في حوار شامل.. ماجد أبو دية يتحدث حول المستقبل الجامعي لطلبة الثانوية العامة

بي دي ان |

23 يوليو 2023 الساعة 11:22م

د. ماجد أبو دية
قال الخبير المالي والاقتصادي د.ماجد أبو دية،  أنه في ظل الانفجار المعرفي والتقدم العلمي والتكنولوجي السريع والانفتاح فكريا واجتماعياً ومعرفياً وظهور حاجات جديدة لأسواق العمل، أصبحت الجامعات مطالبة بنشر التعليم والتكنولوجيا على نطاق أوسع وإعداد اعداد أكبر من المتخصصين في مختلف أنواع التكنولوجيا المتقدمة استجابة للتطوير تقنيات أسواق العمل. 

وأضاف أبو دية، في حوار شامل، حول المستقبل الجامعي لطلبة الثانوية العامة، أن العديد من الدراسات والابحاث والتقارير والاحصاءات، فرزت بعض التخصصات التي يحتاجها سوق العمل ويقدر على استيعابها، في ظل التطور الهائل الذي يشهده سوق العمل، والانتقال من العمل التقليدي إلى العمل الحر وما يتطلبه من مهارات وقدرات إضافية. 

وفيما يلي نص الحوار كاملا:-

• كيف تصف لنا واقع طلبة الثانوية في قطاع غزة بعد اتمام التوجيهي؟

رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها قطاع غزة، وجولات التصعيد المتكررة مع الاحتلال الإسرائيلي التي افقدتهم الأمن والاستقرار، الا أننا نشهد اهتمام كبير من الطلبة وأهاليهم لتحقيق معدلات عالية، حتى أصبح يوم ترقب نتائج التوجيهي بمثابة عيد، لما يتخلله من استعدادات وتحضيرات لاستقبال فرحة النجاح والمهنئين من الأقارب والمحبين. 

بمعنى معدلات البطالة المرتفعة في صفوف خريجي الجامعات، والاحباط واليأس الذي يسيطر عليهم نتيجة انعدام فرص العمل في السوق المحلي لم تنجح في ثني طلبة الثانوية العامة عن مواصلة مسيرتهم التعليمية بكل جد واجتهاد معلقين أمال كبيرة أن الشهادة الجامعية مهما طال عليها الزمن تبقى تأشيرة دخول مهمة إلى سوق العمل.

وهذا يظهر بوضوح من خلال أعداد طلبة التوجيهي كل عام، حيث تقدم للامتحانات هذا العام حوالي 87 الف على مستوى فلسطين منهم حوالي 39ألف طالب وطالبة في غزة.

• كيف يمكن لطلاب الثانوية العامة اختيار تخصصاتهم الجامعية ؟

اختيار التخصص مرتبط بعدة عوامل أهمها:-
- معدل النجاح في الثانوية العامة
- الحالة الاقتصادية لعائلة الطالب
- ميول وقدرات الطالب نفسه ومجال العمل الذي يرغب به ويريده مستقبلًا

بعد كل ذلك على الطالب أن يتعرف على الجامعات والكليات المعتمدة والبرامج التعليمية المرخصة من خلال دليل البرامج الأكاديمية المعتمدة لعام 2023، أو أيقونة خدمات التعليم العالي عبر موقعها الإلكتروني، ليتمكن من التعرف على التخصصات التي تقدمها هذه الجامعات تمهيداَ لاتخاذ القرار النهائي لاختيار التخصص الذي يفضله ويناسب ميوله وقدراته.

• الا تلاحظ أن هناك تضخم في مؤسسات التعليم العالي بقطاع غزة، وهذا جعل الطالب في حيرة من أمره، أية جامعة يختار؟

التنافس بين الجامعات ومؤسسات التعليم العالي مطلوب، دون أن يؤثر على جودة التعليم أو البيئة التعليمية والاكاديمية، لكن بكل أسف بدأنا نلاحظ في السنوات الأخيرة أن هناك جامعات فتحت لأغراض استثمارية ربحية، وبعض هذه الجامعات فتحت مقرات لها في عمارات وشقق سكنية، لا تصلح لأن تكون مبنى جامعيا، حتى أن بعض هذه الجامعات والكليات لم يحصل على تصريح اعتماد من وزارة التربية والتعليم العالي. 

وفي بعض الأحيان ما يكتب من توصيف للمساقات شئ، وما ينفذ ويتم حقيقة داخل قاعات التعليم شئ أخر، وبذلك يفتقد الطالب إلى المعلومات والمهارات المطلوبة التي تفيده في الاندماج مع سوق العمل.

فحاليا يوجد في قطاع غزة حوالي ثمانية جامعات، وتسعة كليات جامعية، منها خمسة حصلت على الاعتماد من الوزارة بغزة، بينما بلغ عدد الكليات المتوسطة عشرة منها أربعة حصلت على الاعتماد من غزة. 

