طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، المجتمع الدولي بالتحرر من مربع الادانات الشكلية والانتقال الى مربع الافعال والاجراءات الرادعة، ووضع حد لاستمرار اسرائيل في خطفها لمدينة القدس المحتلة، وسباقها للزمن بهدف استكمال مخططاتها الاستعمارية بحقها، وتمردها المستمر على القانون الدولي والقانون الانساني الدولي، والزامها بالانصياع لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وطالبت الوزارة في بيان، صدر عنها اليوم الثلاثاء، مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته في وقف العدوان الإسرائيلي المتواصل ضد القدس، ومقدساتها، وموطنيها، ومعالمها الحضارية.

وأدانت الوزارة في بيان، اليوم الثلاثاء، تصعيد اسرائيل لاعتداءاتها ضد المدينة المقدسة، ومواطنيها، ومقدساتها الاسلامية والمسيحية، وتعتبرها جزءا لا يتجزأ من الحرب المفتوحة التي يشنها الاحتلال على العاصمة المحتلة، بهدف استكمال تهويدها وأسرلتها.

وأكدت الوزارة أن الحكومة الاسرائيلية برئاسة نفتالي بينت ماضية على خطى الحكومات الاسرائيلية السابقة في تعميق تهويد المدينة المقدسة، والعمل على أسرلة جميع نواحي الحياة الفلسطينية فيها، بهدف طمس هويتها العربية الفلسطينية وحسم مستقبلها من جانب واحد، واغلاق اية أبواب ممكنة لحلول سياسية.

وأشارت إلى المخطط الإسرائيلي الذي كشفت عنه وسائل اعلام عبرية، من أجل تعميق أسرلة المدينة المقدسة عبر تخصيص مليارات الشواقل الاضافية لتحقيق هذا الهدف، وذلك بعد يوم واحد فقط من موافقة بلدية الاحتلال على خطة للاستيلاء على أراضٍ فلسطينية لغرض بناء طريق للمشاة محاذ لأسوار البلدة القديمة بجوار مقبرة اليوسفية الاسلامية.

كما تطرّقت الوزارة في بيانها، إلى تواصل الانتهاكات الإسرائيلية بحق أبناء شعبنا، والتي كان آخرها الاعتداء الوحشي على الاطفال والنساء في منطقة باب العمود، أثناء الاحتفال بذكرى الاسراء والمعراج.