كشف ممثلو الادعاء عن لائحة اتهام الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، مشيرين إلى أن ترامب كان جزءا من خطة غير قانونية لقمع المعلومات السلبية.

وأضاف الادعاء، أن ترامب دفع مبلغا غير قانوني قدره 130 ألف دولار، لقمع المعلومات السلبية التي من شأنها الإضرار بحملته الانتخابية عام 2016.

ووفقا للائحة الاتهام، فإن سبب ارتكابه جريمة تزوير السجلات التجارية كان جزئيا "للترويج لترشيحه".

كما تزعم لائحة الاتهام ضد ترامب أن الرئيس السابق متورط في مؤامرة لتقويض نزاهة انتخابات عام 2016.

وهذه هي المرة الأولى التي يتمكن فيها ترامب ومحاموه من فحص مدى التهم الموجهة إليه بشكل كامل، وما يجب على المدعين إثباته في المحاكمة.

وتنبع التهم الجنائية من التحقيق الذي أجراه المدعي العام لمنطقة مانهاتن ألفين براغ في مدفوعات "أموال صامتة"، تم إجراؤها خلال الحملة الرئاسية لعام 2016، لنساء زعمن أنهن لديهن علاقات خارج نطاق الزواج مع ترامب، وهو ما ينفيه الأخير.

وينفي ترامب ارتكاب أي مخالفات من التهم الـ 34 التي وجهت إليه، وقال محاموه إنهم سيكافحون لإسقاط التهم عنه.

وأضاف محاموه، أن لائحة الاتهامات ضد ترامب لا تتضمن أي جريمة فيدرالية.

وعقوبة التهم الجنائية الموجهة لترامب تصل في حدها الأقصى للسجن 4 سنوات لكل منها.

وتم تحديد موعد جلسة الاستماع الشخصية التالية لقضية الرئيس السابق دونالد ترامب، في 4 ديسمبر في نيويورك.