أوضح أمين عام مجلس الوزراء د. أمجد غانم، اليوم الثلاثاء،  قرار مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة، حول اعتماد الأسس والمعايير للمحافظة على السلامة العامة في الشقق السكنية، وتشكيل لجنة متخصصة لإعداد التشريع اللازم لتنظيم وترخيص العمل في الفلل المقامة للأغراض السياحية، أنه يهدف إلى حماية المصلحة العامة.

وقال غانم وفق وكالة "وفا"، أنه مع جائحة "كورونا" تنامى لدى المواطنين توجه للسياحة الداخلية، سواء في محافظة أريحا أو عدد من المحافظات الأخرى، وأصبح هناك تأجير للفلل والشقق، ما يستوجب تنظيم عملها بما لا يضر بالمصلحة العامة، ويحمي مصلحة المواطنين، سواء المالكين أو المستفيدين منها.

وتابع غانم، " يوجد أكثر من 1000 فيلا، وهذه جميعها يتم تأجيرها في فترات مختلفة، وطلبنا أن ينظر في كيفية مواءمة التراخيص للإستخدام العام".

ولفت إلى أن اللجنة ستعمل على تحديد مسؤوليات الدوائر الحكومية للرقابة على إنفاذ التعليمات من وزارتي السياحة والحكم المحلي، وجهاز الدفاع المدني، للتأكد من إجراءات السلامة الصحية والفيزيائية من أدراج ومسابح وأسطح.

وأكدً أمين عام مجلس الوزراء إلى أن قرارات الحكومة تأتي في اطار جهودها لتنظيم عمل مختلف القطاعات، ولضمان سلامة المواطنين.