الخارجية الفلسطينية تدين جريمة إعدام الشهيد جميل أبو عياش وتطالب الجنائية الدولية تحمل مسؤولياتها
بي دي ان |
10 ديسمبر 2021 الساعة 05:40م
رام الله - بي دي ان
أعربت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية باشد العبارات عملية الإعدام الوحشي التي ارتكبتها قوات الاحتلال هذا اليوم وادت إلى استشهاد الشاب جميل أبو عياش، خلال مواجهات اندلعت بين المواطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيتا جنوب نابلس، وادت إلى إصابة 5 اخرين بالرصاص الحي والمعدني، ليرتفع عدد شهداء شعبنا في بيتا إلى 9.
وأكدت الوزارة أن قمع الاحتلال للمواطنين المشاركين في المسيرات السلمية بالرصاص الحي يعتبر جريمة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى ترتقي لمستوى جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، كما انها دليل آخر على الرفض الإسرائيلي الرسمي ومعاداة الحكومة الإسرائيلية ليس فقط للسلام، وإنما ايضا لثقافة السلام والحلول السياسية للصراع.
ودعت الوزارة المحكمة الجنائية الدولية بسرعة فتح تحقيق في جرائم الاحتلال، خاصة وان سلطات الاحتلال تقوم بتصعيد جرائمها بحق الشعب الفلسطيني وارضه وممتلكاته ومقدساته.
وحملت الخارجية الفلسطينية، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن تلك الجريمة، داعية لجنة التحقيق الدائمة التي شكلها مجلس حقوق الإنسان بسرعة البدء بتحقيقاتها في جرائم الإحتلال ومستوطنيه.
وأكدت الوزارة أن تقاعس المجتمع الدولي عن توفير الحماية لشعبنا وتخاذله في تنفيذ القرارات الاممية الخاصة بالقضية الفلسطينية، وعدم محاسبة ومعاقبة مرتكبي هذه الجرائم بات يشجع دولة الاحتلال على التمادي في اختطاف شعبنا وارضه وحقوقه.
وأكدت الوزارة أن قمع الاحتلال للمواطنين المشاركين في المسيرات السلمية بالرصاص الحي يعتبر جريمة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى ترتقي لمستوى جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، كما انها دليل آخر على الرفض الإسرائيلي الرسمي ومعاداة الحكومة الإسرائيلية ليس فقط للسلام، وإنما ايضا لثقافة السلام والحلول السياسية للصراع.
ودعت الوزارة المحكمة الجنائية الدولية بسرعة فتح تحقيق في جرائم الاحتلال، خاصة وان سلطات الاحتلال تقوم بتصعيد جرائمها بحق الشعب الفلسطيني وارضه وممتلكاته ومقدساته.
وحملت الخارجية الفلسطينية، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن تلك الجريمة، داعية لجنة التحقيق الدائمة التي شكلها مجلس حقوق الإنسان بسرعة البدء بتحقيقاتها في جرائم الإحتلال ومستوطنيه.
وأكدت الوزارة أن تقاعس المجتمع الدولي عن توفير الحماية لشعبنا وتخاذله في تنفيذ القرارات الاممية الخاصة بالقضية الفلسطينية، وعدم محاسبة ومعاقبة مرتكبي هذه الجرائم بات يشجع دولة الاحتلال على التمادي في اختطاف شعبنا وارضه وحقوقه.
