أصدرت هيئة التقاعد الفلسطينية بياناً اليوم الخميس قالت فيه إنه "في ظل القضايا المرفوعة على أموال واستثمارات هيئة التقاعد الفلسطينية في محاكم غزة والتهديد بالتنفيذ من قبل مجلس القضاء الأعلى في غزة بالقوة الجبرية بالحجز على أموال واستثمارات الهيئة في قطاع غزة بأحكام مخالفة لاحكام القانون الاساسي الفلسطيني والتشريعات السارية المعمول بها في دولة فلسطين ".

وأضافت الهيئة "نؤكد على إلتزامها بتطبيق احكام القانون وحماية أموال الصندوق وصرف حقوق المنتفعين لديها وفق أحكام القانون الشرعية السارية في دولة فلسطين، وحقها في حماية أموال الصندوق التي تخص قطاع عريض من المتقاعدين والمشتركين، وحيث أن القرارات الصادرة مؤخرا عن محاكم غزة بحق الهيئة هي جائرة ومخالفة لاحكام القوانين الفاعلة والمطبقة في دولة فلسطين ، وما تتعرض له الهيئة منذ فترة لضغوطات وتهديدات كبيرة للحجز على الأموال المستثمرة في القطاع الامر الذي يهدد على ديمومة استثمارات وأموال ومصالح الهيئة ومتقاعديها في القطاع والتأثير المباشر على قدرتها الإستمرار في تقديم الخدمات في غزة".

وأهابت الهيئة التقاعد الفلسطينية بالجهات القضائية والمسؤولين عن تطبيق التهديدات في غزة بالعدول عن القرارات المخالفة لاحكام القانون الاساسي الفلسطيني والمساس بمصالح وأموال الهيئة ومتقاعديها، الأمر الذي يؤدي إلى اضطرار هيئة التقاعد الفلسطينية الى تعليق كافة خدماتها بكافة أشكالها في قطاع غزة.