قرّر المدعي العام المكلف التحقيق في حادثة تسرب الغاز في ميناء العقبة جنوب الأردن، والذي أدى إلى مصرع 13 شخصا نهاية الشهر الماضي، الخميس توقيف 8 أشخاص بعدة تهم بينها "التسبب بالوفاة".

وأفاد الأمين العام للمجلس القضائي وليد كناكرية في بيان أن المدعي العام أسند "عدة جرائم ل8 أشخاص تمثلت في جرم التسبب بالوفاة، وجرم التسبب بالإيذاء وإلحاق الضرر بمال الغير، ومخالفة نظام إدارة المواد والنفايات الخطرة".

وأضاف أنه قرر توقيف هؤلاء، بدون الكشف عن أسمائهم ومناصبهم، على ذمة التحقيق مشيرا الى أن "التحقيق لا يزال مستمرا وفي مراحله الأخيرة".

وقال كناكرية إن النيابة العامة استمعت الى نحو 160 شخصا بينهم من كانوا موجودين في المكان عند وقوع الحادث ومصابون وذوو متوفين.

ويضاف للتهم الموجهة للموقوفين "الإهمال والتقصير المتداخل والمتراكم بين الأقسام المختلفة عدا عن طريقة الربط الخاطئة للصهريج (...)وضعف آليات الرقابة".

وكانت الحكومة أعلنت الأحد أن لجنة التحقيق في الحادث توصلت إلى وجود "عجز كبير" و"تقصير" في إجراءات السلامة العامة في الميناء، وأحالت التقرير على الإدعاء العام.

وأقالت حينها المدير العام لشركة إدارة وتشغيل الموانئ، ومجموعة من المسؤولين في الشركة، بالإضافة إلى مدير عام الهيئة البحرية.

وأدى تسرب الغاز من حاوية سقطت من رافعة إحدى البواخر في ميناء في العقبة الواقعة على بعد 328 كلم جنوب عمان في 27 حزيران/يونيو الماضي إلى مصرع 13 شخصا، هم ثمانية أردنيين وخمسة فيتناميين وإصابة أكثر من 260.

ولا يزال ثلاثة أشخاص قيد العلاج، وحالتهم حسنة بحسب ما اعلنت وزارة الصحة الاردنية الخميس.

ومدينة العقبة هي المنفذ البحري الوحيد للأردن، وتمر عبرها معظم واردات المملكة وصادراتها وفيها أحد الموانئ الرئيسية في منطقة البحر الأحمر، كما أنها وجهة سياحية مهمة في المملكة.