وضع وزير الخارجية والمغتربين د. رياض المالكي وفداً صحفياً هنجارياً في صورة الأوضاع السياسية والميدانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، مستعرضاً سياسات الحكومة الإسرائيلية وانتهاكاتها المتصاعدة بحق المواطنين الفلسطينيين. جاء ذلك خلال لقاء الوزير المالكي بالوفد بمقر الوزارة بمدينة رام الله.

وتطرق الوزير المالكي الى اعتداءات ميليشيات المستوطنين المسلحة بحماية قوات الاحتلال، ضد المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم وارضهم ومقدساتهم، مشيراً الى تصعيد دولة الاحتلال من مشاريعها الاستيطانية الاستعمارية في الأرض الفلسطينية المحتلة وخاصة المناطق المصنفة ج للحيلولة دون إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة، متصلة جغرافياً على حدود الرابع من حزيران عام ١٩٦٧ بعاصمتها القدس الشرقية. معتبراً ان إسرائيل ترفض قرارات الشرعية الدولية وتفرض نظام "الابرتهايد" بديلا لحل الدولتين.

ودعا المجتمع الدولي إلى وقف سياسة الكيل بمكيالين وازدواجية المعايير وتوفير الحماية الدولية لشعبنا.

تطرق الوزير المالكي الى جرائم الإعدامات الميدانية التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق المواطنين الفلسطيني العزل، بحجج واهية، مشيراً ان هذه الإعدامات تأتي وفقاً لتعليمات وتوجيهات المستوى السياسي في دولة الاحتلال، والتي تسهل على الجنود إطلاق الرصاص الحي على المدنيين الفلسطينيين بهدف القتل دون أي سبب ودون أي قواعد أو ضوابط، في تأكيد على طبيعة المهام الاجرامية التي يقوم بها جنود الاحتلال المنتشرين على الحواجز أو المتواجدين في الابراج العسكرية على مداخل المخيمات والبلدات والقرى والمدن الفلسطينية.

واستعرض الوزير د. المالكي ما يتعرض له الاسرى في سجون الاحتلال من قمع وتنكيل وسياسة الإهمال الطبي التي تنتهجها إدارة السجون معهم لكسر ارادتهم والسيطرة على وعيهم، معتبراً  انتهاكات الاحتلال بحق الاسرى امتداد لحرب الاحتلال المفتوحة على شعبنا وحقوقه العادلة والمشروعة، وخرقا صارخا للقانون الدولي.

كما وأشار الوزير المالكي الى الاعتداء المتواصل على الأماكن الدينية في القدس المحتلة وتحديدا ما يتعرض له المسجد الاقصى من انتهاك يومي من قبل المستوطنين، إضافة الى ما يتعرض له المصلين المسيحيين من تضييقات لمنع وصولهم الى كنيسة القيامة كما حدث خلال الاحتفالات الدينية المنصرمة. وشرح الوزير المالكي ما تقوم به دولة الاحتلال في مدينة القدس من مشاريع استعمارية تهويديه بهدف تغيير طابعها العربي الإسلامي وعزلها عن محيطها الفلسطيني من خلال طوق استيطاني يحيط بالمدينة المقدسة.

واستعرض الوزير د المالكي القيود والتقييدات التي تفرضها سلطات الاحتلال على الاقتصاد الفلسطيني، لتستمر بخنق المواطن الفلسطيني من ناحية اقتصادية ايضا.