قررت سلطة النقد الفلسطينية اليوم الاثنين، بتأجيل تطبيق تعليمات الرسوم والعمولات الجديدة لتدخل حيز النفاذ اعتباراً من الأول من شهر أيار القادم.

وأوضحت سلطة النقد في بيان لها، أن الهدف من عملية تأجيل التطبيق، إتاحة المجال أمام المصارف وشركات خدمات الدفع الإلكتروني لاستكمال نشر نقاط البيع وأدوات الدفع الالكترونية في كافة أرجاء المدن والقرى.

ويتيح قرار سلطة النقد تأجيل تطبيق التعليمات لتشجيع الأفراد والشركات إلى تفعيل حساباتهم المصرفية وفتح محافظ الكترونية واستصدار البطاقات البلاستيكية اللازمة لتسهيل عملية الانتقال لاستخدام القنوات الإلكترونية، إضافة إلى قيام المصارف والشركات الكبرى بالتعاون والتنسيق فيما بينها لتسهيل عملية التحول الرقمي في الخدمات والعمليات المالية والمصرفية.

كما أن تأجيل التعليمات يتيح المجال أمام التجار والمودعين إلى إيداع أموالهم في الجهاز المصرفي بعمولات مخفضة قبل دخول التعليمات التي سيتم بموجبها فرض عمولات ورسوم على التعامل النقدي حيز السريان.

يذكر أن سلطة النقد تهدف من وراء فرض عمولات ورسوم على النقد، إلى الحد من التعامل النقدي وتعزيز استخدام الدفع الالكتروني في العمليات المالية والتجارية؛ تنفيذا لاستراتيجية سلطة النقد نحو التحول الرقمي ومواكبة التطورات العالمية في مجال المدفوعات الالكترونية.

إلى أن تعليمات العمولات الجديدة خفضت معظم الرسوم التي تتقاضاها البنوك على الخدمات المالية والمصرفية وقيدت قيام البنوك بتقاضي أي عمولة غير منصوص عليها أو لم يتم تنظيمها، فيما تضمنت التعليمات فرض عمولة على الإيداعات النقدية كبيرة الحجم بعملة الشيقل والتي لن تؤثر على 98% من المتعاملين مع الجهاز المصرفي، وإنما تستهدف الإيداعات الكبيرة بعملة الشيقل.