لم تنفك دولة الاستعمار الإسرائيلية عن سحب البساط من تحت اقدام السلطة الوطنية الفلسطينية خطوة خطوة، وإنتزاع بقايا ما لديها من مسؤوليات على المناطق الخاضعة لسيطرتها، هذا إن كان مازال لها سيطرة على المنطقة المصنفة A وحدث ولا حرج في المناطق B و  Cالتي تخضع لمخطط القضم المعلن، والاستيلاء الكلي، والنتيجة إخضاع كل أراضي الدولة الفلسطينية المحتلة في الخامس من حزيران / يونيو 1967 وفي مقدمتها القدس العاصمة الفلسطينية الأبدية للقوانين وسياسات وجرائم التهويد والمصادرة والضم الإسرائيلية.
واسرائيل اكبر ملوث للبيئة بحروبها واجتياحاتها وفاشيتها وجرائمها التي لا تنتهي الا بانتهائها وزوالها او رضوخها لخيار السلام ومنح الشعب الفلسطيني حريته واستقلاله وعودته وتقرير مصيره بنفسه.
ودون الاطالة فإن حكومة زعيم الليكود السادسة تعمل حاليا على فرض قوانينها البيئية على الضفة الفلسطينية بشأن إحراق النفايات، في ظل تقويض السلطة الفلسطينية، وحرمانها من حق الاشراف على إزالة وإحراق النفايات، بذريعة معالجة مشاكل بيئية خطيرة في الضفة. واستنادا لذلك يعتزم وزير المالية سموتيريش ووزيرة حماية البيئة الإسرائيلية عيديت سيلمان تقديم مشروع قرار الى الحكومة قريبا يتضمن أولا معالجة مشكلة إحراق النفايات في 33 موقعا في الضفة الفلسطينية، ثانيا يقضي المشروع برصد ميزانية 20 مليون شيكل لإخلاء النفايات من 25 قرية فلسطينية بالإضافة لاريحا؛ ثالثا يتضمن مشروع القانون إقامة منشآت في الضفة لمعالجة النفايات في القرى الفلسطينية، وبينها منشآت لاعادة تدوير نفايات من أجل إنتاج كهرباء من خلال إحراق النفايات؛ رابعا ينص على إجراء تعديلات في التشريعات العسكرية الإسرائيلية، التي تسري على الضفة الفلسطينية، وبضمنها فرض أمر الحفاظ على النظافة بواسطة أوامر عسكرية، مما يسمح لها بفرض غرامات ومصادرة مركبات لدى تواجدها في مواقع تجميع النفايات بذريعة أنها "غير قانونية. حسب ما ذكرت صحيفة "هآرتس" الأربعاء الموافق 31 أيار / مايو الماضي. 
ويهدف مشروع القانون الاستعماري بفرض قوانين بيئية إسرائيلية على المستوطنات، وهذا ما اكدته عيدت سيلمان بقولها، انها تأمل الى نقل صلاحيات الإدارة المدنية الى صلاحيات وزارة البيئة في الضفة. ونقلت الصحيفة عن وزيرة البيئة "اننا نريد ترسيخ السيطرة على البيئة، والتحكم بها." ليس هذا فقط، بل انها ستعمل على "الحصول على مساعدة دولية" لتشريع سيطرتها الكلية على أراضي الدولة الفلسطينية المحتلة. 
وتم مناقشة وبحث هذا المخطط في مؤتمر عقدته بلدية "رش هعاين" قبل عشرة أيام، الذي تم التركيز فيه على إحراق النفايات في الضفة الغربية. على إعتبار أن دولة إسرائيل المارقة والخارجة على القانون بكل المعايير، ملتزمة بالمعايير التي اقرتها هي. ولكن تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية البيئية  OECD عراها، وكشف فضائحها المتناقضة مع القوانين التي سنتها، والقوانين الأممية ذات الصلة على حد سواء، الذي صدر يوم الأربعاء الموافق 31 أيار / مايو الماضي، وأكد ان إسرائيل لا تستوفي جوانب مركزية في حماية البيئة، وغايات بيئية اقرتها بنفسها." ليس هذا فحسب، بل ان المنظمة الدولية اكدت ان إسرائيل تخطط للسيطرة على أراضي السلطة الوطنية. 
حول الاثار البيئية التدميرية التي تنتهجها حكومات إسرائيل، وجهت المنظمة الدولية OCED انتقادا شديدا لإسرائيل لغياب معالجتها لازمة المناخ بشكل عام، وما تتذرع به ضد السلطة الفلسطينية تمارسه بشكل أسوأ وأكثر خطورة على البيئة داخل إسرائيل، حيث تقوم باحراق النفايات الموجودة بالقرب من البلدات الفلسطينية، وليست بالصدفة. ووفقا لتقديرات وزارة حماية البيئة، فإن إحراق النفايات هو مصدر أكثر من 70% من المواد المسرطنة المنبعثة الى الهواء، ومصدر ثلث الجزئيات المنبعثة، التي تدخل االى جهاز التنفس وتسبب امراض صدرية تنجم عنها وفيات كبيرة.
هذا وأكدت الصحيفة إلى ان "المسؤولية عن معالجة النفايات وراء الخط الأخضر مرتبطة بقدر كبير بانعدام القدرة على معالجة مجال البيئة داخل إسرائيل نفسها وفق المعايير الاممية." وأضافت ان إضعاف إسرائيل المتواصل للسلطة الفلسطينية وتقويض قدرتها ومكانتها على القيام بمسؤولياتها على المناطق التي يفترض انها خاضعة لسيطرتها، يفقدها القيام بمهامها على إخلاء النفايات."   
وكما هو واضح، ان مشروع القانون يستهدف أولا فرض القوانين الإسرائيلية على الضفة المحتلة، وهو ما يتناقض مع ابسط القوانين والمعاهدات الدولية ذات الصلة بالاستعمار والأراضي المحتلة ومنها اتفاقيات جنيف الأربع؛ ثانيا تكبيل وتقويض أي سلطة للحكومة الفلسطينية؛ ثالثا الطمس الكلي لاية ملامح للكيانية الفلسطينية الناشئة عن أوسلو؛ رابعا شطب كامل لخيار السلام وحل الدولتين على حدود الرابع من حزيران عام 1967. 
وهو ما يستدعي التصدي لمشروع القانون على الصعد والمستويات كافة، ونقل الملف للدوائر العربية والإقليمية والدولية، وتحميل الراعي الأميركي المسؤولية الأولى عن التوجه الإسرائيلي بسن مشروع القانون الجديد، الذي يفرغ السلطة الفلسطينية من ابسط أدوارها في السيطرة على بعض ما تبقى لها. 
[email protected]
[email protected]