أكد الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان إيمون غيلمور، ضرورة ضمان المساءلة وتقديم الجناة إلى العدالة في جريمة استشهاد الطفل محمد التميمي، وتوفير الحماية للمدنيين، خاصة الأطفال، في جميع الظروف.

جاء ذلك خلال لقاء نظمه تجمع المؤسسات الحقوقية المقدسية ومكتب الاتحاد الأوروبي في القدس، مساء اليوم الأربعاء، في رام الله، لمناسبة زيارة غيلمور إلى فلسطين، وذلك بحضور عدد من السفراء والقناصل وممثلي المؤسسات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية.

وأعرب غيلمور، عن تعازيه لأسرة الطفل محمد التميمي (عامان ونصف)، الذي أصيب مع والده برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الخميس الماضي، في قرية النبي صالح شمال رام الله، وارتقى شهيدا متأثرا بإصابته الحرجة أول أمس الاثنين.

وجدد التأكيد على موقف الاتحاد الأوروبي بعدم قانونية وشرعية المستوطنات، وهدم المنازل، والإخلاء القسري في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ولفت إلى أن حقوق الإنسان تنص على التعامل مع الجميع بكرامة، وهي حقوق متساوية لجميع الناس في أي مكان في العالم.

وأشار غيلمور، إلى أن الاتحاد الأوروبي سيواصل العمل على حماية وتعزيز حقوق الإنسان في فلسطين، عبر مواصلة دعم مؤسسات حقوق الإنسان والمجتمع المدني، بالإضافة إلى دعم الحكومة الفلسطينية لتعزيز مؤسساتها وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين.

من جانبه، قال مدير مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، عصام العاروري، الجرائم التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، والتي تنتهك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات حقوق الإنسان.

ودعا العاروري، الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي إلى مساءلة "إسرائيل"، القوة القائمة بالاحتلال، عن جرائمها بحق الشعب الفلسطيني، وتقديم الجناة إلى العدالة الدولية.

وأكد أن المؤسسات الحقوقية الفلسطينية ستواصل عملها في توثيق ورصد انتهاكات الاحتلال، وفي المناصرة الدولية لحقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال، إلى جانب تقديم المساعدة القانونية، لتعزيز صمود أبناء شعبنا على الأرض حتى زوال الاحتلال.