أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اليوم الأربعاء، بمناسبة يوم الطفل الفلسطيني والذي يصادف الخامس من نيسان/ابريل من كل عام، على أن الطفل الفلسطيني يعتبر هدفاً رئيساً لممارسات الاحتلال الاجرامية اليومية من خلال عمليات القتل والاعتقال والتعذيب واقتحام المنازل والمرافق التعليمية، رغم كونه من الفئات المحمية بموجب القوانين والأعراف الدولية وقرارات الأمم المتحدة، والتي تنص وتؤكد على احترام وحماية حقوق الطفل بشكل خاص ودائم، بما فيها "اتفاقية حقوق الطفل".

وأشارت الوزارة في بيان لها، أن جرائم الاحتلال الإسرائيلي اليومية بحق الأطفال الفلسطينيين والاستهداف الممنهج وواسع النطاق لجميع مناحي حياتهم والاستخدام المفرط للقوة، تأتي في سياق استمرار تفشي سياسة الإفلات من العقاب وعدم المساءلة الدولية، الأمر الذي يستدعي التدخل الفوري من المجتمع الدولي والأمم المتحدة لوقف هذه الممارسات الاجرامية وردعها.

وأكدت الخارجية، على مسؤولية المجتمع الدولي والأمم المتحدة وفقاً للقانون الدولي، بتوفير الحماية للأطفال ومساءلة مرتكبي الجرائم بحقهم كونهم فئات محمية في كل زمان ومكان وتحت كل ظرف، ولهم الحق في الحياة والحرية والعيش بكرامة وأمان. وفي هذا الصدد، تذكّر الوزارة بأعداد الأطفال الفلسطينيين الذين تعرضوا لجرائم الاحتلال من قتل واعتقال وترويع، حيث وثَّقت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال في فلسطين استشهاد 17 طفلاً فلسطينياً منذ بداية عام 2023، ليصل عددهم الى 2259 طفلاً فلسطينياً قتلوا بدمٍ بارد على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي وميليشيات المستوطنين منذ عام 2000، وذلك في ظل صمت دولي أتاح المجال امام قوات الاحتلال للتمادي في الهمجية والأعمال الوحشية دون تمييز بين رجل وامرأة، طفل وبالغ. كما تؤكد الوزارة أن الصمت الدولي في التعاطي مع هذه المسألة الحساسة والإنسانية، وغياب التحرك الجاد لمواجهتها يشكل نقطة سوداء ويشجع مجرمي الحرب الإسرائيليين على التمادي في جرائمهم ضد الأطفال الفلسطينيين.

وأضافت الوزارة، أنه خلال عام 2022، اعتقلت سلطات الاحتلال الاسرائيلي بشكلٍ تعسفي، 7000 فلسطيني منهم 882 طفلاً، ما زال 170 منهم يقبعون حتى اللحظة في سجون ومعتقلات الاحتلال الإسرائيلي غير القانونية. وتشير الوزارة إلى التقارير الصادرة عن مؤسسات حقوق الطفل المختصة ومنظمات الأمم المتحدة التي تؤكد أن قوات الاحتلال تتعمد استهداف الأطفال بكافة أنواع الأسلحة والقوة المفرطة خلال عمليات الاعتقال، بما في ذلك إطلاق الرصاص الحي، والكلاب البوليسية، إلى جانب عمليات التّرهيب، والترويع، وفي بعض الحالات يتم استخدام أفراد العائلة كدروع بشرية، إضافة الى تعريض الأطفال الفلسطينيين لشتى أنواع العنف الجسدي والنفسي أثناء استجوابهم والتحقيق معهم، وذلك على مرأى عيون العالم اجمع دون خجل واحترام لأحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

وفي هذا السياق، جددت الوزارة مطالبها للمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني، وتحديداً الأطفال، وضرورة مساءلة سلطات الاحتلال الاسرائيلي على انتهاكاتها المستمرة لأحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة. كما تؤكد الوزارة أنها ستواصل الجهود على كافة الأصعدة لتوفير الحماية الدولية لأبناء شعبنا الفلسطيني، وتحديداً الأطفال إلى حين زوال الاحتلال البغيض عن وطننا، وضمان عيشهم بكرامة وإنسانية.