أصيب أسير بفيروس "كورونا" في قسم (14) أو ما يُسمى بـ "معبار" في سجن "عوفر" المخصص للأسرى المعتقلين حديثاً.

وأكد نادي الأسير في بيان له، اليوم الأحد، أن استمرار تسجيل مزيد من الإصابات بين صفوف الأسرى، يُفسر حالة المماطلة والاستهتار التي تنتهجها إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، بعدم توفير الإجراءات الوقائية اللازمة داخل أقسام سجون الأسرى، عدا عن استمرار عمليات الاعتقال اليومية المستمرة.

وأوضح، أن جزءاً كبيراً من الأسرى تلقوا اللقاح في سجون عدة، بعد ضغوط من مؤسسات حقوقية على إدارة سجون الاحتلال، وتصاعدت على وجه الخصوص بعد التصريحات العنصرية التي أطلقها "وزيراً من الاحتلال"، وحرض خلالها على حرمان الأسرى من اللقاح.

وفي ذات السياق ،أكد نادي الأسير أن ظروفاً قاسية ومأساوية يعيشها الأسرى المصابون في أقسام العزل، خاصة في قسم (8) في ريمون، الذي خصصته إدارة السجون لعزل المصابين.

وأشار إلى أن جزءاً من الأسرى في السجن المذكور، رفضوا أخذ عينات منهم، حتى لا يتم نقلهم إلى ذلك القسم، الذي تحول لأداة تنكيل ممنهجة بحقهم، عنوانها الأساسي العزل المضاعف، واحتجازهم فيه دون أدنى شروط الرعاية الصحية، ودون معرفة تفاصيل دقيقة عن وضعهم الصحي.

ويذكر أن عدد حالات الإصابة بفيروس "كورونا" بين صفوف الأسرى في سجون الاحتلال تجاوزت الـ300، أعلاها سُجلت في سجن "جلبوع" في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، يليه من حيث العدد سجني "النقب، وريمون".

واستعرض نادي الأسير مجدداً جملة من الحقائق، التي رصدها على مدار الأشهر الماضية على صعيد واقع الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي مع انتشار الوباء منها: تحويل الوباء إلى أداة تنكيل وقمع، عبر المماطلة في توفير الإجراءات الوقائية اللازمة في أقسام الأسرى كمواد التنظيف والتعقيم، واحتجاز العشرات من المعتقلين الجدد في مراكز توقيف لا تتوفر فيها أدنى شروط الحياة الآدمية.

واعتبر نادي الأسير أن استمرار تسجيل إصابات بين صفوف الأسرى ينذر بكارثة، لاسيما مع استمرار إدارة السجون في ممارسة  سياسة الإهمال الطبي بحق الأسرى، ووضعهم في عزل مضاعف، ضمن إجراءاتها المرتبطة بالوباء، وحرمتهم من التواصل مع عائلاتهم بعد أن أوقفت زياراتهم لفترة، وكذلك منعتهم من لقاء المحامين، واستمرت في احتكار رواية الوباء، وعرقلت التواصل بين الأسرى، وعائلاتهم ومحاميهم من جهة أخرى.

كما وحمّل نادي الأسير إدارة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى، وجدد مطالبته بضرورة وجود لجنة طبية محايدة تشرف على الأسرى صحياً لا سيما فيما يتعلق بأخذ عينات الأسرى ونتائجها، والاطلاع على أماكن احتجاز المخالطين والمصابين بالفيروس، التي تسميها إدارة السجون "بالحجر الصحي"، والضغط على الاحتلال من أجل الإفراج عن الأسرى المرضى وكبار السّن على وجه الخصوص.