دول الخليج الأصغر تسير بحذر أكبر. ومع ذلك، فإن الجهات الفاعلة المشاركة في تشكيل العلاقات الصينية-الخليجية تشمل أيضًا الإمارات وصناديق الثروة السيادية والكيانات المرتبطة بالحكومات وشركات القطاع الخاص. وهكذا، حتى بعد هذا العرض الناجح الذي تقوده الجهات الحكومية الفاعلة، فإن التدابير التالية المطلوبة لتعميق العلاقات الصينية-الخليجية ستواجه ظروف السوق الغامضة ومجموعة أكبر من المصالح المحتمل أن تكون ذات طابع تنافسي.
وبالرغم من الجهود المستمرة لتوطيد العلاقات الصينية الخليجية ألا انها تواجه بعض التحديات والعقبات، والتي يمكن إجمالها في التالي:
عدم وجود سياسة خارجية موحدة لدى دول مجلس التعاون الخليجي، رغم تعدد العوامل المشتركة.
القوانين والاجراءات البيروقراطية الحالية المطبقة في التعامل بين الجانبين، الخليجي والصيني كانسياب البضائع والأفراد، الأمر الذي يؤثر على سرعة تطوير هذه العلاقات.
قلة عدد الباحثين والمهتمين بالشأن الصيني في دول مجلس التعاون الخليجي، وضعف اهتمام دول مجلس التعاون الخليجي باللغة الصينية، رغم اهتمام الصين باللغة العربية.
ضعف الاهتمام بالتعاون الثقافي والاعلامي بين الجانبين الذي لا يرتقي إلى مستوى العلاقات والمصالح الاقتصادية بين الطرفين.
تردد الصين في الوقت الحالي في إنشاء علاقات استراتيجية على شكل تحالفات نظرا لضعف الجانب السياسي لديها مقارنة بالجانب الاقتصادي. ومن أجل تعزيز التعاون المشترك بين الصين ودول الخليج، لا بد من ابتاع الاستراتيجية المناسبة.
استراتيجية مقترحة لتنمية العلاقات الاقتصادية الصينية ودول الخليج: 
لابد من إتباع العديد من الخطوات والسياسات والإجراءات، لتطبيق الاستراتيجية وتنمية العلاقات الاقتصادية بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي، وذلك من خلال إتباع ما يلي: 
على المدى القصير: 
ضرورة الاسراع بإطلاق الية الحوار الاستراتيجي بين الصين ومجلس التعاون الخليجي، وتنشيط الدبلوماسية الرسمية من خلال الاتصال المستمر بين وزارات الخارجية والسفارات المقيمة لتبادل الأفكار وتنسيق المواقف في المحافل الدولية والاقليمية.
ضرورة مواصلة استكمال آليات التعاون، حيث إن إقامة منطقة التجارة الحرة بين الصين ومجلس التعاون الخليجي أمر يكتسب أهمية في تعميق التعاون المتبادل وتحقيق التنمية المشتركة للجانبين.
ضرورة تعزيز التعاون الاستثماري والمالي، وتشجيع شراكات كل من الجانبين على الاستثمار والمشاركة في تطوير البنية التحتية في الجانب الاخر، وإقامة المشاريع المشتركة.
تشجيع حركة السياحة من خلال تنشيط المكاتب السياحية والإعلام السياحي.
تطوير العلاقات بين المؤسسات الرسمية الاقتصادية والتعليمية والتقنية والثقافية والاعلامية الخليجية الصينية.
تبادل البعثات العلمية، وإنشاء مراكز لتعليم اللغتين العربية والصينية وتشجيع حركة الترجمة باللغتين العربية والصينية. 
ابتاع استراتيجيات التسعير لتحديد أفضل سعر للمنتج أو الخدمة، بحيث يعظم الأرباح إلى أكبر مدى ممكن مع مراعاة الطلب والسوق. ومما لا شك فيه أن استراتيجيات التسعير تستند إلى العديد من العوامل الداخلية والخارجية معًا. من أمثلة العوامل الداخلية الخاصة بالشركة: أهداف الإيرادات، وأهداف التسويق، والجمهور المستهدف، ومكانة الشركة، وسمات المنتج. وتضع استراتيجيات التسعير في حسبانها أيضًا عوامل خارجية مثل الطلب على السلعة، وأسعار المنافسين، والاتجاهات العامة للسوق والاقتصاد.
العمل على تطبيق استراتيجية الكشط أي تخفيض أسعار السلع والخدمات الصينية الصادرة على دول الخليج مع مرور الوقت.
تعزيز أهمية السلع والخدمات الصينية وإقناع المواطن الخليجي بالمنافع والفوائد للسلع والخدمات الصينية المصدرة لدول الخليج، من خلال اتباع ن