قدّم برلمانيون أميركيون، مشروع قانون يسمح للولايات المتحدة إجراء تحقيقها الخاص بشأن مقتل الصحافية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة في فلسطين المحتلة.

النواب، المحسوبون على الجناح اليساري في الحزب الديمقراطي، ممن تقدموا بمشروع القانون، قالوا إنه يخوّل السلطات الأميركية إجراء تحقيقها الخاص من أجل تحديد مصدر إطلاق النار الذي أودى بحياة شيرين.

من جهته، دعا النائب الديمقراطي، أندريه كارسن، "الزملاء إلى النظر إلى هذا على أنه مسألة تتعلق بحرية الصحافة وإلى تنحية السياسة الإسرائيلية والفلسطينية جانباً والنظر إلى هذا الأمر على حقيقته: هجوم على الصحافة المستقلة ومقتل واحدة من مواطنينا". 

كما يعتزم كارسن تقديم نص يهدف إلى فرض إلزامية إجراء تحقيق أميركي حول أي صحافي أميركي يُقتل في الخارج.

وقالت النائبة رشيدة طليب، وهي من أصول فلسطينية: "ربما... بعض زملائي قد يدعمون النص إذا احتاجوا إلى حذف كلمة فلسطينية من عبارة "أميركية-فلسطينية" حتّى تكون حياة شيرين مهمة".

واجتمعت أسرة الصحافية، شيرين أبو عاقلة، بناءً على طلب أميركي، مع وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، في واشنطن قبل أيام، للمطالبة بمحاسبة "إسرائيل" على الجريمة التي ارتكبتها بحق شيرين، خلال أدائها واجبها الصحافي في فلسطين المحتلة.

ويأتي اللقاء الذي جاء بطلب من الجانب الأميركي، بعد تقييم للمنسق الأمني الأميركي، خلص إلى أن "إطلاق نار إسرائيلي غير متعمّد ربما يكون مسؤولاً عن مقتل شيرين".

وكانت الولايات المتحدة الأميركية قد أعلنت رفضها الدعوة إلى إجراء تحقيق مستقل خاص بمقتل الصحافية الفلسطينية، التي تحمل الجنسية الأميركية شيرين أبو عاقلة، في 11 أيار/مايو الماضي.

وهاتف بلينكن، في وقت سابق، أسرة شيرين منتقداً "إسرائيل" علناً على استخدامها القوة في جنازتها، ومنع شرطتها المشيّعين من رفع الأعلام الفلسطينيّة وإطلاق شعارات وطنيّة.

ومن المقرر أن تلتقي أسرة شيرين أيضاً أعضاء في الكونغرس كانوا يضغطون من أجل أن يفتح مكتب التحقيقات الفدرالي أو وكالات أميركية أخرى تحقيقاً خاصاً في مقتلها.

وكانت مراسلة قناة "الجزيرة" في فلسطين المحتلة، شيرين أبو عاقلة، قد استشهدت برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مخيم جنين في 11 أيار/مايو الماضي.

وقد أصدرت الولايات المتحدة، في الرابع من تموز/يوليو من الشهر الحالي، بياناً قالت فيه إن أبو عاقلة أصيبت على الأرجح بنيران إسرائيلية، لكن، لا يتوافر أي دليل على أن قتلها كان متعمّداً.

فيما أكّد النائب العام الفلسطيني، أكرم الخطيب، أن الرصاصة كانت من عيار (5,56  ملم)،ـ كانت قد أُطلقت من بندقية قنص شبه آلية من طراز "روجر ميني-14"، وهو سلاح يقول الفلسطينيون إن الجيش الإسرائيلي يستخدمه.