تم عصر اول امس الجمعة الموافق 22 تموز / يوليو الحالي اطلاق رصاص عن سابق تصميم وإصرار على شخص الدكتور ناصر الدين الشاعر، العضو القيادي في حركة حماس عندما كان بسيارته مارا من قرية كفر قليل جنوب مدينة نابلس، حيث أعترض ملثمان مسلحان السيارة، وطلبوا من نائب رئيس الوزراء الأسبق الترجل منها، وعلى ما يبدو كان الهدف اختطافه، لكنه رفض طلبهم، وتصدى لهما، فاطلق احدهما الرصاص على احدى رجليه، ومع ذلك قاد سيارته، ثم لحق به الملثمان وحاولا مجددا ارغامه على ترك السيارة والنزول منها، الا انه رفض، فقام المسلحان مجهولا الهوية باطلاق الرصاص العشوائي بكثافة على السيارة، وفق رواية الصحفي عامر النايف، الذي كان يرافقه في جاهة الخطوبة لاحد الاسرى من القرية.
من المؤكد ان مرتكبا الجريمة اللا أخلاقية واللا وطنية والمنافية لابسط معايير وقيم المجتمع الفلسطيني العربي لم يريدا قتل الأستاذ بجامعة النجاح، وانما كانا يريدان اختطافه لغاية في نفس يعقوب، نتيجتها الفوضى والفلتان. ورغم ان الشبهة تحوم حول المطرودين من امن جامعة النجاح، الذين تعاركوا الشهر الماضي مع وزير التربية والتعليم الأسبق في الحكومتين العاشرة والحادية عشر. لكن حتى اللحظة لا يمكن الجزم والقطع في الاتهام ما لم تؤكد او تنفي أجهزة الامن الفلسطينية المختصة، وبعد اعتقال المتورطين في الجريمة النكراء والمعيبة، وبعد الاعتراف بجريمتهم.
واي كان الشخص او الجهة التي وقفت خلف الجريمة المدانة والمرفوضة من الشارع الفلسطيني كله، فإن من قام بها، واي كانت خلفيته، ان كان متورطا مع أجهزة الامن الإسرائيلية، او عضوا من حركة حماس الاخوانية او من المفصولين من امن جامعة النجاح، فإن خلفيات الجريمة ترتكز من حيث يدري او لا يدري الفاعلون تقوم على الاتي: أولا اخذ القانون باليد، بعيدا عن المعايير النظامية والقانونية؛ ثانيا اثارة البلبلة والفتنة في الشارع الفلسطيني؛ ثالثا دفع المجتمع الفلسطيني نحو حافة الفوضى والفلتان الأمني، واستغلال الظروف التي تعيشها الساحة من غليان واضرابات لتأجيج المشاعر، وصب الزيت على النار المتقدة؛ رابعا استغلال حركة الانقلاب الحمساوية الحادثة المرفوضة لتصعيد حملة التحريض على شخص الرئيس أبو مازن والسلطة الوطنية ومنظمة التحرير الفلسطينية في آن. وهو ما ارتكبته قيادة الحركة الاخوانية في بيانها الأول والمباشر بعد انتشار خبر اطلاق الرصاص على سيارة الشاعر، وقبل ان تظهر اية معلومات عن الحادث، وقبل ظهور اية نتائج للتحقيقات الأولية، مما يكشف النية المبيتة لدى حركة الانقلاب؛ خامسا واذا وسعت افق قراءتي وتقديراتي لخلفيات الجريمة، فيمكن ان اشير باصبع الاتهام لعناصر حركة حماس نفسها بارتكاب الجريمة، مستغلة مجمل المعطيات الماثلة في الضفة الفلسطينية بهدف تصفية حسابات داخلية فيما بين اقطاب الحركة نفسها، واستغلال الجريمة في التحريض على السلطة والحكومة والأجهزة الأمنية؛ ودفع الساحة نحو دوامة الفلتان الأمني وفوضى السلاح. لا سيما وان أعضاء وانصار حركة حماس يعدون العدة منذ زمن بعيد لتعميق الازمة الوطنية الداخلية، بدل رص الصفوف وطي صفحة الانقلاب الأسود، وترميم الجسور والتقدم نحو جادة الوحدة الوطنية؛ سادسا وهو من اهم العوامل والخلفيات، ويكمن في اهداف حكومة واجهزة الامن الاستعمارية الإسرائيلية، التي تسعى بشكل حثيث ومقصود في اشعال حرائق الفتنة والفوضى في الساحة الفلسطينية لقطع الطريق على اهداف التحرر الوطني، وترك الساحة نهبا للصراعات العشائرية والفصائلية والجهوية وللعصابات وقطاع الطرق ومافيات الحارات في المحافظات المختلفة.
مرة أخرى واي كانت الجهة المتورطة بالجريمة، فإنها ليست بريئة، ولا يمكن المغفرة لها، ولا تبرير او التغطية على جريمتها النكراء والرخيصة والجبانة، ويفترض اخذ اقصى الإجراءات العقابية القانونية ضد مرتكبي الجريمة، وعدم السماح بتكرارها، والتصدي الفاعل من قبل أجهزة الامن الوطنية ضد كل مرتكبي الجرائم العشائرية او الجهوية او المافيوية، والضرب بيد من حديد أولا لحفظ النظام والقانون؛ وثانيا لحماية المواطنين من مظاهر الفلتان والفوضى؛ ثالثا لتعزيز جسور التعاون والتكامل بين الشعب وقطاعاته المختلفة وأجهزة الامن والمؤسسات الرسمية؛ رابعا حماية الجبهة الداخلية من كل الآفات والمافيات السامة والقاتلة؛ خامسا تعزيز الشراكة في الدفاع عن المصالح الوطنية، وتطوير المقاومة الشعبية في كل المحافظات للرد على اهداف ومخططات العدو الصهيوني واذانبه وادواته المأجورة.