شؤون اللاجئين في الشعبية تصدر بيانا حول إعلان الأونروا عدم قدرتها تقديم مساعداتها للاجئين
بي دي ان |
03 يوليو 2022 الساعة 10:15ص
غزة - بي دي ان
أكدت دائرة شؤون اللاجئين في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن تصريحات الناطق باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" عدنان أبو حسنة "من عدم قدرة الأونروا استكمال تقديم مساعداتها الغذائية للاجئين في القطاع مع حلول نهاية الشهر الحالي" يُمهد البيئة لاتخاذ المزيد من الإجراءات الهادفة لتقليص دور مؤسسة "الأونروا" على طريق إنهاء عملها بالكامل في إطار المخططات المسعورة لتصفية حق العودة.
واعتبرت الدائرة أن عدم إيفاء الدول المانحة بالتزاماتهم تجاه دعم موازنة "الأونروا" فضلاً عن عدم قدرة هذه المؤسسة الدولية على ابتداع وسائل ضاغطة وتبني إجراءات مالية وإدارية حازمة لضمان استقرار الموازنة، سيكون تداعياتها قاسية ومؤلمة على جموع اللاجئين الفلسطينيين ليس في قطاع غزة فحسب بل في جميع أماكن عمل الأونروا.
وشددت الدائرة على أن العدو الصهيوني والأمريكي وحلفائهم ليسوا بعيدين عن مخطط تجويع اللاجئين واستمرار الأزمة المالية لدى الأونروا، في سياق محاولاتهم المستميتة لتصفية حقوق اللاجئين، وإنهاء عمل الأونروا، بما يُحوّل قضية اللاجئين الفلسطينيين من قضية سياسية إلى قضية إنسانية بحتة، وبالتالي إسقاط حقهم في العودة والتعويض بموجب القرارات الدولية ذات الصلة، وفتح المجال لمشروع التوطين والتهجير.
وأكدت الدائرة أن إدارة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" لم تلتقط نداءات شعبنا وجموع اللاجئين وقواه ومؤسساته المعنية، بضرورة تغيير المؤسسة الدولية من سياساتها وسلوكها واجراءاتها وقراراتها، باتجاه ترشيد النفقات الإدارية المتعلقة برواتب كبار الموظفين الأجانب الذين يعيشون حياة الترف والامتيازات والعلاوات على حساب موظفي الأونروا المحليين أو خدمات اللاجئين في المخيمات، إضافةً لعدم اتخاذ إدارة الأونروا أساليب ضغط جادة على الدول المانحة أو هيئة الأمم لضمان تدفق الموازنة المالية للمؤسسة.
وختمت الدائرة بيانها، مؤكدةً على أن الأزمة المالية التي تعاني منها الأونروا ليست وليدة اليوم، كما أنها يجب أن لا تُشكّل سبباً لعدم قيام الأونروا بالتزاماتها الأساسية تجاه اللاجئين خاصة الخدمات والمساعدات الغذائية، فاصرارها على إثارة هذا الموضوع بشكل موسمي، فضلاً عن محاولة ربط الازمة المالية باجراءات تطال الخدمات الأساسية، تتساوق تماماً مع مخططات تصفية اللاجئين، ما يستوجب من الجميع الانتباه إلى ذلك، والضغط المتواصل على إدارة الأونروا لعدم وضع هذه الخدمات الأساسية للاجئين ككبش فداء تحت مبرر معالجة الأزمة المالية.
واعتبرت الدائرة أن عدم إيفاء الدول المانحة بالتزاماتهم تجاه دعم موازنة "الأونروا" فضلاً عن عدم قدرة هذه المؤسسة الدولية على ابتداع وسائل ضاغطة وتبني إجراءات مالية وإدارية حازمة لضمان استقرار الموازنة، سيكون تداعياتها قاسية ومؤلمة على جموع اللاجئين الفلسطينيين ليس في قطاع غزة فحسب بل في جميع أماكن عمل الأونروا.
وشددت الدائرة على أن العدو الصهيوني والأمريكي وحلفائهم ليسوا بعيدين عن مخطط تجويع اللاجئين واستمرار الأزمة المالية لدى الأونروا، في سياق محاولاتهم المستميتة لتصفية حقوق اللاجئين، وإنهاء عمل الأونروا، بما يُحوّل قضية اللاجئين الفلسطينيين من قضية سياسية إلى قضية إنسانية بحتة، وبالتالي إسقاط حقهم في العودة والتعويض بموجب القرارات الدولية ذات الصلة، وفتح المجال لمشروع التوطين والتهجير.
وأكدت الدائرة أن إدارة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" لم تلتقط نداءات شعبنا وجموع اللاجئين وقواه ومؤسساته المعنية، بضرورة تغيير المؤسسة الدولية من سياساتها وسلوكها واجراءاتها وقراراتها، باتجاه ترشيد النفقات الإدارية المتعلقة برواتب كبار الموظفين الأجانب الذين يعيشون حياة الترف والامتيازات والعلاوات على حساب موظفي الأونروا المحليين أو خدمات اللاجئين في المخيمات، إضافةً لعدم اتخاذ إدارة الأونروا أساليب ضغط جادة على الدول المانحة أو هيئة الأمم لضمان تدفق الموازنة المالية للمؤسسة.
وختمت الدائرة بيانها، مؤكدةً على أن الأزمة المالية التي تعاني منها الأونروا ليست وليدة اليوم، كما أنها يجب أن لا تُشكّل سبباً لعدم قيام الأونروا بالتزاماتها الأساسية تجاه اللاجئين خاصة الخدمات والمساعدات الغذائية، فاصرارها على إثارة هذا الموضوع بشكل موسمي، فضلاً عن محاولة ربط الازمة المالية باجراءات تطال الخدمات الأساسية، تتساوق تماماً مع مخططات تصفية اللاجئين، ما يستوجب من الجميع الانتباه إلى ذلك، والضغط المتواصل على إدارة الأونروا لعدم وضع هذه الخدمات الأساسية للاجئين ككبش فداء تحت مبرر معالجة الأزمة المالية.
