نظمت "جمعية أساتذة الجامعات- فلسطين" بالتعاون مع عدد متنوع من الأكاديميين ونشطاء المجتمع المدني الفلسطيني مؤتمراً بعنوان (المجتمع المدني الفلسطيني - آفاق وتطلعات)، والتقى خلال جلسات المؤتمر، بتاريخ 20/21-12-2020 اثنا عشر باحثاً من غزة والقدس والخارج، قدموا أوراقاً بحثية في مجالات عديدة تناولت الجوانب المفاهيمية للمجتمع المدني إضافة إلى الإسهامات العملية في المجالات الحقوقية والتنموية، والخدماتية والإغاثية.

وأكدت الأوراق التي قُدمت للمؤتمر، والنقاشات التي جرت خلاله على مجموعة من القضايا يمكن إجمالها في:
أولاً: يُعتبر المجتمع المدني في فلسطين، وما يشمله من مؤسسات داخل الوطن وخارجه، مكون مهم من المكونات التي ساهمت تاريخياً في خدمة الشعب الفلسطيني، بدءاً من النصف الثاني من القرن التاسع عشر وحتى الوقت الحاضر.

ثانياً: اعتبر المشاركون في المؤتمر أن المفهوم السائد للمجتمع المدني في العقود الثلاثة الأخيرة أضيق مما تتيحه التجارب التاريخية والتنظيرات المفاهيمية، باعتبار أن النقابات جزء أصيل من المجتمع المدني، وكذلك الحركات الاجتماعية والطلابية.

ثالثاً: نبّه المشاركون في المؤتمر إلى وجود بعض المعيقات التي تؤثر سلباً على أداء المجتمع المدني، ومن هذه المعيقات سياسات الاحتلال التي تدمر مقدرات الشعب وتسيطر على المزيد منها بشكل مستمر، والسياسات الحكومية التي تتحكم في منح التراخيص، وتُضيِّق سقف الحريات، إضافة إلى شروط بعض الممولين وأجنداتهم، الأمر الذي يُضيّق مساحات عمل مؤسسات المجتمع.

رابعاً: أكد المشاركون في المؤتمر على أن العمل النقابي تأثر سلباً بالواقع والضغوط يتعرض لها، إضافة إلى حالة الانقسام التي أثرت على كل جوانب الحياة، وأشاروا إلى أن مساهمات النقابات تاريخياً في الصراع ضد الاحتلال كان إيجابياً، لكنه تراجع بشكل تدريجي ومتسارع منذ اتفاقية أوسلو وحتى اللحظة.

خامساً: أكد المشاركون في المؤتمر على أهمية الاعتماد على رأس المال الاجتماعي الوطني، الذي يركز على استثمار الموارد الأساسية، وتوظيف القدرات التطوعية والذاتية الكامنة لدى الأجيال الفلسطينية المتعددة في بناء أدوات عمل قادرة على المساهمة في الصمود، إضافة إلى التنمية الانعتاقية التحررية.

سادساً: أكد المشاركون في المؤتمر وجود حراكات اجتماعية ومطلبية وسياسية وتنموية في كل أماكن تواجد الشعب الفلسطيني، وأوضحوا أن هذه الحراكات تنطلق من بعدين، هما: محاولة الشرائح الاجتماعية الدفاع عن مصالحها وحماية ذاتها، إضافة إلى فقدانها الأمل نتيجة سياسات الاحتلال والضغوط السياسية.

ودعا المشاركون في المؤتمر إلى مجموعة من القضايا من أهمها:

أولاً: العمل على إنهاء الانقسام والحصار، حتى نتخلص من المعوقات الداخلية، وننطلق نحو بناء حالة الصمود.

ثانياً: استنهاض الأفراد والقوى والاجتماعية لكي تتحمل مسئولياتها تحت شعار (فلسطين مسئوليتي)، وهذا يشمل المثقفون ومؤسسات المجتمع المدني، والحركات الطلابية.

ثالثاً: ضرورة توجيه عمل المجتمع المدني لاعتماد منهجية تنموية تحررية تعتمد بشكل أساسي على الموارد المحلية ورأس المال الاجتماعي.

رابعاً: اعتماد مبدأ الشراكة على كل المستويات في عمل مؤسسات المجتمع المدني، بحيث لا يبقى أحد خارج إطار الشراكة والعمل المشترك.

خامساً: دعا المشاركون إلى توسيع مفهوم وبنية ودور المجتمع المدني، لكي يشمل المكونات الإرثية التي لا زالت تؤثر في الواقع الفلسطيني، سواء أطلقنا عليها مجتمع مدني أو أهلي، وهذا يشمل مجالس العائلات، ولجان الزكاة، والوقفيات الأهلية، وصناديق الصدقة الجارية.

سادساً: طالب المشاركون في المؤتمر ألا ينتهي الأمر عند إصدار البيان الختامي، بل تكليف جمعية أساتذة الجامعات بتشكيل لجان على المستوى الوطني لمتابعة التوصيات، والضغط من أجل تحويلها إلى وقائع يشارك فيها الجميع.

سابعاً: الدعوة إلى تشكيل اتحاد فلسطيني عام لمنظمات المجتمع المدني التي يشكلها الفلسطينيون في الداخل والخارج؛ ليكون إطاراً وطنياً مدنياً موحداً وممثلاً للمجتمع المدني الفلسطيني.