أعربت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، عن ارتياحها الكبير لقرار المفوضية الاوروبية القاضي بإلغاء قرارها بتجميد تمويل احدى المشاريع لمؤسسة الحق بعد قرار سابق بوقف التمويل من الاتحاد الاوروبي.

حيث قامت باجراء تقييم نفذته وكالة ولاف تبين على اثره عدم وجود اساس كاف لفتح تحقيق او شكوك بمخالفات تتعلق بالتمويل الذي تتلقاه المؤسسة وغياب اية ادلة من شأنها الاشارة الى وجود اية مخالفات تتعلق بتنفيذ هذا المشروع الذي يركز على الاتفاقيات الدولية التي انضمت اليها دولة فلسطين مؤخرا بحسب رسالة وجهتها المفوضية لمؤسسة الحق بهذا الخصوص.

واعتبرت الشبكة في بيان لها، القرار خطوة هامة على طريق اتباع الاتحاد سياسة مغايرة أمام ما تحاول دولة الاحتلال بثه من محاولات بهدف تشويه صورة المجتمع المدني الفلسطيني، وتلفيق التهم في مسعى لتجفيف مصادر تمويل هذه المؤسسات وثنيها عن مواصلة رسالتها التي جزء أساس منها كشف انتهاكات الاحتلال في الاراضي الفلسطينية المحتلة، ومن اجل اسكات صوته.

ودعت الشبكة إلى اعتبار هذه الخطوة الهامة بداية لرسم معالم علاقة ثنائية لتعميق الشراكة مع المجتمع المدني تقوم على اساس التبادلية الكاملة في الاحترام، وعدم الخضوع للتحريض الاحتلالي على العمل الاهلي، ووقف اية شروط على اساس سياسي لاستمرار تمويلها .

وأكدت الشبكة أن الحق والمؤسسات الست المستهدفة من الاحتلال ومحاولة وسم عملها بالارهاب مطلع تشرين اول الماضي لم تمنعها من مواصلة عملها ورسالتها للمجتمع الفلسطيني وفق القانون بما فيها العمل مع المتضررين في المناطق المهمشة في القرى والارياف، والمناطق المعزولة .

كما دعت الاتحاد الاوروبي والمجتمع الدولي بشكل عام لاعادة النظر في سياسته ومواقفه مما يجري وعدم الاستجابة لمساعي اللوبي المقرب من الاحتلال او "الانجو مونتور" في محاولات اضفاء صفة عدم المشروعية على عمل المؤسسات الاهلية في حين ان جميع اجراءات الاحتلال وملاحقة المؤسسات الاهلية هي الباطلة ببطلان وجود الاحتلال اصلا وعدم مشروعيته بموجب القرارات والمواثيق الدولية .