عقدت لجنة متابعة العمل الحكومي اجتماعها الأسبوعي اليوم الأربعاء، بمقر رئاسة العمل الحكومي، وبدأ الاجتماع باستذكار شهداء معركة الفرقان وقراءة الفاتحة لروحهم الطاهرة، والوقوف أمام هذه المحطة الملحمية الفارقة في تاريخ شعبنا وصراعه مع المحتل، والتأكيد أن الإرادة والعزيمة الفلسطينية أقوى من جبروت وطغيان وغطرسة الاحتلال، مهما استخدم من ترسانة عسكرية وارتكب من جرائم.

واطلعت اللجنة على تقرير العمل حول المنخفض الجوي الأخير، ومجمل التدخلات الحكومية التي قامت بها الطواقم الميدانية والاستخلاصات المطلوب العمل عليها، وتم التأكيد على متابعة المتضررين وإسنادهم العاجل عبر وزارة التنمية الاجتماعية، والإشادة بجهود مختلف الجهات والطواقم الحكومية العاملة خلال المنخفض.

واستمعت اللجنة إلى تقرير من الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للرياضة حول عمل البعثة الفلسطينية الرياضية والإعلامية المشاركة في مونديال قطر، ودورها في تفعيل حضور قضيتنا الوطنية، وإبراز حالة التأييد والمناصرة لقضيتنا ووقوف الشعوب والجماهير المتواجدة إلى جانب حقنا بالتحرر والخلاص من الاحتلال.

وناقشت اللجنة عددًا من المذكرات والتقارير المقدمة من الوزارات والمؤسسات الحكومية، واعتمدت محاضر لجان؛ الشؤون الإدارية، والشؤون الاقتصادية، وشؤون الأراضي، فيما أحالت عدداً من المقترحات المقدمة للوزارات المعنية للدراسة والإفادة بالرأي. وقررت اللجنة ما يلي:

صرف مبلغ مالي لوزارة العمل لتعزيز متطلبات وتطوير مراكز التدريب المهني.

تكليف وزارة المالية بصرف مستحقات شهداء وزارة الداخلية والأمن الوطني، ممن ناهزوا سن التقاعد.

تخصيص مساحات جديدة من الأراضي الحكومية لأغراض المنفعة العامة، في محافظتي خانيونس ورفح.

الموافقة على لائحة معايير اللياقة الصحية والبدنية الخاصة بمسابقات التوظيف في وزارة الداخلية والأمن الوطني.

المصادقة على نظام عمل اللجان الطبية بوزارة الداخلية والأمن الوطني.

إعادة تشكيل لجنة دراسة ملفات التعديات في العشوائيات.

إقرار مدونة السلوك الوظيفي المحدثة وأخلاقيات الوظيفة العامة، بما يحقق خدمة أفضل ومعاملة أرقى للمواطنين.

بدء تنفيذ الإجراءات الميدانية الموصى بها لتأمين مباني ومقرات وزارة الصحة، وتنظيم استقبال المواطنين.

توفير نظام طاقة شمسية متكامل لمركز التدريب المهني في رفح.

المصادقة على خطة عمل لجنة المركبات الحكومية للعام 2023م.

إقرار وثيقة تجويد وتطوير الخدمات الإلكترونية الحكومية.