أجمع مسؤولون وخبراء صينيون وعرب على أن التعاون الصيني العربي يشكل رافعة للتنمية العالمية، وعاملا حيويا في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة المعروفة بـ"جدول أعمال 2030".

جاء ذلك خلال المنتدى الصيني العربي للإصلاح والتنمية، الذي عقد دورته الثالثة عبر منصة "زووم"، أمس الخميس، وتنظمه وزارة الخارجة الصينية والمركز الصيني العربي للإصلاح والتنمية، بمشاركة خبراء ومسؤولون من 11 دولة عربية، إضافة إلى ممثل عن جامعة الدول العربية.

وفي كلمة افتتاح المنتدى، تحدث المبعوث الصيني الخاص لقضية الشرق الأوسط، السفير تشاي جون، عن مبادرة التنمية العالمية، التي أطلقها الرئيس الصيني شين جين بينغ، في خطاب بالأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر 2021.

وقال جون إن المبادرة "تهدف إلى احداث تنمية عالمية مشتركة، ولا تترك بلدا واحدا في العالم وراءها".

وأكد الدبلوماسي الصيني أن المبادرة حظيت منذ اطلاقها بدعم واسع، وباتت الآن تضم نحو 60 بلدا حول العالم، "لأنها تتماشى مع الاتجاه التاريخي للتطور، وهي دليل عملي للتعاون".

واعتبر جون "المنتدى الصيني العربي للإصلاح والتنمية" "من أهم آليات التعاون بين الصين والعالم العربي في كافة المجالات".

وأشار المسؤول الصيني إلى ان حجم التبادل التجاري بين الصين والدول العربية بلغ حوالي 330 مليار دولار في عام 2021، بزيادة 37% مقارنة مع العام 2020.

وقال: من المنتظر أن تشكل القمة الصينية العربية (المقرر عقدها في السعودية خلال كانون الأول/ديسمبر القادم)، محطة بارزة في الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.

ولفت جون، أيضا، إلى مبادرة الخزام والطريق، والتي أطلقها الرئيس الصيني في العام 2013 وأصبحت جزءا من الدستور الصيني في عام 2017، والتي قال إنها "تهدف لتعزيز التعاون (العالمي) في كافة المجالات".

وأضاف: التنمية العالمية موضوع دائم للمجتمع البشري، وهناك مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الصين والدول العربية لإحداث تنمية أكثر انصافا واستدامة، والارتقاء بالعلاقات الصينية العربية".

من جهته، قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، خليل الذوادي، ان "مبادرة التنمية العالمية" أسهمت في تعزيز العلاقة والتعاون بين الصين والبلدان العربية.

وأضاف إن العالم يمر بتحديات جمة في ظل تفشي جائحة كورونا، "ويتعين علينا الاستمرار بالعمل المشترك لاحتوائها".

وأشاد الذوادي بدور الصين في مكافحة الجائحة، "حيث قدمت العديد من المساعدات للدول العربية، سواء لقاحات او مستلزمات طبية.

وتابع: مكافحة الجائحة والتغيرات المناخية، وغيرها، تتطلب تعاونا عالميا، ونأمل أن تحقق قمة المناخ المقرر عقدها في مصر هذا العام، أهدافها المرجوة.

وقال الذوادي "في العام الأول لمبادرة التنمية العالمية، تضطلع الصين والدول العربية بدور كبير"، معتبرا أن "المبادرة تتماشى مع تطلعات العالم في إحداث تنمية مستدامة، تقوم على المنفعة المشتركة، وترسم خارطة طريق للعلاقة بين الشمال والجنوب، وتصحح الاختلال التنموي في العالم".

وقدم وكيل وزارة التنمية الاجتماعية، عاصم خميس، مداخلة فلسطين في المنتدى، لافتا إلى "التحديات الكبيرة" التي تواجهها التنمية الاجتماعية في فلسطين مع وجود الاحتلال، وسياساته العنصرية والعدوانية التي تقوض إعمال حق الشعب الفلسطيني في الوصول الى التنمية والعدالة.

كما أشار خميس لتأثيرات الأحداث السياسية في المنطقة تحقيق اهداف التنمية المستدامة في فلسطين.

وقال: بالرغم من هذه التحديات، تسعى الحكومة الفلسطينية إلى تغيير الواقع التنموي للفئات الفقيرة والمهمشة ولتعزيز التماسك الاجتماعي، ونؤكد حق شعبنا الفلسطيني في التنمية، كجزء أساسي من منظومة حقوق الإنسان الدولية، وليتضمن أيضاً الحق في تقرير المصير والسيادة الكاملة على الثروات والموارد الطبيعية.

وشدد وكيل وزارة التنمية الاجتماعية على التزام الحكومة الفلسطينية بإيجاد السبل والاستراتيجيات التي تمكن من القضاء على الفقر، وضمان المساواة بين المواطنين في حصولهم على الخدمات الاساسية، والقضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء والفتيات، مع الاهتمام بمراعاة قضايا المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات في السياسات الوطنية والقطاعية كافة.

