تابعت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد" بقلق واستغراب واستنكار شديدين حادثة وفاة المواطن: شادي عطية عبد الحميد أبو قوطة (٤٨ عامًا)، إثر سقوط حائط عليه ضمن حملة إزالة تعديات تقوم بها بلدية خانيونس جنوب قطاع غزة.

وأكدت الهيئة أن المعلومات المتوفرة تشير أنه أثناء قيام طواقم بلدية خانيونس صباح اليوم الخميس، الموافق 27 تموز2023، بهدم منزل في مدينة خانيونس في منطقة جورة العقاد ضمن حملة ازالة تعديات، وعند هدم سور المنزل بالجرافة سقط السور الخارجي على المواطن: شادي أبو قوطة؛ ما أدى إلى وفاته؛ كما أظهرت العديد من الفيديوهات المتناقلة بهذا الشأن.

ونشرت عائلة الضحية بيان صحافي أكدت خلاله أن جرافة البلدية شرعت بتنفيذ الهدم للسور الخارجي؛ وعند اعتراض الضحية قام عناصر الشرطة المرافقة للطواقم البلدية بدفع واسقاطه على الأرض وإكمال عملية الهدم؛ وأكد البيان أنه يوجد طلب لدى قاضي الأمور المستعجلة في محكمة صلح خان يونس كان قد تقدم به الضحية بتاريخ 03/07/2023 لوقف تنفيذ قرار الإزالة الصادر بحق منزله كونه منزل تابع لمخيم خانيونس وضمن ولاية وكالة الغوث. فيما نشر رئيس بلدية خان يونس؛ تصريح صحافي؛ أكد فيه تحمل المسؤولية وإعلانه استقالته واستقالة المجلس البلدي. 


وأعربت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، عن أسفها لوقوع هذه الحادثة الأليمة؛ وإذ تعلن عن تضامنها مع الضحية وذويه، وإذ تحمل المجلس البلدي لبلدية خان يونس ووزارة الحكم المحلي المسؤولية الكاملة عن هذه الحادثة الأليمة؛ والقوة الشرطية المرافقة .

كما شددت على حق العائلة في جبر الضرر؛ وإذ ترحب بالجهود كافة التى تهدف لتطوير البنية وإزالة التعديات على الملكية العامة بموجب القوانين؛ وإذ ترى أن واجب السلطات المحلية بذل عناية فائقة عند تنفيذها أحكام القانون والقضاء، بما فيها عمليات الإخلاء القسري؛ بما يضمن توفيرها بدائل تكفل حقهم في السكن، وتحول دون تشريدهم باعتباره حقاً دستورياً.

وطالبت على ضرورة تقيد السلطات في قطاع غزة بمبادئ سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، في معرض ممارستها لمسئولياتها وصلاحياتها، وفقاً لمبدأ المشروعية.

وطالبت الهيئة الدولية (حشد) النيابة العامة بفتح تحقيق مستقل وشفاف في مجمل ملابسات الحادثة، ونشر نتائجها على الملأ، وتقديم من يثبت تجاوزه للعدالة، باعتبارها ضمانة لعدم التكرار مستقبلاً.

وشددت على ضرورة قيادة الشرطة في قطاع غزة لسرعة تعزيز عمل الشرطة المجتمعية، وقيم القانون والعدالة في معرض قيامها بمسئولياتها بإنفاذ القانون؛ بما فيه تجنب استخدام القوة والإكراه ما أمكن عند  إنفاذ القانون وتنفيذ قرارات وأحكام إزالة التعديات.

وطالبت الهيئة، الجهات المختصة في قطاع غزة بالعمل الجاد لجهة موائمة أنظمة وإجراءات إزالة التعديات، بما يتناسب مع الحالة الاقتصادية والاجتماعية الراهنة؛ وتطبيقها بشكل عادل ومنصف يأخذ بعين الاعتبار حق الفقراء والمهمشين التمتع بالحق في السكن اللائق بوصفه حقاً أساسياً ودستورياً.