أكد وزراء خارجية مصر وفرنسا وألمانيا والأردن مساء أمس الأربعاء ضرورة اتخاذ الخطوات اللازمة لإحداث تغيير جذري في الوضع السياسي والأمني ​​والاقتصادي في قطاع  غزة .

وأشاد الوزراء خلال اجتماعهم في نيويورك بالدور المهم الذي تقوم به مصر والأمم المتحدة في جهود وقف التصعيد الأخير في قطاع غزة وحول غزة والدعوة الى الاحترام الكامل لوقف إطلاق النار من قبل جميع الأطراف.

وحضر اجتماع وزراء الخارجية كلا من جوزيب بوريل الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ، و تور وينسلاند المنسق الخاص للأمم المتحدة للشرق الأوسط ، وذلك بهدف التشاور وتنسيق سياساتهم من أجل دفع عملية السلام في الشرق الأوسط نحو سلام عادل وشامل ودائم على أساس حل الدولتين.

وأوضح الوزراء ان اجتماعهم اليوم في نيويورك الى جانب الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، جاء للتذكير بالتزامهم المشترك بنظام دولي متعدد الأطراف قائم على القواعد كأساس للسلام والأمن والتنمية(..) مؤكدين على الضرورة الملحة لمواجهة أي جهود لتقويضها.

وقال الوزراء أن :" حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني على أساس حل الدولتين لا غنى عنه لتحقيق سلام شامل في المنطقة ، نبقى ملتزمين التزاما راسخا بتمكين ودعم جميع الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط على أساس القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة والمعايير المتفق عليها، بما في ذلك مبادرة السلام العربية".

وأضافوا :"نكرر قناعتنا بأن حل الدولتين المتفاوض عليه فقط على أساس خطوط 4 يونيو 1967، وبما يتفق مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة ومتصلة وقابلة للحياة تعيش جنبًا إلى جنب بسلام وأمن مع إسرائيل، يمكن تحقيق التطلعات المشروعة لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين".

وأشار الوزراء إلى الضرورة الملحة لاستئناف المفاوضات المباشرة والجادة والهادفة والفعالة بين الطرفين في أقرب وقت ممكن.

وقالوا إنه في غياب مثل هذه المفاوضات، نؤكد على أهمية خلق آفاق سياسية واقتصادية بشكل عاجل، من أجل الحفاظ على آفاق حل الدولتين، بما في ذلك من خلال استكشاف إمكانية اتباع نهج إقليمي شامل تجاه السلام (..) مشجعين على اتخاذ المزيد من تدابير بناء الثقة المتبادلة على أساس الالتزامات المتبادلة، بهدف تحسين الظروف المعيشية للشعب الفلسطيني، مع مراعاة الأثر الإيجابي للظروف الاقتصادية الأفضل على الأمن.

وشدد الوزراء على ضرورة الوقف الفوري والكامل لجميع الأعمال الانفرادية وأعمال العنف ضد المدنيين والضغط على المجتمع المدني وجميع أعمال الاستفزاز والتحريض، مؤكدين التزام جميع الأطراف باحترام القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، وضمان أن يتمكن المدنيون من العيش في سلام وأمن وكرامة.

وعبر الوزراء عن أسفهم لارتفاع عدد المدنيين الذين قتلوا في الأسابيع والأشهر الأخيرة، بما في ذلك عدد من الأطفال والنساء ، مشددين على ضرورة ضمان وإعطاء الأولوية لحمايتهم.

وشدد الوزراء على ضرورة الامتناع عن جميع الإجراءات الأحادية الجانب التي تقوض جدوى حل الدولتين وآفاق السلام العادل والدائم ، مؤكدين على أهمية احترام والحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطينية المحتلة وتواصلها وسلامتها.

ودعا الوزراء لضرورة الوقف الفوري لجميع الأنشطة الاستيطانية، ومصادرة الأراضي وإجلاء الفلسطينيين من منازلهم، في انتهاك للقانون الدولي. مكررين قلقهم الخاص بشأن إخلاء سكان منطقة "مسافر يطا" ، ومؤكدين على احترام حقوق سكان حي الشيخ جراح وسلوان فيما يتعلق بمنازلهم.

وأعرب الوزراء عن قلقهم إزاء التصعيد الأخير في القدس مؤكدين على أهمية احترام ودعم الوضع الراهن للأماكن المقدسة في القدس. ومذكرين في هذا الصدد أهمية الوصاية الهاشمية على المشاعر المقدسة في القدس. أيضًا، ولا يجوز أبدًا استخدام الأعياد الدينية لأغراض سياسية.

وأكد الوزراء على الدور الذي لا غنى عنه لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ( الأونروا ) في تقديم المساعدة الإنسانية والخدمات الأساسية وضرورة تزويدها بالدعم السياسي والمالي للوفاء بولايتها من الجمعية العامة للأمم المتحدة قبل تجديدها بحلول نهاية هذا العام.

ورحب الوزراء بالاجتماع الوزاري على هامش الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي تستضيفه المملكة الأردنية الهاشمية ومملكة السويد، لمناقشة التداعيات الجسيمة لحقوق الإنسان ، والتنمية ، والسياسة ، والأمنية. أزمة الأونروا المالية.

وأكد وزراء خارجية مصر والأردن وألمانيا وفرنسا على مواصلة العمل مع جميع الأطراف لخلق آفاق واقعية لاستئناف عملية سياسية ذات مصداقية (..) مؤكدين أنهم سيبحثون عن خيارات للتعاون مع الشركاء الدوليين والإقليميين في هذا الصدد.

كما أكد الوزراء أن تحقيق سلام عادل ودائم هدف استراتيجي يصب في مصلحة جميع الأطراف ومفتاح للأمن والاستقرار في المنطقة.