يدور الحديث وربما بكثير من التفاؤل هذه المرة حول الانتخابات الفلسطينية، وحيث أنها استحقاق شرعي وديمقراطي، وضرورة فلسطينية، خاصة في الوقت الحالي الذي يحتاج فيه شعبنا لممارسة حقه في الانتخاب واختيار من يمثله، ولترتيب البيت الفلسطيني وتوحيد مؤسساته، وخلق قيادة فلسطينية موحدة قادرة على مجابهة التحديات والمؤامرات.

قد تكون ضغوطات مورست لإنجاز ملف الانتخابات، مابين ضغوطات أوروبية من جانب، أو قطرية وتركية من جانب اخر، أي كانت الدوافع فنحن بحاجة لممارسة هذا الحق، خاصة في ظل انقسام أحدث ليس شرخا فحسب، بل قسم ظهر الوطن نصفين، فترة بائسة توغل فيها الظلم والقهر وقمع الحريات وانتشر الفساد والمحسوبية.

تساؤلات كثيرة تثار حول الانتخابات، هل الانتخابات ستنهي الانقسام؟ أم ستشرعنه؟ هل ستنهي معاناة سنوات عجاف عاشها الفلسطينيون خاصة في غزة حيث مربع الانقسام الأسوأ؟  في ذات السياق فعلى الأغلب أن الفصائل ستحاول في فترة وجيزة ترتيب أوراقها في حالة استقطاب لتجاوز العملية الانتخابية بنجاح، وحصد مقاعد أكثر، رغم قصور واضح تمثل بعدم فعل شيء يستحق؛ لشعب ووطن يستحقون أكثر.

ولعل حركة فتح إحدى هذه الفصائل التي تحرص على استمرارية قيادتها للشعب الفلسطيني لاعتبارات نضالية وكفاحية وسياسية وجماهيرية، إلا أن هناك معضلة والتي كانت نتيجة الانقسام والذي تمخضت عنه الكثير من الإشكاليات أهمها: الانقسام الوظيفي بين شقي الوطن، مما ترتب عليه استحقاقات مالية لموظفي المحافظات الجنوبية، منذ مارس 2017، والتي تمثلت بخصم 25% من رواتب الموظفين، بالإضافة  إلى قطع عدد من رواتب الموظفين، مرورا بالتقاعد المالي، وقضايا أخرى شبيهة. 

وهذه المستحقات تشكل عبء على ميزانية السلطة الوطنية في الوقت الحالي خاصة بوجود الأزمة المالية التي تعانيها السلطة،  بالمقابل يوجد لدى حماس مايقارب (خمسين ألف) موظف معتمدين ولا يتقاضون رواتب كاملة، وفي حال وجود حكومة وحدة وطنية بعد الانتخابات، ستكون هنالك معضلة جديدة، وتصبح على طاولتها معضلتين "مستحقات موظفي السلطة بغزة وموظفي حماس، بالتالي وحسب المعلومات، لن تقوم الحكومة الحالية، (حكومة الدكتور اشتية) بحل الإشكاليات المالية لموظفي السلطة، لتصبح جميع هذه المستحقات لكلا الطرفين في عهدة الحكومة القادمة فيما بعد الانتخابات، والتي سيصدر مرسومها السيد الرئيس في 20 يناير 2021.