قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين: إن شعبنا الفلسطيني، وقد اكتوى بنيران الوعود الكاذبة، والرهانات الهابطة، والاتفاقات الفاشلة، لم يعد يعتمد سوى على وحدته الوطنية ومقاومته الشعبية الشاملة، سبيلاً إلى الخلاص من الاحتلال، وتحرير أرضه، وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس، وحل قضية اللاجئين بموجب القرار 194 الذي يكفل لهم حق العودة إلى الديار والممتلكات التي هجروا منها منذ العام 1948.

وقالت الجبهة: لقد بات مؤكداً وبما لا يدعو للشك، ووفقاً لإجماع صف واسع من المراقبين والمحللين، أن زيارة رئيس الولايات المتحدة جو بايدن إلى بيت لحم لن تحمل جديداً، يعود بالفائدة على شعبنا ويدعم حقوقه الوطنية، وما تأكيده اللفظي، في كل مرة، على «حل الدولتين» دون التقدم خطوة واحدة إلى الأمام، سوى محاولة مكشوفة للتمويه على واقع الاحتلال، ومنحه المزيد من الفرص والزمن لمواصلة توسيع مشاريعه الاستيطانية، وخلق وقائع ميدانية، تعزز احتلاله لأرضنا، وتشديد قبضته عليها، وتعميق اندماج الاقتصاد الفلسطيني في الاقتصاد الإسرائيلي، متوهماً أن بذلك سيكرس وجوده الاحتلالي على أرضنا، ويقطع الطريق على المسار النضالي لشعبنا نحو الحرية والتحرير والاستقلال والعودة.

وأوضحت الجبهة أن ما جاء فيما يسمى «إعلان القدس» بين بايدن ولابيد، يؤكد مرة أخرى مدى الانحياز والالتحام الأميركي بإسرائيل، واعتبارها حليفه الرئيس في المنطقة، ما يعكس نفسه على حقيقة الموقف الأميركي من مضمون «حل الدولتين» وأبعاده.

ودعت الجبهة مرة أخرى إلى الكفّ عن الرهان على الدور الأميركي لحل قضيتنا الوطنية، والتعلق بأوهام الوعود الكاذبة، التي لم تتجاوز في خطواتها العملية المشاريع الإسرائيلية بديلاً لبرنامجنا الوطني، بما في ذلك الحل الاقتصادي الذي أعاد الطرفان الأميركي والإسرائيلي التأكيد عليه في «إعلان القدس»، والذي يشكل في واقع الحال حرباً على شعبنا وباقي شعوب المنطقة في مشروع أميركي – إسرائيلي، لقرع طبول الحروب الإقليمية، في ظل شعارات مزيفة عن السلام والأمن والاستقرار والازدهار.

وختمت الجبهة داعية إلى العمل الدؤوب لتطوير المقاومة الشعبية ضد الاحتلال، عبر إسقاط الرهان على اتفاق أوسلو وملاحقه، وإعادة الاعتبار لقرارات المجلسين الوطني والمركزي، في وقف العمل بالمرحلة الانتقالية لاتفاق أوسلو، بكل ما يستدعيه ذلك من خطوات سياسية وأمنية واقتصادية، ومراجعات وطنية لإصلاح نظامنا السياسي بما يؤهله لتحمل مسؤولياته الوطنية نحو تحقيق الأهداف الوطنية لشعبنا وحقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف.