استدعت وزارة الخارجية التونسية القائمة بالأعمال الأمريكية لدى تونس، احتجاجا على تصريحات أمريكية حول الاستفتاء على الدستور، والمسار السياسي في تونس.

واعتبرت الخارجية التونسية في بيان لها، أن تلك التصريحات غير مقبولة وتتعارض مع اتفاقيات فيينا للعلاقات الدبلوماسية.

وأبدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي، للقائمة بالأعمال الأمريكية في تونس استغراب بلاده الشديد من هذه التصريحات والبيانات التي لا تعكس إطلاقا حقيقة الوضع في تونس، حسب قوله.ووصف الجرندي الموقف الأمريكي بأنه لا يعكس روابط الصداقة التي تجمع البلدين وعلاقات الاحترام المتبادل بينهما، وهو تدخل "غير مقبول" في الشأن الداخلي الوطني.

وأكد الوزير تمسك تونس بسيادتها الوطنية وباستقلال قرارها ورفضها أي تشكيك في مسارها الديمقراطي الذي لا رجعة فيه أو في خيارات شعبها وإرادته التي عبر عنها من خلال صندوق الاقتراع بأغلبية واسعة وفي كنف النزاهة والشفافية، وفقا للمعايير الدولية المتعارف عليها وبشهادة الملاحظين الدوليين الذين رافقوا سير الاستفتاء، حسب قوله.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن الاستفتاء على الدستور التونسي الجديد "اتسم بتدني نسبة الإقبال على التصويت"، متحدثا عن "عام من التراجع المفزع".

وأفاد أنتوني بلينكن في بيان نشرته وزارة الخارجية، بأن واشنطن "تدعم" بقوة الديمقراطية في تونس وتطلعات الشعب التونسي إلى مستقبل آمن ومزدهر، مشيرا إلى أن الاستفتاء الذي حدث بتاريخ 25 يوليو على الدستور التونسي الجديد تميز بانخفاض مشاركة الناخبين.

وأضاف: "نحن نشاطر العديد من التونسيين مخاوفهم من أن عملية صياغة الدستور الجديد حدت من نطاق النقاش الحقيقي وأن الدستور الجديد يمكن أن يضعف الديمقراطية في تونس ويقوض احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية".

وأشار إلى أن "قيام عملية إصلاح شاملة وشفافة هو أمر جوهري للشروع في استعادة ثقة الملايين من التونسيين الذين لم يشاركوا في الاستفتاء أو عارضوا الدستور الجديد"، وحث على ضرورة "السرعة في إقرار قانون انتخابي شامل من شأنه أن يمكن من مشاركة أوسع في الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في شهر ديسمبر، وخاصة مشاركة تشمل من عارض أو قاطع الاستفتاء على الدستور".

وتابع: "كما نشيد بالدور الديناميكي الذي يلعبه المجتمع المدني النابض بالحياة في تونس في بناء مستقبل سياسي شامل".

وذكر بلينكن أن تونس شهدت على مدار العام الماضي تراجعا مقلقا عن المعايير الديمقراطية، وقوضت العديد من المكاسب التي حققها الشعب التونسي بشق الأنفس منذ عام 2011.

وأشار إلى أنه ومنذ 25 يوليو 2021 أثار تعليق الحكم الدستوري، وتوطيد السلطة التنفيذية، وإضعاف المؤسسات المستقلة تساؤلات عميقة حول المسار الديمقراطي لتونس، سواء في تونس أو على الصعيد الدولي.

وأكد في السياق أنه وبالتنسيق مع حلفائهم وشركائهم، قامت الولايات المتحدة وستستمر في استخدام جميع الأدوات المتاحة لدعم الشعب التونسي في تشكيل حكومة ديمقراطية خاضعة للمساءلة تحافظ على مساحة النقاش والمعارضة الحرة، وتحمي حقوق الإنسان والأساسية. 

واختتم البيت بالقول إن الشراكة بين الولايات المتحدة وتونس تكون أقوى عندما يكون هناك التزام مشترك بالديمقراطية وحقوق الإنسان.