حذرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في بيان لها اليوم السبت، من خطورة ما يتم التحضير له في اجتماع العقبة غداً يوم الأحد في 26/2 وما سوف يعكسه ذلك من تداعيات كبرى على واقع شعبنا ومصالحه في الضفة الفلسطينية، وفي مدينة القدس خاصة، بما في ذلك الضغط على السلطة لمواجهة المقاومة الشعبية والصدام معها، ما ينذر بفتنة داخلية خطيرة.

وقالت الجبهة: إن الحديث عن مباحثات من أجل الوصول إلى تفاهمات لوقف ما يسمى "الإجراءات الأحادية" من قبل "الجانبين" الفلسطيني والإسرائيلي، هو مخاتلة وتضليل وخداع سياسي مكشوف، حين يقارن بين سياسات آلة القتل والهدم والتهجير والتشريد، ومصادرة الأراضي وضمها على يد جيش الاحتلال، بكل ما يعنيه من انتهاك لقرارات الشرعية الدولية، ومبادئ القانون الدولي، وشرعة حقوق الإنسان، وارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وبين حق شعبنا الفلسطيني في الدفاع عن نفسه، وعن حريته وكرامته وأبنائه وأملاكه ضد العدوان الإسرائيلي، المتصاعد بدرجات متسارعة، تؤكدها قرارات حكومة الفاشية الإسرائيلية وآخرها حرمان الأسرى من حقوقهم الإنسانية في العلاج، وبناء آلاف الشقق الاستيطانية، واستباحة أراضي الضفة الفلسطينية، وهدم عشرات المنازل والمباني بذريعة افتقارها إلى الترخيص القانوني.

وأكدت الجبهة الديمقراطية في بيانها: أن اجتماع العقبة من شأنه، في ظل الضغوط الأميركية والبريطانية، وتصاعد الفاشية الإسرائيلية، أن يشكل منعطفاً، لن يقطف منه شعبنا سوى المزيد من الويلات، والتي يتحدد هدفها الرئيس بالضغط على السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية، للصدام مع المقاومة الشعبية.

وشددت الجبهة الديمقراطية على أن المشاركة في اجتماع العقبة، لم ينل موافقة اللجنة التنفيذية، بل هو قرار منفرد، اتخذته من جانب واحد، القيادة السياسية لسلطة رام الله، بما سيعكسه ذلك من تداعيات سلبية على الصف الوطني، وعلى قدرة اللجنة التنفيذية على أداء دورها، والعمل على تطبيق قرارات المجلسين الوطني والمركزي، والإسهام أكثر فأكثر في تشويه أداء المؤسسة الجامعة الممثلة في م. ت. ف. ومؤسساتها.

وختمت الجبهة الديمقراطية بتجديد الدعوة إلى القيادة السياسية للسلطة الفلسطينية، بالتراجع عن قرار المشاركة في اجتماع العقبة، باعتبارها خطوة تحمل في طياتها مخاطر جمة على الواقع السياسي الفلسطيني.