لذلك من الضروري على الطالب أن يختار الجامعات المرخصة والبرامج الأكاديمية المعتمدة لدى وزارة التعليم العالي. 

• هل التخصصات التي تقدمها الجامعات ملائمة لسوق العمل؟

نسب البطالة المرتفعة أوساط خريجي الجامعات تؤكد أن السوق بات مشبعاً بكافة التخصصات، وأن القدرة الاستيعابية أصبحت محدودة على صعيد المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص أو حتى المؤسسات الدولية مثل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، وقرأت تصريح لمدير دائرة التوجيه والإرشاد بوزارة العمل في غزة صالح صهيون، يقول لـ"العربي الجديد، إن قرابة 300 ألف شخص مسجلين على نظام سوق العمل الفلسطيني الباحثين عن فرص دائمة أو مؤقتة للعمل منهم 54% خريجو جامعات و43% عمال و3% مهنيون، ويؤكد على أن سوق العمل بات متشبعاً بكافة التخصصات، ووفق بيانات وزارة العمل في غزة، فإن معدل الخريجين الذين يتم ولوجهم إلى سوق العمل سنوياً يتراوح بين 18 ألفا و20 ألف خريج، يحصل عدد بسيط فقط منهم على فرص عمل فيما يلتحق البقية بركب المتعطلين عن العمل. 

بيانات مركز الاحصاء الفلسطيني حول مجالات الدراسة والعلاقة بسوق العمل تشير  إلى أن معدلات بطالة الخريجين في بعض التخصصات مثل الأعمال والادارة 73%، التعليم 76%، الصحة 66%، الهندسة المعمارية والبناء 85%، العلوم الاجتماعية 85%. 

فمثلاً في كليات التربية، تخرج جامعات غزة أكثر من 40 ألف خريج، فيما يحتاج سوق العمل سنوياً فقط إلى 500 معلم في مدارس الحكومة والوكالة والمدارس الخاصة.

كذلك كليات الهندسة تخرج قرابة 800 طالب كل عام ، في ظل حاجة السوق إلى حوالي 50 مهندساً فقط، والباقي يشكل عبئا على سوق الخريجين.

وكذلك الطب، حيث تميل معظم العائلات لتعليم أبنائهم في كليات الطب كنوع من الافتخار، حيث من المتوقع في السنوات القادمة أن تتصاعد نسبة البطالة في صفوف خريجي كليات الطب.

اذن من المهم تجنب هذه التخصصات، والبحث عن تخصصات يحتاجها سوق العمل فعلاً

• اذن ما هي أفضل التخصصات الجامعية التي تنصح بها؟

في ظل الانفجار المعرفي والتقدم العلمي والتكنولوجي السريع والانفتاح فكريا واجتماعياً ومعرفياً وظهور حاجات جديدة لأسواق العمل، أصبحت الجامعات مطالبة بنشر التعليم والتكنولوجيا على نطاق أوسع وإعداد اعداد أكبر من المتخصصين في مختلف أنواع التكنولوجيا المتقدمة استجابة للتطوير تقنيات أسواق العمل، 
العديد من الدراسات والابحاث والتقارير والاحصاءات، فرزت بعض التخصصات التي يحتاجها سوق العمل ويقدر على استيعابها، في ظل التطور الهائل الذي يشهده سوق العمل، والانتقال من العمل التقليدي إلى العمل الحر وما يتطلبه من مهارات وقدرات إضافية، لذا باتت بعض التخصصات مهمة وملائمة لهذه الأسواق مثل علوم الحاسوب: بكافة تخصصاتها  هندسة أنظمة الحاسوب، هندسة الميكاترونكس، هندسة الحاسوب والاتصالات، هندسة الطاقة المتجددة، الوسائط المتعددة التطبيقية، أمن المعلومات السيبراني، علم البيانات والذكاء الاصطناعي التي تتيح للخريج التعرف على البرمجيات، والشبكات المحوسبة والامن السيبراني، والذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الالعاب، والتصاميم، وعالم الوسائط وكل ما يرتبط بهذا المجال الذي بات مطلوب بدرجة عالية وغير مرتبط بوظيفة تقليدية

الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: شبكات الحاسوب والانترنت

العلوم السياسية: غالبًا ما ترتبط دراسة العلوم السياسية مع الأحداث الجارية؛ فهي متغيرة دائمًا وتساعد هذه الدراسة على تطوير التفكير النقدي والتواصل بالإضافة لفهم التاريخ والثقافة، كما يمكن للطالب العمل في مجالات مختلفة؛ كالسياسة والصحافة.

الأعمال التجارية:  كالتسويق والاقتصاد ووظائف الموارد البشرية بالإضافة إلى التمويل والمحاسبة.