أطلقت جمعية مدرسة الأمهات، اليوم الثلاثاء، حملة "معالجة الثغرات في آليات وسياسات حماية النساء في القطاعات الاقتصادية غير المنظمة في ظل الأزمات"؛ ضمن مسارات عمل وحدات الحماية، واتساقا مع الأهداف التي تتطلع لتحقيقها في مسيرة عملها.

وتأتي هذه الحملة ضمن مشروع "نساء قويات في كل مكان - تمكين النساء العاملات من المطالبة بحقوقهن العمالية 2021-2023"، الذي تنفذه الجمعية بالشراكة مع صندوق تنمية المرأة الإفريقية.

وقالت مديرة الجمعية نادية شحادة" إن المشروع يستهدف خمس قطاعات أساسية تعمل بها النساء وهي: الخياطة والنسيج، ورياض الاطفال، وعاملات المنازل، والسكرتارية، وعاملات المحلات التجارية، موزعة على تسع محافظات في الضفة الغربية".

وأضافت شحادة أن الحملة تسعى لتقليص الثغرات في سياسات وآليات حماية الحقوق الاقتصادية للنساء العاملات في هذه القطاعات؛ من خلال زيادة الوعي لدى النساء العاملات في القطاعات الاقتصادية غير الرسمية بما يمكنهن من الحصول على حقوقهن الاقتصادية، والتأثير على السياسات الحكومية بما يحقق استجابة أكبر لحقوق المرأة العاملة في القطاعات المستهدفة.

وأوضحت أن الحملة تسعى لبناء حاضنة مجتمعية لدعم النساء في الحصول على حقوقهن الاقتصادية في القطاعات غير المنظمة، وتطوير آليات وسياسات الحماية من خلال التنظيم النقابي والمشاركة في التشبيك مع الهيئات النقابية، وكذلك تعزيز وصول النساء لمنافذ الشكاوى.

ودعت جمعية مدرسة الأمهات النساء، للانخراط بهذه الحملة والعمل على دعم مطالب النساء العاملات في القطاعات الاقتصادية غير المنظمة، بهدف بناء شبكة أمان مجتمعية تساندها وسائل الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني والقطاعات النقابية المختلفة.