عبرت وزارة الخارجية والمغتربين عن استنكارها الشديد لعجز المجتمع الدولي وعدم امتلاكه الإرادة اللازمة لإجبار دولة الاحتلال على الانصياع لقرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية، والزامها بإنهاء احتلالها لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية، وتمكين شعبنا من ممارسة حقه في العودة وتقرير المصير أسوة بشعوب المعمورة.

وترى الوزارة في بيان في الذكرى الـ 56 على نكسة فلسطين في حزيران عام 1967، أن دولة الاحتلال ماضية في عمليات القضم والضم التدريجي للضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وتواصل شن عدوانها على شعبنا، ضمن 4 محاور كبرى تكرس بمجملها الظلم التاريخي الذي حل بشعبنا ونكبته، بل وتعمق من معاناته وتضخم الاضطهاد الذي يقع عليه بشكل يومي.

وأشارت إلى أن سلطات الاحتلال تواصل وتصعد من وتيرة الاستيلاء على المزيد من أراضي المواطنين، لتخصيصها للبناء الاستيطاني تحت مسميات مختلفة، وكذلك التصعيد الحاصل في جرائم هدم منازل المواطنين، وتصعيد الاعتداءات اليومية التي ترتكبها قوات الاحتلال وميليشيا المستوطنين ضد البلدات والقرى والمخيمات والمدن الفلسطينية من اقتحامات واعتقالات وقتل خارج القانون ونصب الحواجز وغيرها، واعتماد سياسة الحروب والتدمير ضد أهلنا في قطاع غزة والعمل على تكريس فصله عن الضفة الغربية المحتلة، وتعميق الحصار الظالم المفروض عليه.

وأشارت إلى السياسة الإسرائيلية الرسمية التي تتبعها بهدف ابتلاع الضفة الغربية بما فيها القدس بالكامل، وإغلاق الباب أمام أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض، في انقلاب فاضح على الحل الوسط التاريخي الذي أقرته الشرعية الدولية، بحيث يصبح الحديث عن تجسيد الدولة الفلسطينية تطبيقاً لمبدأ حل الدولتين غير واقعي ولا يمكن تحقيقه.