أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بأشد العبارات ما تناقله الإعلام العبري بشأن انجاز الحكومة الإسرائيلية للمخططات الإستيطانية التوسعية من أجل البدء ببناء 9000 وحدة سكنية وتجارية على أراضي مطار قلنديا في القدس المحتلة، بما يعنيه ذلك من استكمال عزل القدس عن محيطها الفلسطيني من الجهة الشمالية وربطها بالعمق الإسرائيلي، وتمهيداً للإسراع في عملية البناء الاستطياني في المطار من قِبل الحكومة الإسرائيلية القادمة. 

كما تدين الوزارة بشدة سيل التصريحات والمواقف التي يطلقها أركان الإئتلاف اليميني القادم برئاسة بنيامين نتنياهو خاصة من قِبل المتطرف العنصري بن غفير واتباعه بشأن السماح للمستوطنين بالصلاة داخل باحات المسجد الأقصى، إعطاء التعليمات التي تمنح جنود الإحتلال  المزيد من التسهيلات في اطلاق الرصاص الحي على المواطنين الفلسطينيين، التفاخر المتواصل بعمليات تعميق الإستيطان وشرعنة عشرات البؤر العشوائية بما يصاحبها من مصادرة على الآف الدونمات بملكية فلسطينية خاصة وتوسيع البنى التحتية وشق طرق استيطانية تلتهم المزيد من الأرض الفلسطينية لصالح تعميق وتوسيع تلك البؤر، ورفد ميزانيات ضخمة لشرعنتها وربطها بالكتل الاستيطانية الكبيرة، بما يؤدي الى تحويل المستعمرات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة الى تجمع استيطاني ضخم مترابط جغرافيا، ويفصل التجمعات السكانية الفلسطينية عن بعضها البعض ويحولها الى جزر متناثرة في محيط استيطاني كبير ينخر جسد أرض دولة فلسطين، ويقوض أية فرصة لتجسيدها على الأرض، وبما يعني أيضاً تعميق وتوسيع قواعد الإرهاب اليهودي وميليشيا المستوطنين المسلحة في الضفة الغربية المحتلة. 

وأكدت الوزارة أنه حتى نضع الأمور في نصابها الصحيح تؤكد على أن بنيامين نتنياهو باعتباره رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف هو المسؤول أولاً وأخيراً عن تنفيذ وتطبيق هذه السياسة  العنصرية المتطرفة، وهو الذي يتحمل المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج تصرفات ومواقف شركائه من اليمين المتطرف أمثال بن غفير وسمُوتريتش، ولن يستطيع إخفاء معاداته للسلام وتطرفه من خلال الإختباء خلف عنصرية وتطرف بن غفير. 

وقالت الوزارة أنها تتابع التطورات الحاصلة في الإتفاقيات التي يعقدها نتنياهو مع شركائه في الائتلاف القادم ومردوداتها الكارثية على ساحة الصراع، وتؤكد أن شعبنا صامدٌ في أرض وطنه ومتمسك بحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة. 

واضافت الوزارة أنها ستواصل حراكها السياسي والدبلوماسي وعلى المسار القانوني الدولي لفضح العقلية الإستعمارية العنصرية التي ستحكم الائتلاف الإسرائيلي القادم، ولحشد أوسع إدانه ورفض دولي لسياسات نتنياهو بن غفير التي تهدد بتخريب أية فرصة لإحياء عملية السلام، ولتعميق الجبهة الدولية الضاغطة على دولة الاحتلال لإجبارها على إنهاء إحتلالها لإرض دولة فلسطين. 

كما ستواصل الوزارة العمل من أجل نيل دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة وحصد المزيد من الإعترافات بدولة فلسطين، والعمل مع الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية بهدف الوصول لوضع حد لهذا الإحتلال الذي طال أمده ولإفلات إسرائيل كقوة احتلال من العقاب والمحاسبة.