قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الخميس، أن جرائم اليمين ومستوطنيه تستحضر الطابع الديني للصراع لشرعنة ضم الضفة الغربية وضرب السلام ومناصريه. 

وأدانت وزارة الخارجية بأشد العبارات انتهاكات وجرائم جيش الاحتلال وميليشيا المستوطنين المنظمة والمسلحة وعناصرها الإرهابية ضد المواطنين الفلسطينيين ومنازلهم وممتلكاتهم وأرضهم ومقدساتهم في عموم الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، كما حصل في جريمة الإعتداء البشع على بلدة ترمسعيا، وإقامة بؤرة استيطانية جديدة على أراضي المواطنين في اللبن الشرقية جنوب نابلس، وكما يحصل بشكل متواصل ضد شعبنا في مسافر يطا والأغوار ومحافظة سلفيت وقلقيلية ومناطق جنوب نابلس والمحافظات الفلسطينية الأخرى. 

وقالت الوزارة، في بيان لها، أنها ترى أن الحكومة الإسرائيلية تدفع بالمستوطنين وجرائمهم إلى واجهة الأحداث والإعتداءات في الضفة الغربية المحتلة عن سبق إصرار وتعمد كسياسة إسرائيلية رسمية، تهدف إلى إخفاء وشرعنة جرائم قوات الاحتلال على المستوى الدولي بزعم أن جيش الإحتلال يطارد مقاتلين فلسطينيين (إرهابيين)، ولإعطاء الإنطباع للمجتمع الدولي بأن الصراع في الضفة وعليها هو بين مواطنين فلسطينيين واسرائيليين وأن جيش الاحتلال يقوم بالفصل بينهما، وأيضا لدفع الدول والأمم المتحدة لتغيير وجهة مطالباتها والتركيز على الدعوة لوقف إعتداءات المستوطنين وليس المطالبة بوقف الإستيطان بأشكاله كافة بإعتباره غير شرعي، بحيث يصبح وجود المستوطن حقيقة يجب التعامل معها والمطلوب فقط وقف إعتداءته، وبهدف إجبار المواطن الفلسطيني على التفكير بكيفية حماية بلدته ومنزله بعيدا عن الإهتمام بالدفاع عن أرضه المستباحة والمنهوبة لصالح الإستيطان. 

وأكدت الخارجية، أن تعمد الحكومة الإسرائيلية تصعيد الأوضاع في ساحة الصراع يندرج في إطار سباقها مع الزمن لإستكمال حلقات ضم الضفة الغربية المحتلة وبطريقة إستعمارية عنصرية بشعة تعيد إلى اذهاننا جرائم العصابات الصهيونية وثقافة إشعال الحرائق والمجازر ضد الفلسطينيين قبل العام 1948، وهو ما يؤكد أن الحكومة الإسرائيلية تعيد إنتاج تلك الثقافة وجرائم العصابات الصهيونية من جديد لإستكمال إحتلال وضم وتهويد فلسطين التاريخية من النهر إلى البحر.

وتابع البيان، كما أن جرائم الاحتلال وعمليات القمع والقتل والتنكيل والإضطهاد المتواصلة لشعبنا تكشف أن دولة الاحتلال ترفض خيار السلام والحلول السياسية للصراع وفقا لمرجعيات عملية السلام وقرارات الشرعية الدولية، ترفض الحل الوسط التاريخي لحل الصراع وتطرح بقوة الاحتلال على شعبنا وتفرض عليه التعايش مع الإحتلال والإستسلام لمصالح دولة إسرائيل الإستعمارية، وتحاول إجباره بالقوة على القبول بنظام فصل عنصري بغيض في أرض وطنه.


وترى الوزارة الفلسطينية في نهاية بيانها، أن ردود الفعل الدولية تجاه جرائم الاحتلال والمستوطنين لا ترتقي لمستوى بشاعة تلك الجرائم، ولا تنسجم مع حجم مسؤوليات المجتمع الدولي والدول في إنفاذ القانون الدولي على الحالة في فلسطين المحتلة، وهي بضعفها وهشاشتها تعكس إزدواجية معايير دولية متواطئة مع الاحتلال ومشاريعه المعادية للشرعية الدولية ولإرادة السلام الدولية، الأمر الذي يؤدي استمراره لدفع ساحة الصراع لمربعات من العنف يصعب السيطرة عليها من أي طرف.