وقال: تبنت الحكومة مفهوماً فلسطينياً لتنمية اجتماعية تركز على تمكين المجتمع وتعزيز مناعته وصموده، وبأفراده وبمؤسساته، وتهدف إلى تحسين وتعزيز نوعية حياة الجميع، وتوفير الحماية الاجتماعية والخدمات الأساسية للعائلات الفقيرة والمنكشفة لتمكينها من التمتع بحياة كريمة وفرص عمل لائقة.

واستعرض خميس سياسات وتدخلات الحكومة الفلسطينية، المتضمنة في خطة التنمية الوطنية والمنسجمة مع أهداف التنمية المستدامة 2030، كما استعرض التحديات التي تواجهها الجهود التنموية الفلسطينية، وأبرزها الاحتلال وسياساته وممارساته القمعية، والصعوبات المالية التي تواجهها السلطة الوطنية، والأزمات الصحية العالمية الجديدة مثل كورونا وجدري القرود، والتي تزيد من اعباء الحكومة، وتداعيات الحرب في أوكرانيا.

المنتدى الصيني العربي للإصلاح والتنمية

ركز المنتدى في دورته الثالثة على تعزيز المواءمة بين الاستراتيجيات الإنمائية والعمل الصيني العربي المشترك لدفع مبادرة التنمية العالمية، بالإضافة إلى الالتزام بالتنمية المدفوعة بالابتكار وتحقيق تنمية قوية وخضراء وسليمة.

وتوزعت أعمال الدورة الثالثة للمنتدى على جلسة افتتاح، إضافة إلى جلستي عمل، تناولت الأولى محور "تعزيز المواءمة بين الاستراتيجيات الإنمائية والعمل المشترك على دفع مبادرة التنمية العالمية"، فيما كان محور الجلسة الثانية "الالتزام بالتنمية المدفوعة بالابتكار وتحقيق تنمية قوية خضراء وسليمة".

وتحدث في كل جلسة حوالي 5 خبراء من كل جانب: العربي والصيني.

مبادرة التنمية العالمية

طرح الرئيس الصيني شي جين بينغ مبادرة التنمية العالمية، خلال خطابه بالأمم المتحدة في 21 أيلول/سبتمبر 2021، سعيا لحشد جهود الأطراف المختلفة لمواجهة التحديات العالمية بشكل مشترك.

وتقترح الصين العمل على 4 محاور رئيسية من أجل تحقيق نتائج ملموسة لمبادرة التنمية العالمية.

المحور الأول إعادة تنشيط التعاون الدولي لدفع أجندة 2030، وهو أكبر إجماع بشأن التنمية العالمية، بما يوفر المسار الضروري لمواجهة تحديات الطاقة والغذاء وغيرها من التحديات، وينبغي أن يظل أولوية على أجندة التعاون الدولي. ويجب على جميع الأطراف الالتزام بتعهداتهم وتحقيق أهداف التنمية المستدامة الـ17 في الموعد المحدد، ومعارضة تسييس وتهميش قضية التنمية، ومواصلة التركيز على المجالات الرئيسية الأكثر أهمية للدول النامية، ومضاعفة الجهود لرفع مستويات المعيشة في العالم.

المحور الثاني توفير بيئة مواتية لتسريع وتيرة التنمية العالمية، ويجب تحسين نظام الحوكمة العالمي بوتيرة أسرع، وزيادة تمثيل الأسواق الناشئة والدول النامية ورفع صوتها وبناء اقتصاد عالمي مفتوح، والحفاظ على حق شعوب الدول في اختيار مسارات التنمية الخاصة بهم، ومعارضة التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى وفرض العقوبات الأحادية عديمة الأساس في القانون الدولي.

أما المحور الثالث فهو تعزيز الشراكة التنموية العالمية المتساوية والمتوازنة، ويجب على الدول المتقدمة الوفاء بتعهداتها الخاصة بالمساعدة الإنمائية وزيادة الدعم في التمويل والتكنولوجيا، ويجب على الدول النامية تعميق التعاون الجنوبي-الجنوبي وتحقيق تنمية بقفزات، وعليه، ينبغي للمؤسسات الإنمائية المتعددة الأطراف أن تقدم مساعدة أكثر فعالية لتحقيق أقصى قدر من التآزر في التنمية.

والمحور الرابع تمكين منظومة الأمم المتحدة من لعب الدور المركزي والتوجيهي، ويقدم الجانب الصيني دعماً للأمم المتحدة في إفساح المجال كاملاً لوظيفتها التنسيقية الشاملة في تنفيذ أجندة 2030، ودعماً للأمين العام للأمم المتحدة في جعل التنمية أولوية، وتعبئة الوكالات الأممية، وتنفيذ مبادرة التنمية العالمية للمساعدة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة