أكد صالح ناصر رئيس اللجنة السياسية في المجلس الوطني الفلسطيني وعضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أن العدوان الإسرائيلي الغاشم والمدان على جنين هو استكمال لمسلسل جرائم الاحتلال الإسرائيلية المتواصلة على شعبنا الفلسطيني ومدنه ومخيماته، وقتل المواطنين ومداهمة وهدم المنازل واعتقال الشبان وترهيب النساء والأطفال من جهة، ومن جهة أخرى الإعلان عن ضم أراضٍ فلسطينية وتوسيع الاستيطان وبناء مستوطنات جديدة. 

وقال ناصر إن "مسلسل الجرائم الإسرائيلية يجري بالتوازي مع استمرار إرهاب المستوطنين واعتداءاتهم على أبناء شعبنا وممتلكاتهم كما جرى في ترمسعيا وحوارة وأم الصفا وغيرها بحماية من جيش الاحتلال وغطاء سياسي من حكومة الاحتلال الفاشية التي أعلن رئيس حكومتها نتنياهو قبل أيام حق إسرائيل في السيادة على أراضي الضفة الفلسطينية وتعمل بشكل علني على ضم الأراضي الفلسطينية". 

وشدد على أن ما يجري من عدوان همجي على شعبنا يتم بصمت وتواطؤ دولي ودعم مكشوف من الولايات المتحدة الأميركية والتزام منها بحق دولة الاحتلال استخدام العنف وممارسة العدوان على الشعب الفلسطيني بدعوى حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وكبح "الإرهاب" في الضفة الفلسطينية، داعياً الجمعية العامة للأمم المتحدة للتوقف عن سياسة الكيل بمكيالين بتوفير الحماية الدولية لشعبنا الفلسطيني وأرضه من بطش الاحتلال واعتداءاته وإرهاب المستوطنين.

وأشاد القيادي الفلسطيني بالصمود البطولي لشعبنا في جنين ومقاومته الباسلة وفي عموم الضفة الفلسطينية، مؤكداً أن شعبنا كما أفشل إجهاض مقاومته في محطات ومعارك عديدة سوف يلحق الهزيمة بجيش الاحتلال وإرهاب مستوطنيه وسيفشل مشاريع حكومة نتنياهو الإجرامية وفي مقدمتها مشروع ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة وإقامة دولة "إسرائيل الكبرى".

وأضاف ناصر أن" مواجهة العدوان الإسرائيلي المتواصل على شعبنا يتطلب تطبيق قرارات الشرعية الفلسطينية وفي مقدمتها قرارات المجلسين الوطني والمركزي باعتبارها الحد الأدنى المطلوب واعتبار دولة الاحتلال دولة معتدية وفي حالة حرب مع شعبنا ومقاومته، وإطلاق حوار وطني لرسم استراتيجية نضالية تطور من المقاومة الشعبية والمسلحة وتوفر لها الإمكانيات والأطر المنظمة وتعزيز تماسكها وحمايتها سياسياً وأمنياً، وتوفير عناصر الصمود والثبات وفي مقدمتها تشكيل الحرس الوطني أو فصائل الدفاع الوطني في الضفة، بما يوحد العمل بين المقاومة الشعبية والأجهزة الأمنية في الدفاع عن الوطن وحماية المواطنين".