دعت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الأمم المتحدة، خاصة مجلس الأمن، إلى اتخاذ موقف حازم تجاه عمليات القتل والتهجير اليومي للشعب الفلسطيني والتصدي للسياسات الاستيطانية الإسرائيلية، التي تشكل انتهاكات للقانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وطالبت الجامعة العربية، في بيان صدر عن "قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة"، لمناسبة الذكرى 66 لمجزرة كفر قاسم، المجتمع الدولي باتخاذ كافة التدابير والإجراءات الرادعة التي من شأنها وقف الانتهاكات المتواصلة، من خلال تأمين حماية دولية للشعب الفلسطيني في وطنه على طريق إنهاء الاحتلال، وتمكينه من ممارسة حقه في الحرية وتقرير المصير.

كما طالبت باتخاذ التدابير اللازمة لإجبار سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الاعتراف بمسؤوليتها القانونية والأخلاقية والسياسية الكاملة عن جميع المجازر والمذابح التي ارتكبتها على مدى تاريخها ضد الفلسطينيين، وإلزامها بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، والعمل من أجل التوصل لحل شامل عادل قائم على دولتين، وفق قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية.

وأدان البيان، جميع الممارسات الإسرائيلية العنصرية الإرهابية ضد أبناء الشعب الفلسطيني، والانتهاك الممنهج لحقوقهم الوطنية والإنسانية، مؤكدا دعم الجامعة العربية الكامل لنضال وصمود الشعب الفلسطيني وقيادته في التصدي لهذه المخططات الاستعمارية وإسقاطها من أجل استعادة وممارسة حقوقه الوطنية الثابتة في بناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأضاف أن مذبحة "كفر قاسم" كانت مذبحة منظمة وعن سابق نية وإصرار لكسر إرادة الشعب الفلسطيني والأمة العربية، وحتى اليوم ما زالت سلسلة المذابح مستمرة حيث حرب غزة الأخيرة التي أودت بحياة 67 طفلا فلسطينيا، وكان هذا العام 2022 من أكثر الأعوام دموية حيث ارتقى فيه ما يزيد على 170 من الشهداء الفلسطينيين.