صرحت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن دولة الاحتلال الإسرائيلي ومؤسساتها تقوم باستبدال الحل السياسي للصراع القائم على تطبيق مبدأ حل الدولتين، بضم الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وتعميق حلقات نظام الفصل العنصري (الأبرتهايد) في فلسطين المحتلة.

وأكدت الوزارة الفلسطينية في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أن شعبنا وحقوقه ليس فقط ضحية للاحتلال، وانما أيضا ضحية لازدواجية المعايير الدولية ولفشل المجتمع الدولي والأمم المتحدة في حماية الشعب الفلسطيني والقانون الدولي.

وقالت الخارجية أنها تواصل عملها السياسي والدبلوماسي وعلى المسار القانوني الدولي لفضح جرائم الاحتلال ومستوطنيه، باعتبارها انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي، واستخفافا بالشرعية الدولية والانقلاب على جميع الاتفاقيات الموقعة.

ولفتت إلى أنها تواصل مطالبة المدعي العام للجنائية الدولية بالخروج عن صمته، والالتزام بالميثاق المؤسس للمحكمة، والأنظمة واللوائح التي تحكم عملها بعيداً عن سياسة الكيل بمكيالين الدولية، وأي تدخلات ضاغطة لتسييس عمل المحكمة، وسرعة توجيه مذكرات توقيف وجلب لجميع المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في الجرائم وفي مقدمتها الاستيطان.

وأشارت إلى انها تواصل بذل المزيد من الجهود في التعاون مع محكمة العدل الدولية، وتحشد الجهود والطاقات للقيام بمسؤولياتها وواجباتها في كل ما هو مطلوب منها، وصولاً لإصدار فتوى دولية بشأن هذا الاحتلال الذي طال أمده.

ونوهت الخارجية الفلسطينية إلى أن الحراك على مستوى سفرائها وسفاراتها متواصل، لفضح هذا المخطط الاسرائيلي الاستعماري الجنوني، الذي يهدف كما تم الإعلان عنه إلى حسم الصراع بالاستيطان بديلاً لإدارته.

وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية إعادة البناء الاستيطاني الاستعماري في بؤرة "حومش"، وتحويلها إلى مستعمرة جاثمة على أراضي المواطنين الفلسطينيين، وجميع الأنشطة الاستيطانية المرافقة لهذا البناء.

وقالت الوزارة: أن ما تقوم به سلطات الاحتلال من شق شوارع استيطانية في المنطقة والاستيلاء على آلاف الدونمات ورصد الميزانيات الضخمة واعتماد مخفر شرطة سياحية في سبسطية وعمليات تجريف واسعة النطاق دليل قاطع على طبيعة هذا المخطط الاستعماري التوسعي لتهويد تلك المنطقة.

وبهذا الصدد، أكدت أن الحكومة الإسرائيلية أعطت الضوء الأخضر للجمعيات والمنظمات الاستيطانية لتنفيذ كامل المشاريع الاستيطانية التوسعية في القدس وعموم المناطق المصنفة (ج)، بما يعنيه ذلك من نشر المزيد من قواعد الإرهاب في الضفة الغربية المحتلة، بالتزامن الحاصل بين بناء مستعمرة "حومش" الموسعة والتصعيد الحاصل في اعتداءات الميليشيا الاستيطانية المنظمة والمسلحة ضد المواطنين الفلسطينيين، وأرضهم، ومنازلهم، وممتلكاتهم، ومقدساتهم، في توزيع مفضوح للأدوار مع جيش الاحتلال.

وأشارت الخارجية في نهاية بيانها إلى أن انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة تحبط أي جهود دولية لتطبيق قرارات الشرعية الدولية، ومبدأ حل الدولتين.