وأكد ملحم: " أن شركة توزيع كهرباء غزة تحَصل تقريباً من 35-40 مليون شيكل شهرياً، يذهب منها 5 مليون شيقل مصاريف تشغيلية، رواتب للموظفين في الشركة والباقي الله يعلم وين يذهب!."

 

وبخصوص خط الغاز لمحطة توليد الكهرباء الذي تعهدت قطر بتمويله في غزة، أوضح ملحم، أنه إذا سارت الأمور والمفاوضات وتم الانتهاء من اتفاقية شراء وتوريد الغاز الطبيعي لقطاع غزة، يتبقى المؤسسة التي ستدير خط الغاز داخل قطاع غزة.

 

ولفت إلى أنه في حالة اتفقنا على هذا الموضوع نحن نحتاج ضمانات من شركة التوزيع في قطاع غزة أن تدفع ثمن الغاز للمصدر، حتى نوصل الغاز لمحطة التوليد، مبيناً أن هذا كله يعتمد على شركة توزيع كهرباء غزة.

 

وشدد ملحم، على أن شركة الكهرباء من التحصيلات التي تجبيها بإمكانها أن توفر الوقود لمحطة التوليد وأن تشغل المولد الرابع، وبإمكانها أن تبني محطات طاقة شمسية ولا أحد يمنعها، إضافةً إلى تخزين يعطي طاقة كهربائية 24 ساعة، وبإمكانهم عمل طاقة رياح ويوجد أمور كثيرة، والمجتمع الدولي ممكن يساعد على ادخال هذه المواد إلى قطاع غزة وتركيبها، يوجد مناطق فيها سرعة الرياح عالية، وممكن أيضا أن يجلبوا توربينات هواء وعمل توليد كهرباء بواسطة مياه البحر.

وحول المولدات الكهربائية التجارية، لفت ملحم، إلى الفوضى الموجودة في قطاع غزة والقيام بجملة إجراءات تضمن عدالة التوزيع في قطاع غزة، مؤكداً أن هذه حلول لا تحتاج إلى مجتمع دولي ولا مشاريع خارجية، بل بتمويل ذاتي من شركة توزيع كهرباء غزة.

 

وقال ملحم: رسالتي للشركة أن تتعامل مع الكهرباء بطريقة أفضل وأن يلبوا احتياجات المواطنين وأي كيلو وات يتم انتاجه سواء من طاقة متجددة أو زيادة الطاقة والقدرة الإنتاجية في محطة التوليد سيساهم في تخفيف أزمة الكهرباء في قطاع غزة.

 

وأضاف، يجب على المسؤولين الذين يديرون شركة الكهرباء في غزة أن ينظروا للموضوع من خلال توفير مصادر طاقة عبر محطة التوليد او تسهيل إجراءات الموافقات اللازمة لبناء خط الغاز الجديد الواصل للمحطة مع الجانب القطري.

وأوضح، أن موضوع المولدات في الشوارع، يجب أن ينظم من قبل شركة التوزيع لأنها كلها مربوطة على شبكة الكهرباء الخاصة بشركة التوزيع فلا يوجد ربط لهذه المولدات على الشبكة إلا بشروط معينة، من هذه الشروط أسعار بيع وحدة الطاقة الكهربائية إلى المشترك، ولا يعقل أن تصل إلى 3 شواقل.