أكدت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني أن إستمرار عدوان الإحتلال وزيادة وتيرته وأخره عدوانه على جنين لا يشكل تحدياً وتهديداٌ للشعب الفلسطيني وحده، بل تهديداً للأمن والسلم الدوليين وتحدياً للمجتمع الدولي برمته مما يتطلب موقفاً دولياً حازماً لإنهاء الإحتلال، وإجبار دولة الاحتلال على الإلتزام بالشرعية الدولية، ويتطلب أيضاً من دول العالم والتي لم تعترف بدولة فلسطين إلى المبادرة بالإعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران وعاصمتها القدس، والكف عن التعامل مع "إسرائيل" بسياسة الكيل بمكيالين وكدولة فوق القانون وفي مقدمتهم الإدارة الأمريكية التى تنصلت من كل وعودها بحماية حل الدولتين ولم تمتلك الارادة السياسية لذلك وتوفر الغطاء الكامل للحكومة الاسرائيلية لمواصلة جرائمها بحق شعبنا الأعزل ولم تقدم أي مبادرة سياسية أو تعين مبعوث للسلام وتماطل في فتح القنصلية الأمريكية في القدس وفي إعادة فتح مكتب م.ت.ف في واشنطن وهو ما يؤكد على صوابية موقف الجبهة بضرورة وقف الرهان على الإدارة الأمريكية والتوجه لصياغة إستراتيجية وطنية جديدة ترفض العودة للرعاية الأمريكية المنفردة والمنحازة لإسرائيل، والدعوة لعقد مؤتمر دولي للسلام كامل الصلاحيات تشارك فيه كافة الأطراف المعنية، واعتماد خطة سياسية فلسطينية في مركزها استصدار قرار من مجلس الأمن لإنهاء الاحتلال والاعتراف بدولة فلسطين دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة على حدود الرابع من حزيران وعاصمتها القدس، ومواصلة الجهد للإنضمام للإتفاقيات والمعاهدات والوكالات والمنظمات الدولية.
وتابعت الجبهة في الذكرى 56 لانطلاقتها التي تصادف يوم السبت الخامس عشر من الشهر الجاري، قائلة تُحيى جبهتنا ذكرى إنطلاقتها هذا العام وهي أكثر تصميماً على مواصلة نضالها، وأشد تمسكاً بثوابت شعبنا، في خضم تعاظم التهديدات الناتجة عن التحولات العميقة في المجتمع الإسرائيلي وإفراز حكومة يمينية متطرفة تسابق الزمن لإنهاء حل الدولتين وحسم الصراع من خلال الضم التدريجي للضفة الغربية وتهجير الفلسطينيين منها وتهويد وأسرلة القدس وزيادة وتيرة الإستيطان وبناء الجدار وزيادة الإقتحامات للمدن والقرى والإعتقالات والقتل اليومي مع إستمرار حصار قطاع غزة وعزله عن الفضاء الفلسطيني واستنزافه وإشغاله بهمومه اليومية، ناهيكم عن إستمرار فرض الحصار المالي على السلطة بهدف تقويضها وإنهائها، والعبث بالوضع الفلسطيني الداخلي، والمس بوحدة شعبنا ووحدانية تمثيله السياسي ممثلاً بمنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا في شتى أماكن تواجده والتحريض على الأونروا للتخلى عن مسؤولياتها.
وترى الجبهة ان تطورات المشهد الدولى الذى يبرز تراجع الدور الأمريكي والصعود التدريجي للصين وروسيا سياسياً واقتصادياً ودور الصين في إعادة العلاقات بين السعودية وايران ومبادراتها العالمية وأخرها مبادرة النقاط الثلاث لحل القضية الفلسطينية سيسهم في الإنتقال من نظام الهيمنة الأمريكي إلى نظام جديد متعدد الأقطاب مما سينعكس بشكل إيجابي على استقرارالعالم وعلى الجانب الفلسطيني الذي يواجه غطرسة الإحتلال الإسرائيلي المدعوم أمريكياً.
وعلى الصعيد العربي ترى الجبهة أن عودة العلاقات السورية – العربية، وحضورها القمة العربية في جدة، يشكل أهمية بالغة لجهة استقرارها وعودتها إلى مكانها الريادي في الأمة العربية ما من شأنه ان يسهم في فكفكة بعض الأزمات في المنطقة وسيشكل داعماً لقضيتنا الفلسطينية، وتؤكد الجبهة أن إستمرار الصراع على السلطة في السودان واليمن سيؤدى إلى مزيد من الإضطرابات والأزمات والفوضى الذى تغذيه وتستفيد منه حكومة الإحتلال الإسرائيلي مما يتطلب من كافة القوى الديمقراطية في السودان واليمن التوحد فوراً ومواجهة الصراعات والتصدي لها، ولمخاطر التقسيم الذى تتزايد إحتمالاته في ظل إستمرار النزاع خاصة وأن المنطقة تتعرض لمساعى أمريكية مستمرة لتعزيز اندماج إسرائيل في المنطقة عبر مزيد من التطبيع وتوسيع منتدى النقب، والذى يستهدف ترسيخ أقدام اسرائيل خدمة لأهدافها وأطماعها في المنطقة، ولبسط هيمنتها ونفوذها، وشرعنة وجودها باعتبارها شريك في مواجهة ما يسمى الخطر الإيراني، في تغافل واضح عن حقيقة أن الخطر الحقيقي الذي يهدد أمن واستقرار المنطقة هو إسرائيل واحتلالها للأرض الفلسطينية.
وأشارت إن إستمرار إنخراط بعض الأنظمة العربية في هكذا تحالف يشجع الاحتلال على تصعيد عدوانه على شعبنا وتنفيذ مخططاته الإحتلالية ويضعف الموقف الفلسطيني، وهو خرق لميثاق جامعة الدول العربية ولمقررات مجلسها وقممها المتعاقبة، ويتعارض مع المبادرة العربية للسلام.
وتابعت إننا في جبهة النضال الشعبي الفلسطيني ندعو إلى تفعيل وإبراز الصوت الشعبي المناهض للتطبيع، والعمل مع كافة القوى التقدمية العربية من أجل تشكيل جبهة القوى العربية المناهضة للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، وتكثيف حملات المقاطعة السياسية والاقتصادية والثقافية، ودعم جهود حركة المقاطعة الدولية (BDS)، والضغط لتفعيل مجلس الجامعة العربية وإحياء التضامن والتعاون العربي وإعادة الاعتبار للبعد القومي للقضية الفلسطينية.
وعلى صعيد الوضع الفلسطيني الداخلي ترى الجبهة أن مواجهة المشروع الصهيوني الإحلالى يتطلب تصليب الجبهة الداخلية عبر الشروع الفوري في ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي، وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية، ودمقرطة مؤسساتها وانتظام اجتماعاتها، وتصويب آليات اتخاذ القرارات وخاصة في لجنتها التنفيذية، والشروع الفوري في إنفاذ قرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية بتعليق الإعتراف بإسرائيل وإنهاء الإلتزام بالإتفاقيات الموقعة معها.
وترى الجبهة أن إجتماع الأمناء العامون الذى دعى له الرئيس في القاهرة يأتى في لحظة فارقة في تاريخ شعبنا وهو فرصة مهمة للخروج باستراتيجية عمل وطنية موحدة لمواجهة مشاريع الاحتلال التصفوية والإتفاق على قيادة موحدة