عقدت مديرية التنمية الاجتماعية في نابلس لقاء تشاوريا مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني، بهدف التعريف بنظام التحويل الوطني الاجتماعي، الذي تعمل وزارة التنمية على تدعيمه عبر خلق شراكات مع المؤسسات المختلفة.

وحضر اللقاء الذي عقد في مقر المحافظة، المحافظ اللواء ابراهيم رمضان، والوكيل المساعد للتنمية الإدارية والتخطيط، عاصم خميس، ومدير تنمية نابلس محمد بشارات، ومدير عام الجمعيات في الوزارة التنمية، محمد رشيد، ومديرة مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية الممول من البنك الدولي، ابتسام حصري، بالإضافة إلى ممثلي العديد من مؤسسات المحافظة المختلفة.

يشار إلى أن وزارة التنمية وفي إطار جهودها المستمرة للتحول من الإغاثة إلى التنمية المستدامة، تستعد للبدء بالعمل بنظام تحويل وطني في فلسطين من خلال نظام “إدارة الحالة”، والسجل الوطني الذي سيتم إطلاقه في الشهر القادم 2021.

وشدد المحافظ في كلمته على اهمية توحيد نظام المعلومات الذي سيتضمنه نظام السجل الاجتماعي، وادارة الحالة، ونظام التحويل الاجتماعي، بحيث اضحى من الممكن ربط جميع متلقي الخدمة بنظام واحد، الامر الذي يسرع من تقديم الخدمات للمستفيدين ويزيد من دقة استهداف الأسر الأكثر فقرا.

بدوره، قال خميس ان الوزارة تتحمل دور توفير خدمات الحماية سواء من خلال تدخلاتها المباشرة، أو من خلال مؤسسات القطاع الأهلي. وشدد على ضرورة وجود علاقة تحكم التعاون بين وزارة التنمية وجميع المؤسسات العاملة في قطاع الحماية الاجتماعية.

وركز خميس على أهمية دور الشركاء ومزودي الخدمات، باعتبارهم جزء أصيل في السجل الوطني للخدمات الاجتماعية ،وشريك رئيس في تقديم الخدمات للمستفيدين، ومساندة جهود وزارة التنمية الاجتماعية الهادفة الى توفير الخدمات للمستفيدين وفق منهج إدارة الحالة لمكافحة الفقر بأبعاده المتعددة. وبين ان الوزارة تأخذ الاقتراحات التي تصلها من خلال اللقاءات مع الشركاء في مختلف المحافظات على محمل الجد، وتعمل على ادماجها بخطط العمل ذات العلاقة.

وكانت وزارة التنمية قد عملت على إجراء مسح لحصر مزودي الخدمات الاجتماعية في المديريات المشمولة في المشروع، ومدى كفاءتهم والمعيقات التي تواجههم للانخراط في نظام تحويل وطني وفقاً لمنهج إدارة الحالة، ليتوفر للوزارة قاعدة لتطوير وتطبيق نظام ديناميكي، لاعتماد المؤسسات العاملة في مجال الخدمات الاجتماعية من خلال دمج نتائج الدراسة في نظام إدارة الحالة والسجل الاجتماعي

من ناحيتها، قالت الحصري أن هذه اللقاءات تأتي في اطار التحضيرات لإطلاق نظام تحويل اجتماعي وطني في فلسطين مع المؤسسات الشريكة المقدمة للخدمات دون تكلفة، لتوفير أوسع طيف من مزودي الخدمات يستطيع مدراء الحالة استخدامهم لصالح الفئات الأكثر فقرا وتهميشا في المجتمع من خلال بناء نظام تحويل اجتماعي وطني مع كافة الشركاء.

يشار الى ان مديريات التنمية الاجتماعية الموزعة في محافظات الضفة الغربية، قد عقدت عدداً من اللقاءات مع الجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني من مزودي الخدمات في القطاع الطوعي للأسر والفئات المستفيدة من خدمات الوزارة كالنساء والأطفال والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، حيث ناقش مدراء المديريات مع الشركاء مذكرات التفاهم المزمع توقيعها معهم والهادفة إلى تنظيم الخدمات المقدمة، والعلاقة مع وزارة التنمية الاجتماعية ومديرياتها