أكد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، طلال أبو ظريفة، أن حادثة خانيونس صباح اليوم والتي أدت لوفاة المواطن شادي أبو قوطة، لا يمكن قبولها بأي شكل وتحت أي ذريعة كانت، وانفاذ القانون يمكن أن يتم بأكثر من شكل وبما يقنع الجميع فمقتل مواطن بدون وجة حق جريمة تتحمل مسؤوليتها بلدية خانيونس وشرطة البلدية.

وأوضح أبو ظريفة أن معالجة القضية يتطلب محاسبة المسؤولين عن هذة الجريمة وتحمل جميع تبعتها، متمنياً للفقيد الرحمة ولعائلتة خالص العزاء