وقع رئيس الاتحاد العربي للنقابات الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين شاهر سعد اليوم الثلاثاء في مقر منظمة العمل الدولية بجنيف اتفاقية جديدة وذلك بين ست نقابات عمالية عالمية إقليمية لحماية حقوق العمال المهاجرين.

وبحضور المدير العام لمنظمة العمل الدولية "جيلبيرت هونغبو" وقعت الاتفاقية متعددة الأطراف بين الاتحاد العربي للنقابات (ATUC)، ومجلس النقابات لدول جنوب شرق آسيا، ومجلس النقابات الإقليمي لدول جنوب آسيا (SARTUC)، والمنظمة الإقليمية الأفريقية للاتحاد الدولي للنقابات (ITUC-Africa)، والمنظمة الدولية للنقابات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ (ITUC-AP)، واتحاد النقابات والنقابات أمريكا كأطراف تنفيذية والاتحاد الدولي للنقابات (ITUC) كطرف مراقب.

ووصف رئيس الاتحاد العربي للنقابات الاتفاقية بالتاريخية بهدف ضمان حماية فعالة لحقوق عمال الهجرة في العالم.

وقال سعد أن الاتفاق تركز على التصديق على تنفيذ المعايير العمالية الدولية، والمطالبة بتشريعات وطنية تتوافق مع المعايير العمالية الدولية، وتعزيز قدرات عمال الهجرة، والمساهمة في تعزيز التوظيف العادل، مع المطالبة بتحسين التعاون الدولي وجعله شاملاً.

وأشار سعد الى ما جاء بالاتفاقية حول أهمية الترويج لأجندة العمل اللائق، والدفاع عن حقوق النساء العاملات المهاجرات، والمطالبة بجمع وتحليل واستخدام البيانات.

وبين أن هذا الاتفاق يشكل التزاماً قوياً من قبل ست منظمات (النقابات العالمية) للتعاون والعمل معًا للدفاع عن حقوق عمال الهجرة وحمايتها وتعزيزها، على الرغم من التقدم المحرز حتى الآن، فإن ظروف العمل والعيش لهؤلاء العمال لا تزال مأساوية ومهددة بحيث تشهد هذه المذكرة المعدلة والمجددة على الرغبة في الاستمرار في السعي لتوفير حماية أفضل لهذه الفئة الضعيفة من العمال.
واوضح سعد أن الموقعون على الاتفاق يعترفون بأن الهجرة هي ظاهرة تاريخية ومستمرة تجلب فوائد للبلدان المصدرة والعابرة والمستقبلة، بالإضافة إلى المهاجرين وعائلاتهم، ويؤكدون على أهمية الهجرة لأغراض اقتصادية ومساهمتها في الكرامة الإنسانية وحياة لائقة عندما تُدار بشكل فعال.

وأكد سعد أن الاتفاقية تولي اهتمامًا خاصًا للنساء والشباب الذين يشكلون غالبية متزايدة من عمال الهجرة، ويتعرض هؤلاء المجموعات للتهميش والاستغلال، ومن الضروري أن يتمنحوا صوتًا وتمثيلًا في مكان عملهم، كما ويعترف الاتفاق أيضًا بالتحديات الإضافية التي يواجهها العمال المهاجرون نتيجة جائحة COVID-19 والأزمات الغذائية والطاقية والمالية، بالإضافة إلى الحرب في أوكرانيا وتغير المناخ.

واختتم سعد حديثه أنه سيتم تنفيذ مذكرة التفاهم وفقًا لمبادئ التوجيه التالية: التنسيق، النهج القائم على الحقوق والبرامج التي تراعي النوع الاجتماعي، الشمولية، التضامن، المشاركة، الشفافية والتوثيق. تتحمل المنظمات الموقعة مسؤولية تنفيذ هذه الإجراءات، بالشراكة مع المنظمات الأخرى، مضيفا أن هذا الاتفاق يشكل التزامًا قويًا من قبل ست منظمات النقابات للتعاون والعمل معًا للدفاع عن حقوق عمال الهجرة وحمايتها وتعزيزها.

ولمعالجة هذه المسائل، اتفق الموقعون على تنفيذ عدة إجراءات رئيسية: أولاً يتعهدون بالتصديق على وتنفيذ المعايير الدولية ذات الصلة لحماية العمال المهاجرين، سوف يدعون أيضًا إلى تشريع يتوافق مع هذه المعايير وتنفيذ فعال للقوانين والسياسات.