رحبت وزارة الخارجية والمغتربين بمواقف الدول، والمجموعات الاقليمية والدولية في جلسة مجلس الأمن الطارئة التي عقدت أمس، والتي أكدت بوضوح رفض المحاولات أو المساس بالواقع التاريخي والقانوني والسياسي القائم لمدينة القدس المحتلة، خاصة المقدسات وفي مقدمتها الحرم الشريف، المسجد الأقصى المبارك.

وأضافت الخارجية في بيان صدر عنها، اليوم الجمعة، أن الدول عبرت عن رفضها للاجراءات أحادية الجانب غير القانونية، وأكدت تمسكها بحل الدولتين وحرصها على إطلاق عملية سلام حقيقية تفضي لتجسيد دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية.

كما رحبت الوزارة بالاجماع الدولي الذي ظهر خلال الإعداد للجلسة، وأثنائها، وبعدها، على رفض اقتحام المتطرف بن غفير للأقصى واعتبرته تحريضيا واستفزازيا يندرج في اطار مواقفه الهادفة لتغيير الوضع القائم.

وأكدت الخارجية مطالبتها المستمرة لترجمة هذه المواقف إلى أفعال واجراءات تضمن عدم تكرار انتهاكات الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي وجرائم بن غفير واتباعه، وعدم تغيير "الستاتيسكو" القانوني والتاريخي للمقدسات المسيحية والإسلامية.

وأعربت الوزارة عن شكرها لجميع الدول الشقيقة والصديقة، والمجموعات الاقليمية التي ساهمت في إنجاح عقد هذه الجلسة في هذا الظرف الاستثنائي، وتخص بالتحية والتقدير للموقف الأردني الأخوي والشجاع في مواجهة افتراءات ممثل سلطة الاحتلال ورواياتهم الزائفة، وهو ما أكد مجددا على وحدة المصير والمسيرة والهدف بين البلدين الشقيقين، كما تشكر دولة الامارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية على تبنيهما ودعمهما لطلب الفلسطيني الأردني المشترك.

وعبرت الخارجية عن رفضها المطلق لرواية سلطة الاحتلال الاستعماري التضليلية التي جاءت على لسان ممثلها في الأمم المتحدة، وترى انها محاولة مفضوحة ضد المنظومة الاممية، وذلك لنزع الشرعية عن الجهة الدولية التي منحتها الشرعية، داعية دول العالم لرفض هذه الرواية الزائفة.

وأكدت أنها ستواصل البناء على هذا الاجماع الدولي باعتباره بداية قوية لتعميق وتوسيع الجبهة الدولية الرافضة لمخططات حكومة نتنياهو المتطرفة، وذلك بالشراكة التامة والتنسيق مع الأشقاء والأصدقاء في العالم .

وشددت على أن وضع حد لافلات دولة الاحتلال من المساءلة والمحاسبة والعقاب يشكل المدخل الصحيح لتصويب المسار الدولي في تعامله مع الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين، وخطوة على طريق إنهاء وتفكيك منظومة الاحتلال الاستعمار الاسرائيلي، وحظر نظام الفصل العنصري.