ما فتئت الأوساط الصهيو أميركية ومن يدور في فلكهم يروجون لبضاعة فاسدة، لا تسمن ولا تغني من جوع، وعنوانها الحل الاقتصادي، وتحسين مستوى المعيشة للفلسطينيين مع بقاء الحال على ما هو عليه. آخر تشكيلة من هذه السلعة ما طرحه رئيس المؤتمر اليهودي، رونالد س لودر في لقاء مع موقع "عرب نيوز" السعودي يوم السبت الموافق الثاني من تموز / يوليو الحالي، بشر فيه بمشروع "مارشال جديد" للمنطقة عموما والفلسطينيين خصوصا. اعلن خلال المقابلة الاتي "مثلما وضعت خطة مارشال أوروبا (في اعقاب الحرب العالمية الثانية) على أساس مالي سليم، يجب ان تركز الخطة الفلسطينية على انشاء الشركات الصغيرة، وبناء المنازل والفنادق والمطاعم، وخلق فرص العمل التي من شأنها ان توفر مستقبلا إيجابيا للجيل القادم." وحسب لودر والخطة "يمكن منح مبلغ ثابت من المال لرواد الاعمال الشباب لانشاء اعمال تجارية جديدة، والتي سيتم مراقبتها عن كثب. اذا ثبت انها قابلة للحياة، واحتاج أصحابها إلى دعم مالي بعد عام، فيمكن إعطاء دفعة صغيرة أخرى." وأضاف لودر الصهيوني، "انه في غضون ثلاث إلى خمس سنوات، سيتضاعف نصيب الفرد من الثروة سنويا. وكلما أصبحت الامة الفلسطينية المستقبلية اكثر ثراء." وتابع رئيس المؤتمر اليهودي، "انه يمكن تقاسم التمويل من قبل الولايات المتحدة وأوروبا والسعودية ودول أخرى في الشرق الأوسط، بما في ذلك إسرائيل، التي ستكون الى جانب الفلسطينيين، المستفيد الرئيسي."
لا اريد ان اتحدث عن زيارة الرئيس بايدن للمنطقة نهاية هذا الاسبوع، حامل المشروع، ولا عن الدول العربية المتورطة في التطبيع المجاني، ولا عن اتفاقية التعاون الأمني، او حلف الناتو الشرق اوسطي، ولا عن أي ملف آخر. وساركز حديثي على ما تقدم مع الصهيوني رونالد س لودر، واحاول تفنيد مشروعه التآمري الجديد على الشعب الفلسطيني، أولا مشروع مارشال الأساسي المتعلق باوروبا ركز على نهوض اقتصاديات الدول المستقلة الخارجة من الحرب العالمية الثانية، ولم يتحدث عن مشاريع اقتصادية معزولة عن البعد السياسي واستقلال وسيادة الدول الأوروبية على شعوبها واراضيها ودولها؛ ثانيا الشعب العربي الفلسطيني، او كما سماها لودر "الامة الفلسطينية" ، هذه "الامة" قبل المارشال الجديد، تريد استقلالها السياسي والقانوني والسيادي على أراضيها المحتلة منذ ما يزيد على 55 عاما، بتعبير ادق، يريد الشعب العربي الفلسطيني الانسحاب الإسرائيلي الكامل من أراضي الدولة الفلسطينية بما فيها وفي مقدمتها القدس الشرقية، وضمان عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم على أساس القرار الدولي 194، والمساواة لاشقائهم في الجليل والمثلث والنقب والمدن المخطلتة؛ ثالثا يمكن بعد ذلك يجري الحديث عن المشاريع الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة للنهوض بالاقتصاد الوطني، الذي يجب وبالضرورة ان يتحرر كليا من محوطة الغلاف الجمركي الإسرائيلي، وإلغاء برتوكول باريس كليا؛ رابعا وقبل موضوع التمويل هناك ملفات طويلة عريضة وقديمة تتعلق بالتعويض عن النكبة والحقوق المنهوبة، والارصدة التي استحوذت عليها دولة الانتداب البريطاني ودولة النكبة الإسرائيلية والاملاك التي وضعت إسرائيل يدها عليها، ثم يأتي الحديث عن موضوع التمويل من اميركا وأوروبا وإسرائيل أولا وثانيا وعاشرا؛ خامسا على اميركا وإسرائيل تجفيف أموال الانقلاب الحمساوي، وطي صفحته كليا، لانهم هم وليس احد غيره من غذاه، ويغذيه، ويؤمن له مصادر وموارد البقاء، وخلق شروط التواصل والديمومة بين جناحي الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة. .
ما لم يبدأ مشروع وخطة مارشال الجديدة بالاستقلال السياسي للشعب العربي الفلسطيني، سيكون المشروع مجرد ملهاة جديدة، يهدف للضحك على الدقون الفلسطينية، ومحاولة إرضاءهم برش الوهم والاكاذيب في أوساط الغلابة من عامة الناس. وبالتالي ليعلم لودر وكل من يدور في فلك المشروع الجديد، انه ما لم يحصل الشعب العربي الفلسطيني على كامل حقوقه السياسية والقانونية والثقافية لن يكون للمشروع اي رصيد، وسيذوي، كما ذوت العديد من المؤامرات والمشاريع.