الخارجية الفلسطينية تطالب بآليات ملزمة تضمن حماية الوضع التاريخي والقانوني والسياسي القائم للقدس ومقدساتها
بي دي ان |
06 يناير 2023 الساعة 04:32م
رام الله - بي دي ان
رحبت وزارة الخارجية والمغتربين لدولة فلسطين بمواقف الدول، والمجموعات الاقليمية والدولية في جلسة مجلس الأمن الطارئة التي عقدت أمس والتي اكدت بوضوح على رفض المحاولات أو المساس بالواقع التاريخي والقانوني والسياسي القائم لمدينة القدس المحتلة، وخاصة المقدسات وفي مقدمتها الحرم الشريف، المسجد الاقصى المبارك.
وعبرت الخارجية عن رفضها للاجراءات أحادية الجانب غير القانونية، وأكدت على تمسكها بحل الدولتين وحرصها على اطلاق عملية سلام حقيقية تفضي لتجسيد دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية.
كما ترحب الوزارة بالاجماع الدولي الذي ظهر خلال الاعداد للجلسة، واثنائها، وبعدها على رفض اقتحام الوزير المتطرف بن غفير للاقصى واعتبرته تحريضيا واستفزازا يندرج في اطار مواقفه الهادفة لتغيير الوضع القاتم.
وأكدت الوزارة على مطالبتها المستمرة لترجمة هذه المواقف إلى أفعال واجراءات تضمن عدم تكرار انتهاكات الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي وجرائم بن غفير واتباعه، وعدم تغيير الستاتيسكو القانوني والتاريخي للمقدسات المسيحية والاسلامية.
وشكرت الخارجية، جميع الدول الشقيقة والصديقة، والمجموعات الاقليمية التي ساهمت في انجاح عقد هذه الجلسة في هذا الظرف الاستثنائي، كما تخص بالتحية والتقدير للموقف الأردني الاخوي والشجاع في مواجهة افتراءات ممثل سلطة الاحتلال ورواياتهم الزائفة، وهو ما أكد مجددا على وحدة المصير والمسيرة والهدف بين البلدين الشقيقين، كما تشكر دولة الامارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية على تبنيهما ودعمهما للطلب الفلسطيني الأردني المشترك.
وعبرت الوزارة عن رفضها المطلق لرواية سلطة الاحتلال الاستعماري التضليلية التي جاءت على لسان ممثلها في الأمم المتحدة، وترى أنها محاولة مفضوحة ضد المنظومة الاممية، وذلك لنزع الشرعية عن الجهة الدولية التي منحتها الشرعية. وتدعو دول العالم لرفض هذه الرواية الزائفة.
كما أكدت الخارجية أنها ستواصل البناء على هذا الاجماع الدولي باعتباره بداية قوية لتعميق وتوسيع الجبهة الدولية الرافضة لمخططات حكومة نتنياهو المتطرفة. وذلك بالشراكة التامة والتنسيق مع الأشقاء والأصدقاء في العالم.
وقالت الخارجية، أن وضع حد لافلات دولة الاحتلال من المساءلة والمحاسبة والعقاب يشكل المدخل الصحيح لتصويب المسار الدولي في تعامله مع الاحتلال الإسرائيلي لارض دولة فلسطين، وخطوة على طريق إنهاء وتفكيك منظومة الاحتلال الاستعمار الإسرائيلي، وحظر نظام الفصل العنصري.
وعبرت الخارجية عن رفضها للاجراءات أحادية الجانب غير القانونية، وأكدت على تمسكها بحل الدولتين وحرصها على اطلاق عملية سلام حقيقية تفضي لتجسيد دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية.
كما ترحب الوزارة بالاجماع الدولي الذي ظهر خلال الاعداد للجلسة، واثنائها، وبعدها على رفض اقتحام الوزير المتطرف بن غفير للاقصى واعتبرته تحريضيا واستفزازا يندرج في اطار مواقفه الهادفة لتغيير الوضع القاتم.
وأكدت الوزارة على مطالبتها المستمرة لترجمة هذه المواقف إلى أفعال واجراءات تضمن عدم تكرار انتهاكات الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي وجرائم بن غفير واتباعه، وعدم تغيير الستاتيسكو القانوني والتاريخي للمقدسات المسيحية والاسلامية.
وشكرت الخارجية، جميع الدول الشقيقة والصديقة، والمجموعات الاقليمية التي ساهمت في انجاح عقد هذه الجلسة في هذا الظرف الاستثنائي، كما تخص بالتحية والتقدير للموقف الأردني الاخوي والشجاع في مواجهة افتراءات ممثل سلطة الاحتلال ورواياتهم الزائفة، وهو ما أكد مجددا على وحدة المصير والمسيرة والهدف بين البلدين الشقيقين، كما تشكر دولة الامارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية على تبنيهما ودعمهما للطلب الفلسطيني الأردني المشترك.
وعبرت الوزارة عن رفضها المطلق لرواية سلطة الاحتلال الاستعماري التضليلية التي جاءت على لسان ممثلها في الأمم المتحدة، وترى أنها محاولة مفضوحة ضد المنظومة الاممية، وذلك لنزع الشرعية عن الجهة الدولية التي منحتها الشرعية. وتدعو دول العالم لرفض هذه الرواية الزائفة.
كما أكدت الخارجية أنها ستواصل البناء على هذا الاجماع الدولي باعتباره بداية قوية لتعميق وتوسيع الجبهة الدولية الرافضة لمخططات حكومة نتنياهو المتطرفة. وذلك بالشراكة التامة والتنسيق مع الأشقاء والأصدقاء في العالم.
وقالت الخارجية، أن وضع حد لافلات دولة الاحتلال من المساءلة والمحاسبة والعقاب يشكل المدخل الصحيح لتصويب المسار الدولي في تعامله مع الاحتلال الإسرائيلي لارض دولة فلسطين، وخطوة على طريق إنهاء وتفكيك منظومة الاحتلال الاستعمار الإسرائيلي، وحظر نظام الفصل العنصري.
