أصدر المكتب الإعلامي الحكومي بغزة اليوم الأحد، بياناً صحفياً، أعلن فيه، عن اعتماد الملازم خالد مصلح من منتسبي جهاز الشرطة الذي استشهد أمس السبت خلال مهمة توقيف أحد المطلوبين للقانون في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة شهيدا للواجب الوطني، مع ما يترتب على هذه المرتبة من استحقاقات.

وقال المكتب في بيانه، إن رئاسة العمل الحكومي تابعت تفاصيل حادثة النصيرات أمس، خلال مهمة توقيف أحد المطلوبين للقانون، وقيامه بإطلاق النار على رجال الشرطة المكلفين بإنفاذ القانون، ما أدى لارتقاء الملازم مصلح.

وتقدم بخالص التعازي والمواساة لذوي الشهيد ولوزارة الداخلية بكافة منتسبيها، سائلةً المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان وحسن العزاء.

وحيّا المكتب، جهود وتضحيات طواقم وأجهزة وزارة الداخلية والأمن الوطني لبسط الأمن وفرض النظام وإنفاذ القانون، مضيفةً: "نشد على يد قيادتها لضرب كل من تسول له نفسه محاولة العبث بأمن وسلامة مجتمعنا، ونثق بقدرتها في الحفاظ على حالة الأمن الشخصي والأمان المجتمعي، وبقاءها سداً منيعاً في وجه محاولات العابثين والخارجين على القانون".

وقال المكتب: "نتعهد أمام الله وأمام شعبنا ألا نتهاون أو نتراجع في سبيل الحفاظ على أمن واستقرار مجتمعنا مهما كانت التضحيات، والمضي قدما في محاربة كل ما من شأنه تعكير صفو مجتمعنا وتهديد مواطنينا، ونؤكد أن دماء الشهيد ومن سبقه من زملائه لم ولن تذهب هدرا، ولن يهنأ لنا بال حتى ينال مرتكب الجريمة الجزاء العادل وفق القانون".

وأعرب عن شكره لجموع شعبنا التي شاركت بالآلاف في جنازة شهيد الواجب، موضحا أن في هذه المشاركة الواسعة تعد استفتاءً واضحًا على رفضهم لهذه الجريمة الخارجة عن أعراف وتقاليد مجتمعنا، وتأكيدًا على مساندتهم لرجال الشرطة في أداء الواجب المناط بهم.